ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب اغلاق كبار التجار محالهم
ضطر العشرات من التجار الموريتانيين اليوم الأحد 12-5-2013 إلى اغلاق محالهم التجارية بعد انهيار الوضع الأمني بأبرز أسواق موريتانيا، وعجز السلطات عن توفير الأمن للتجار اثر استعمال بعض الحمالة للقوة لمنع رفاقهم من العمل مع بعض الموردين المحليين.
وتقول مصادر تجار العاصمة إن بعض الحمالة غير الرسميين حاولوا فرض التعامل معهم بالقوة، وإجبار التجار على دفع مبالغ مالية محددة مقابل الطن،على غرار ما أقدم عليه عمال ميناء نواكشوط.
واستغرب بعض التجار غياب الأمن، ومحاولة البعض فرض التجار على التعامل معه، خصوصا وأن غالبية التجار لدويهم موظفين رسميين يعملون في المحال التجارية ولديهم رواتب شهرية بشكل منتظم.
جذور الأزمة
وتقول مصادر وكالة الأخبار إن سبب الأزمة يعود إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الموريتانية مع الحمالة العاملين بالميناء دون توضيح حيثات الاتفاق أو الجهات التي يشمل، ورغبة بعض العمال في السوق المركزي التعامل مع رجال الأعمال بنفس الطريقة دون أن تكون هنالك التزامات مسبقة أو مجال للتعاون أو علاقة بين اتفاق أبرمه مكتب اليد العامل (هيئة حكومية) وبعض رجال الأعمال يبحثون عن عمالة بأسعار معقولة، أو لديهم عمال رسميين يتقاضون أجور شهرية مقابل العمل في المخازن التابعة لهم.
وتقول المصادر إن الاتفاق الأول يشمل العمال العاملين فقط في البواخر الموريتانية،بينما لم يشمل بقية عمال الميناء الآخرين، كما أنه اتفاق ثلاثي بين الدولة (وزارة التجهيز) ومكتب اليد العاملة والحمالة.
وتقول تسريبات حصلت عليها وكالة الأخبار إن التجار استغربوا في لقاء جمع بعض ممثليهم مع والى ولاية نواكشوط انهيار الأمن، وعربدة بعض الحمالة من خلال منع العاملين معهم من القيام بالتزاماتهم الشهرية تجاه الشركات المشغلة ، وهي التزامات تعاقدية بين رب عمل وأجير ولا علاقة للحكومة به،ولا تسرى عليه اتفاقات الحكومة والعاملين لديها .
ارتفاع الأسعار
مصادر وكالة الأخبار أكدت أن أغلب التجار قرروا إغلاق محالهم التجارية بالسوق المركزى تفاديا لتعرضها للنهب في ظل الوضعية الراهنة ، وعجز الحكومة عن توفير الأمن للباعة، وإن الأمر تسبب في ارتفاع الأسعار خلال الساعات الماضية.
وقالت المصادر إن تجار التجزئة استغلوا الفرصة لرفع الأسعار في ظل غياب كبار الباعة ومموني السوق بالمواد الغذائية،وإن الأمر مرجح للزيادة خلال الأيام القادمة إذا استمر الحمالة في حراكهم الساعي إلى فرض التجار على تحديد أسعار مناسبة للحمل مع تلك التي تدفعها الدولة من خلال مكتب اليد العاملة.
ويقول التجار إنهم يدفعون في الميناء مبالغ معينة للمكتب ولديهم معه عقود ثابتة، وغير معنيين بالنسبة التي حددها المكتب للعاملين معه باعتباره جهة حكومية يمكنها أن تلجأ للربح، ويمكنها أن تتحمل الخسارة.
ويتطلع العاملون بالسوق المركزي إلى تدخل فاعل من السلطة لإنهاء الأزمة الحالية، وإعادة الأمن للسوق من أجل السماح للتجار بفتح محالهم التجارية خلال الأيام القادمة.
