تفاصيل حول انقلاب 16 مارس 1981
ابراهيم فال ولد أحمد سالم ولد عيدّلها، أحد المشاركين في تنفيذ الانقلاب الفاشل الذي قاده الضابطان محمد ولد ابه ولد عبد القادر (المعروف بـ “كادير”) وأحمد سالم ولد سيدي ضد نظام هيداله يوم 16 مارس 1981. ذلك الانقلاب الذي أثار، وما يزال يثير، ضجة كبيرة بخصوص مراميه وأسباب فشله إلخ..
وقد أجرت معه الزميلة يومية “الأمل الجديد” حوارا حول ملابسات وظروف الإعداد لتلك المحاولة الانقلابية التي أسالت –بعد الدماء- الكثير من الحبر ولا تزال. وقد حصلت “أقلام” من “الأمل الجديد” علي حق النشر الالكتروني للمقابلة.
سؤال: بوصفك أحد المشاركين في انقلاب 16 مارس 1981، هل لك أن تحدثنا عن الكيفية التي تم بها الإعداد للانقلاب، ولماذا فشل؟
ابراهيم فال: رغم أن بعض التفاصيل لم يحن الوقت بعد لنشرها، فإنني سأوجز الجواب في ما يلي: لقد جرى الإعداد لانقلاب 16 مارس 81 في بلدة مغربية تسمى “بن اكرير” توجد على بعد 70 كلم من مراكش. تدربنا فيها عدة أشهر وعلى مختلف الأسلحة تدريبا مهنيا عاليا… وكان برفقـتنا دوما المرحوم المقدم أحمد سالم ولد سيدي. فيما كان يزورنا من حين لآخر مسؤولنا الأول المقدم محمد ولد عبد القادر (كادير). وكانت حركتنا تدعى “حركة الضباط الأحرار”. بعد انتهاء تدريباتنا وصلنا السينغال على ثلاث دفعات. ودخلنا موريتانيا في سيارتين: الأولى كان بها المقدم محمد ولد ابه ولد عبد القادر، والملازم أول انيانك سالا، وابراهيم ولد اعلي، واسماعيل ولد محمدو، ويعقوب ولد الفغ العالم. أما الثانية ففيها المقدم احمد سالم ولد سيدي، والملازم محمد ولد دودو سيك، والمتكلم (ابراهيم فال ولد عيدلها) وأحمد ولد انديات، والداه ولد محمد لعبيد.
وصلنا مقاطعة توجنين (بانواكشوط) حوالي الرابعة والنصف ليلة 16 مارس 1981. في الصباح رتبنا أسلحتنا بإتقان وتوجهنا إلى قلب العاصمة حيث وصلت السيارتان إلى الرئاسة. كان على السيارة الأولى أن تتوجه إلى مكتب الوزير الأول (ولد ابنيجاره) لاعتقاله ثم تلتحق بالأخرى في مقر اجتماع اللجنة العسكرية. فوجئنا بأن الوزير الأول لم يكن في مكتبه، فقد هرب، وولد هيداله لم يجتمع باللجنة العسكرية لأنه خرج نواكشوط هربا. وبالتالي عدنا إلى قيادة الأركان، وبقي أربعة منا في مقر الرئاسة (أحمد ولد انديات، ودودو سيك جريحا، وابراهيم ولد اعلي، والداه ولد محمد لعبيد). وتنقلت أنا رفقة المقدم أحمد سالم ولد سيدي إلى قيادة أركان الجيش التي كان قد سبقنا إليها المقدم محمد ولد عبد القادر الذي اهتم بجمع الضباط الموالين واعتقالهم واحدا تلو الآخر. بينما اقتحم المقدم أحمد سالم ولد سيدي (وكنت برفقته) مكتب قائد أركان القوات المسلحة.
فوجدنا معاوية (القائد حينها) في مكتبه، فخاطبه المقدم احمد سالم قائلا: “لقد خنت موريتانيا لأنك تعاونت مع هيداله”، فقال له معاويه: “ماذا يمكنني أن أفعل؟.. لم يمكن ثمة خيار”. وكان محمد ولد عبد القادر يتجول في المكاتب والبهو، وكنت أسمعه يأمر الرفاق وهو يقول: “أجمعوا لي حثالة الضباط هذه” (الحديث دار كله تقريبا بالفرنسية).
بعد اعتقالنا لمعاويه في مكتبه توجه المقدم أحمد سالم ولد سيدي رفقة الملازم انيانك سالا إلى الإذاعة، وبقيت أنا وعبد القادر في مكتب معاويه. وكان بين أيدينا عدد من أسرى الضباط (حوالي العشرة من الأسرى من بينهم الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال والمرحوم النقيب أيده وملازم يدعى اعلي والضابط كَن وآخرون).. جاءنا النقيب المرحوم ابراهيم ولد مختيـّـر وقال لعبد القادر: “أنا في خدمتك حضرات العقيد”. فأمرني عبد القادر (محمد ولد عبد القادر الملقب كادير) أن أرافق ولد مختيّر إلى قيادة الحرس لأقول لهم إن “هيداله لم يعد رئيسا وأنه هرب”. وتوجه هو مع معاويه إلى سيارته ينويان الذهاب معا إلى المنطقة العسكرية السادسة.
وهنا تم إطلاق النار علينا جميعا وبشكل كثيف، فمات للتو النقيب ابراهيم ولد جدو (مدير التجهيزات في الجيش) وجرح قائد الأركان معاويه جرحا خفيفا في جناحه. عدنا إلى مكتب قائد القوات، وقال المقدم عبد القادر لقائد الأركان (الرئيس لاحقا معاويه) بصيغة الأمر: “اتصل بالسفير الفرنسي وقل له بأنك محاط بكوماندوز يرأسه المقدم عبد القادر، وأن الأمر يتعلق بانقلاب ناجح، وأن ولد هيداله هرب، وأن عليه أن يطلب من فرنسا عدم التدخل”، فاتصل معاويه عبر الهاتف بالسفير ونقل له كلام المقدم عبد القادر كما هو، فرد عليه السفير بأن “فرنسا ستعطي جوابا إيجابيا بعد ساعة”.
هنا بدأت وحدات من الجيش تطلق النار ومسيلات الدموع على مكتب القائد خاصة عن طريق النافذة. بعد دقائق طلب منا عبد القادر أن ننزل في محاولة ثانية للتوجه إلى المنطقة العسكرية السادسة (وكان معاويه ما يزال برفقتنا). وعند نزولنا التقينا مع النقيب اعلي ولد محمد فال (الرئيس لاحقا) الذي قفز نحو المقدم عبد القادر محاولا انتزاع مدفعه منه. فتلافاه المقدم بذكاء وإقدام وهو يقول: “هل تحسب أن ضابطا صغيرا مثلك يمكن أن ينتزع سلاح عقيد في مثل سني؟”. وأطلق النار عند قدميه، فتراجع النقيب اعلي ولد محمد فال رافعا يديه، هم بعض الرفاق بإطلاق الرصاص عليه فمنعهم المقدم عبد القادر مكتفيا بالأوامر ودون أن يقدم شروحا.
عدنا مرة أخرى إلى مكتب معاويه وكان ما يزال رافعا يديه في إشارة إلى الاستسلام، فيما كانت وحدات الجيش تطالبنا من بعيد برمي سلاحنا مهددة بقتلنا، لكننا رفضنا، وكان معاويه يقول ناصحا: “إن لم تسلموا أسلحتكم سيقتلوننا جميعا”. فدخلنا معهم في اشتباك شديد عن طريق النافذة إلى أن أصبح الدخان كثيفا في المكتب، فانبطح معاويه قرب الباب. وفجأة، وفي معمعان الطلقات النارية والدخان الكثيف، ارتمى معاويه خارج المكتب، فأومأ المقدم عبد القادر وعاد إلينا قائلا: “انتهى الأمر لقد مات”، كانت تلك إستراتيجية لإفزاع بقية الضباط الموالين الموجودين تحت قبضتنا. في ذلك الهرج، وبعد مقاومة شرسة، أطلقت الوحدات الموالية، التي تضاعف عددها، قذيفة كبيرة على المكتب فأشعلته، لنخرج منه فإذا بعناصر الجيش قد انتظموا وأحكموا تمركزهم في كل نواحي قيادة الأركان، فسيطروا علينا واعتقلونا.
إذن فالانقلاب فشل لثلاثة أسباب: الأول، أن معلومات استخباراتية قدمتها الجزائر لحليفها هيداله وشت بنا فألغت اللجنة العسكرية اجتماعها وخرجت العاصمة لتنظيم أوراقها. والثاني، أن عددنا (أقل من العشرة) كان كافيا للقيام بانقلاب مفاجئ، لأن لدينا الجرأة والقدرة، لكنه غير كاف لمواجهة دولة كانت على علم بمجيئنا دون علمنا. والثالث، أن نيتنا في محاولة عدم إراقة الدماء كانت سببا آخر لا يقل أهمية.
سؤال: وماذا عن بقية الكوماندوز الذين توجهوا إلى الإذاعة والرئاسة؟
ابراهيم فال: بالنسبة لبقية الكوماندوز، التي أسندت لها مهمة السيطرة على الإذاعة، فهي فرقة يترأسها المقدم أحمد سالم ولد سيدي رفقة الملازم انيانك سالا.. وكما ذكرت لك فقد شارك المقدم أحمد سالم ولد سيدي في عمليات قيادة الأركان (وهو من احتل بالسرعة والقوة اللازمة مكتب قائد الأركان معاويه واعتقله) قبل أن يتوجه إلى الإذاعة التي ما لبثت أن أحاط بها مئات الجنود من كل الاتجاهات. فكانت مقاومة رفاقنا لتلك الأعداد الكبيرة والمدججة تعني موت عدد هائل من الناس.. فقد ذكر لي المرحوم الملازم انيانك (ونحن معتقلون في اجريده قبل صدور الأحكام) أن “المقدم أحمد سالم ولد سيدي قرر عدم إطلاق النار في وجه عشرات الجنود الذين لم يكن بمقدورنا السيطرة عليهم، ولم تكن مواجهتهم لتؤدي إلا إلى هلاك الكثيرين من أبناء الوطن. فقد ارتأى أحمد سالم، ولحسابات إستراتيجية عسكرية واضحة، أن المعركة التي ستخسر لا محالة يجب تجنبها حقـنا للدماء، خاصة إذا كانت الدماء لمواطنين ومسلمين. مع العلم أن أحمد سالم، رغم شجاعته الخارقة، كان رجلا متدينا إلى أقصى الحدود”.
وفي هذا الصدد قال لي ضابط (لا أريد ذكره بالإسم) أنه مدين للمرحوم المقدم أحمد سالم ولد سيدي بروحه؛ فقد شهـّـر الملازم انيانك سلاحه في وجهه ليقتله فنهره أحمد سالم قائلا: “إذا كان الوصول إلى الهدف مستحيلا فإن قتل الأنفس غباء، يا حضرة الملازم”.
سؤال: وماذا بعد اعتقالكم؟ وما هي تفاصيل الأحكام التي صدرت في حقكم؟
ابراهيم فال: عند اعتقالنا حملوني مع المقدم عبد القادر إلى المستشفى الوطني زاعمين أننا ابتلعنا أقراصا من السم. عند مجيئنا للمستشفى حاول عريف لقبه “موستيك” إطلاق النار علينا فمنعه الدكتور الفرنسي محتجا بأن القوانين الصحية تمنع ذلك. وكان في نفس المستشفى الضابط محمد ولد دودو سيك، الجريح الذي أخذته السلطة من فوق سرير المرض لتـُـجهز عليه فتقتله بشكل غير إنساني وغير قانوني وبشكل تمنعه حتى المروءات (فالإجهاز على الجريح الطريح عمل فظيع ولا أخلاقي)، المهم أنهم حملونا إلى المنطقة العسكرية السادسة حوالي السابعة مساء، وكان يزورنا ولد لكحل الذي كان كثيرا ما يسألنا إن كانت معنا قوات مغربية.
بعدها التحق بنا المقدم أحمد سالم والملازم انيانك اللذين كانا معتقلين عند الحرس مع بقية الرفاق، ثم حملونا جميعا إلى الدرك بغرض التحقيق.
ومن هناك (مساء 24 مارس) توجهوا بنا إلى اجريده بعد أن فكروا في عقد محاكمة لنا بدار الشباب، لكن “أسبابا أمنية” – حسب زعمهم- حالت دون ذلك، وكانوا قد وضعوا أقنعة على أعيننا على طول الطريق. وفي الصباح انعقدت المحاكمة التي يرأسها المقدم الشيخ ولد بيده وبعضوية الرائد صو صمبا والنقيب محمد ولد ابيليل والملازم أحمد ولد امبارك وآخرين. وكان ضابط الدرك المرحوم أحمد الطلبه ولد ابراهيم ولد السيد، العضو في المحكمة الخاصة، قد رفض بتاتا حضور الجلسات. محتجا بأن الأمر يتعلق بأفراد من أهله وأصدقائه وأنه غير مستعد لمحاكمتهم.
وكان دفاعنا يتشكل من المحامي يعقوب جالو، والمحامي حمدي ولد محجوب (وزير الاتصال الحالي) والمحامي أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، والمحامي ابراهيم ولد داداه، والمحامي المرحوم محمد شين ولد محمادو، والمحامي المرحوم جاكانا وغيرهم.. وكان المقدمان عبد القادر (كادير) وأحمد سالم ولد سيدي من أكبر محامينا بحيث قالا مرارا بأنه إن كان هناك مسؤولون حقيقيون عما حصل فإنهما هما، وأن “هؤلاء الشباب ليسوا مسؤولين عما وقع”.
صدرت الأحكام فكانت تفاصيلها: الإعدام في حق المقدم محمد آبه ولد عبد القادر والمقدم أحمد سالم ولد سيدي والملازم انيانك سالا ودودو سيك (الذي قتل دون حضور المحاكمة وهو جريح). أما بقية المجموعة فحكم عليها بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
سؤال: كيف استقبل رفاقك النطق بهذه الأحكام؟
ابراهيم فال: قال المقدم عبد القادر موجها كلامه لنا: “لقد تركناكم مع أطفالنا ويجب أن تجابهوا حتى النهاية وحتى يتبين الحق”. وقال المقدم أحمد سالم: “لقد فعلت ما فعلت من أجل موريتانيا وأنا غير نادم عليه، فأنا في سبيل وطني مقتنع بأي مصير ينتظرنني”. وأغرب ما يتعلق بالمقدم أحمد سالم ولد سيدي هو أنه كان مستغرقا في نوم عميق ليلة تنفيذ حكم الإعدام.. فكنا نتعجب من شخص ينتظر الإعدام في ساعات قلائل ويغط في نوم عميق. والحقيقة أنني لم أر في حياتي أشجع من هذين الرجلين: عبد القادر (كادير) وأحمد سالم ولد سيدي اللذين غادرا هذه الدنيا وهما يحملان معهما الكثير الكثير من شيـّـم الأبطال وقيـّـم الأفاضل وأخلاق النبلاء. وبالنسبة لبقية المجموعة – سواء من أعدموا أو من سجنوا- فالأمر كانوا ينتظرونه لأنهم يعرفون بأن أي انقلاب معرض للفشل، وأنه إن فشل فذلك قد يعني الموت؛ وبالتالي استقبلوا النبأ ببرودة أعصاب وقبول تام بالقضاء.
سؤال: من كنتم ستختارون رئيسا لموريتانيا؟
ابراهيم فال: مع برنامجها الواسع والطموح، فقد اختارت حركتنا العقيد فياه ولد معيوف رئيسا مؤقتا لموريتانيا في انتظار إقامة نظام مدني تعددي وديمقراطي.
سؤال: لقد رأيتم لا محالة برنامج “البيان رقم1” الذي أعدته قناة الجزيرة وصرح فيه ولد هيداله أنه كان بإمكانه أن يعفو عنكم لكنه رفض ذلك، فما ترون؟
ابراهيم فال: الحقيقة أننا كمجموعة لم نطلب أبدا من ولد هيداله أن يعفو عنا، والجهة الوحيدة التي طلبت العفو هي هيئة الدفاع. وهذا جزء من عملها في أي مكان وتحت أي ظرف وليس خاصا بنا. أما نحن فكنا نأنـف بأنفسنا عن طلب العفو من ولد هيداله. ومن المعروف أن عقيلة المرحوم أحمد سالم ولد سيدي (السيدة مانا بنت احبيب) اقترح عليها البعض الاتصال بشيخ كبير له سلطة روحية على هيداله ليتوسط لديه بغية إصدار عفو عن المحكوم عليهم، لكن السيدة رفضت قائلة بأن “هيداله لا يحيي ولا يميت وأن الأمر بيد الله”. ومضيفة في قولة شهيرة أن “التاريخ لن يشهد بأن أحدا شـُـفــّــع في والد أطفالها”.
أما بالنسبة للبرنامج فقد شهد الجميع بأنه ليس متوازنا ولا مهنيا ولا موضوعيا إذ أخذ وجهة نظر طرف واحد وهو ما تمنعه أخلاقيات مهنة الصحافة خاصة إن تعلق الأمر بقناة محترمة كالجزيرة.
سؤال: بعض الأطراف السياسية اتهمتكم بالعمالة للمغرب؟
ابراهيم فال: لم يكن اختيارنا للمغرب اعتباطا فهو بلد صديق لموريتانيا تربطهما علاقات أخوية متشعبة. صحيح انه أشيع بعد فشل الانقلاب، وعن طريق الاستخبارات والإعلام الرسمي، أن حركة 16 مارس كانت عبارة عن عملاء يعملون على ضم موريتانيا للمغرب، والحقيقة التي تثبتها الشواهد هي أن علاقاتنا بالمغرب لم تكن تتسم بأي نوع من العمالة، وإنما كانت مجرد علاقات إستراتيجية يمليها الظرف، وهي لا تمثل عارا بالنسبة لنا بل تشرفنا.
ومعروف جدا أن الضباط الموريتانيين (ومنذ 1978) كانوا منقسمين إلى مجموعات؛ فتجد من بينهم مجموعة حليفة للجزائر (كما هو حال ولد هيداله وآخرين) ومجموعة حليفة لليبيا، ومجموعة حليفة للعراق، ومجموعة حليفة للمغرب، وحتى مجموعة حليفة لبوركينافاسو (أو تدربت فيها لسبب ما). لماذا لا تـُـتهم أي من هذه المجموعات بالعمالة للدولة التي تحالفها؟ ولماذا يكون حلفاء المغرب هم وحدهم الخونة العملاء؟.. مهما يكن فإن عقلية الشعوب المتخلفة تبدو هكذا: كل انقلاب فاشل فأصحابه عملاء خونة وسافلون، وكل انقلاب ناجح فأصحابه مصلحون مخلصون وعظماء. فنحن كان بإمكاننا أن نكون مصلحين مخلصين وعظماء، لكن انقلابنا فشل فأصبحنا عملاء خونة وسافلين.
المصدر: أقلام حرة