منظمة غير حكومية تطالب بوضع وثيقة وطنية لحقوق المرأة بدلا عن الوثيقة الأممية
طالبت منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع في بيان لها صادر اليوم السلطات الموريتانية بوضع وثيقة وطنية لحقوق المرأة بدلا عن الوثيقة الأممية الأخيرة المتعلقة ب”المرأة والعنف”.
وكانت موريتانيا قد صادقت على هذه الوثيقة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في مارس 2013 .
وذكرت المنظمة أن هذه الوثيقة تتضمن بنودا مخلة بالشريعة الإسلامية والأخلاق والآداب العامة، إضافة إلى أنها مخالفة للدستور الموريتاني والقوانين المعمول بيها.
وجاء في البيان الصادر عن منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع:
في مارس 2013 قامت الحكومة الموريتانية بالمصادقة على وثيقة حماية المرأة من العنف الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة و ذلك أثناء الاجتماعات المتعلقة بتلك الوثيقة بمدينة نيويورك , و بعد حصولنا في منظمة آدم على نص الوثيقة و دراستنا له و للبنود ال 34 الواردة فيه تبن أن هذه الوثيقة (رغم تأكيدها على الكثير من الحقوق الأساسية للمرأة التي ندعمها تماما , مثل حق التعليم و الصحة و العمل)مشبوهة و تحوى الكثير من البنود المخالفة للقانون الموريتاني و الدستور و الشريعة الإسلامية مثل البنود التي تدعوا بطريقة غير مباشرة إلى تحرير المرأة من نظام الأسرة! و تعتبر النظام الأسرى عنفا ضد المرأة ! و البنود التي تدعوا أيضا إلى تدريب المراهقات على ما يسمى “الجنس الآمن” خارج إطار الزوجية ! ووسائل منع الحمل بحجة التعليم و نشر الوعي و بنود عديدة أخرى مشبوهة وردت في تلك الاتفاقية , و بما أن هذه البنود مخلة بالقيم الأخلاقية و الاجتماعية و تعتبر تشجيعا على الإباحية و الزنا و الانفلات الأخلاقي فإننا في منظمة “آدم لحماية الطفل و المجتمع” و مشروع “لا للإباحية” نطالب الحكومة الموريتانية و خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة بالمطالب المحقة التالية :
1- التحفظ على هذه الوثيقة أو التعامل الحذر معها وكذلك الوثائق المشبوهة السابقة لها مثل “وثيقة سيدوا 1979” و “وثيقة بكين 1995 ” و اخذ ما يصلح منها لبلدنا و مجتمعنا و ترك ما يشجع على الإباحية و الشذوذ و يخالف القانون و الدستور و الدين الإسلامي و عدم العمل به إطلاقا( عدة دول تحفظت على بعض بنود الوثيقة الحالية مثل دولة الفاتيكان و ليبيا و نيجيريا و الهندوراس و روسيا!).
2- عدم السماح لبعض المنظمات الغربية المشبوهة باستغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب المنظمات الغير حكومية المحلية في استغلال مثل هذه الوثائق في نشر الفوضى الأخلاقية والجنسية و الانحراف في المجتمع تحت مسمى حرية المرأة و الفتاة و الصحة الإنجابية و الجنسية!.
3- إطلاق وثيقة وطنية لحقوق المرأة تنطلق من الواقع الموريتاني ( ليست مستوردة من الخارج كما هو حال هذه الوثيقة المشبوهة), هذه الوثيقة الوطنية يجب أن تتوافق تماما مع الدستور الموريتاني و القوانين السارية و الدين الإسلامي الحنيف و تضمن للمرأة الموريتانية كرامتها و حقوقها في جميع المجالات.
4- وضع إستراتيجية وطنية لحماية المرأة الموريتانية من العنف الحقيقي الذي يهددها و هو عنف عصابات “القوادة و المخنثين” التي تستغل النساء الفقيرات و ترغمهن على العمل في مجال الدعارة و بيع الأجساد و كذلك حماية المرأة من عصابات الاغتصاب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن الكبرى و كذلك حمايتها من التحرش الجنسي في أماكن العمل و المدارس و الشارع.
