الامم المتحدة تدعم موتيتانيا في مجال محاربة الرق وتعزيز التماسك الاجتماعي

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الليلة البارحة بفندق وصال بنواكشوط ندوة نقاشية بمناسبة انطلاق صياغة استراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي.


وتابع المشاركون في الندوة عرضا حول مفاهيم ورهانات الإستراتيجية والنتائج المنتظرة منها.

وسيصوغ فريق من الاستشاريين هذه الإستراتيجية التي تم تحديد مرتكزاتها الأساسية المتمثلة في العدالة وحقوق الإنسان،الديمقراطية،المشاركة والمواطنة،النفاذ إلى الخدمات الأساسية،الحماية الاجتماعية،التسامح والسلم،الولوج إلى الملكية العقارية والمصادر الطبيعية،والنوع.

وأوضح السيد محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في كلمة بالمناسبة أن الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي تهدف إلى تدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات وتكريس المواطنة وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية وسد الفوارق وتعزيز الوحدة الوطنية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تدخل في إطار برنامج الوقاية من النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية المنفذ بالتعاون بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتمويل من الصندوق الاسباني لبلوغ أهداف الألفية للتنمية.

وقال إن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي سيتم وفقا لمقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات جهوية على امتداد التراب الوطني ،مشفوعة بملتقى وطني للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى الحكومة.

وأبرزت السيدة كمبا ماركاديوالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا في كلمتها الترابط القائم بين التماسك الاجتماعي الذي يقوي قدرات المجتمعات على رفع التحديات وسيرالعملية التنموية لدى هذه المجتمعات.
وأكدت دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لجهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى إعداد وتبني إستراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي .

وأشار السيد جيتيي سال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الأهمية التي تحتلها هذه الإستراتيجية،منبها إلى أنهم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سبق وأن قاموا بعدة دراسات وتنظيم مجموعة من الملتقيات حول مواضيع متعددة ذات صلة بمرتكزات الإستراتيجية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبدوره اعتبر السيد ببكر ولد مسعود ممثل منظمات المجتمع المدني المنبثقة عن لجنة تسيير برنامج الوقاية من النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي،أن القضاء على مخلفات الرق يصب في تعزيز اللحمة الوطنية،مشيرا إلى أهمية وحساسية الدراسة التي سيقام بها من أجل إعداد هذه الإستراتيجية.

وجرى حفل الانطلاق بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى