شركات غربية تستثمر في موريتانيا تستنكر استفزاز نقابات عمالية لها
نواكشوط – صحفي – انتقدت شركات غربية تستثمر فى موريتانيا ما وصفتها بعمليات التحايل والابتزاز التى تقوم بها بعض النقابات العمالية المحلية مستغلة أحيانا وصفته بضعف الجهاز القضائي الموجود فى البلاد.
وقد اتهم البعض النقابات العمالية المحلية فى موريتانيا بالتشويش على الشركات الاجنبية تحت غطاء الدفاع عن حقوق العمال وإقامة مظاهر استعراضية أمام مقرات تلك الشركات فى رسالة تقول ” لا ننتظر حكم القضاء ” !.
آخر تلك المظاهر سجلت أمام مقر شركة “موري لوك” MAURITANIE LOGISTIQUE حيث تجمع عشرات العمال للاحتجاج على قرار فصلهم من الشركة والتي يدعون أن لديهم حقوقا لم يحصلوا عليها وفق الشركات .. أو هذا على الأقل ما أخبرتهم به النقابة العمالية التى شجعتهم على الإستعراض – حسب تصريح أحدهم…
شركة “موري لوك ” المنبثقة عن شركة شنكر الألمانية التى دخلت إلى موريتانيا عام 2002 وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
أنفقت “شنكر” خلال السنوات الماضية 15 مليون دولار على إقامة أنظمة لوجستية فى ميناء الصداقة بالعاصمة الموريتانية انواكشوط ساعدت فى تسريع وتطوير عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز التى قامت بها شركات نفطية عالمية كبرى مثل وود سايد وتوتال وتيلو ، غير أن “شنكر- موريتانيا”رغم ذلك تعرضت لخسارات مالية متتالية دفعتها عام 2013 إلى غربلة إطارها العام فى موريتانيا لتتحول إلى تسميتها الجديدة “موري لوك” MAURITANIE LOGISTIQUE .
تستخدم “موري لوك” اليد العاملة الموريتانية عبر طريقتين :
الأولى : عمال مكتتبين عبر عقد عمل بين موري لوك والعامل ، بنود الاتفاق بما فيها الحقوق المترتبة بعد الفصل مبينة فى العقد بين “موري لوك” والعامل ويوقعه الطرفان ولامجال فيه للمناكفة .
الطريقة الثانية: عمال يكتتبهم مكتب تشغيل مستقل وتتعاقد موري لوك مع المكتب الذى يوقع على وثيقة تفيد أنه المعنى الأول والأخير بجميع حقوق العمال بما فيها حقوقهم بعد الفصل و موري لوك تلتزم للمكتب بما تم التوقيع عليه من بنود فى الإتفاق الثنائى.
منذ أسابيع اضطرت موري لوك إلى إعادة هيكلتها ولجأت تحت ضغط وضعها المالي إلى تسريح حوالي 153 عاملا 75% منهم متعاقدون مع مكتب تشغيل محلي، سلمت له موري لوك كامل الحقوق المترتبة على قرار فصلهم لتسلم هي بالمقابل كامل الحقوق المستحقة للعمال المكتتبين عندها بصفة مباشرة حيث التزمت لهؤلاء باستدعائهم فور توفر الحاجة إليهم بحكم الخبرة الفنية التى يتمتعون بها ولم يعترض أحد من أفراد هذه المجموعة على قرار الفصل حسب مصادرنا.
ويأخذ بعض الحقوقيين على نقابات عمالية محلية اندفاعها فى حملة تشويه غير مبررة قانونيا ضد شركات أجنبية مستثمرة فى البلاد كما يخشى أولئك أن يطغى الاستغلال الشخصى لبعض الأفراد إلى تحريف الأهداف النبيلة التى من أجلها أنشئت النقابات العمالية .
