قانون منع استيراد السيارات المستخدمة ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة (وثائق)
نواكشوط ـ أخبار الساحل ـ قررت الحكومة الموريتانية فى اجتماعها الشهر المنصرم ، تفعيل قانون سبق ان اصدرته يقضي بمنع استيراد السيارات الصغيرة التى تجاوز عمرها 10 سنوات والسيارات الكبيرة التى تجاوز عمرها 12 سنة.
وحسب نص بيان اجتماع مجلس الوزراء المذكور،فإن مشروع الأمر القانوني هذا يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2012-001 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2011.
وتمت المصادقة على مشروع أمرقانوني يعدل ويغير “لوحة المبالغ الدنيا للجباية المقررة لبعض أنواع السيارات وحظر الاستيراد على كافة التراب الوطني للسيارات التي تستجيب لبعض معطيات العمر المحددة من أجل وضع حاجز ضد الاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة،
ومن المنتظر أن يشكل هذا القانون ضربة قاضية على فرص عمل كان يستفيد منها مئات الشباب الموريتانيين سواء فى الغربة أو داخل الوطن.
ويعمل هؤلاء الموريتانيون في سوق السيارات المستعملة، يستوردونها من أوربا لبيعها في موريتانيا، ويعمل أكثرهم في بلجيكا وفي العاصمة بروكسل، لكن قرار السلطات الموريتانية القاضي بمنع أي سيارة يزيد عمر استخدامها على عشر سنوات، سيعرضهم لخسائر كبيرة، بل سيحكم تجارتهم “بالبوار”
.وقد قام المدير العام للجمارك بإشعار مديري وكالات استيراد السيارات بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه الشهرالماضي بمنع السيارات القديمة من دخول البلاد عبر الاستيراد قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان الموريتاني
وقد اشتكى عدد من مستوردي السيارات من هذه القرار ،داعين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الى التدخل لإنصافهم ورفع ما وصفوه بالقرار المجحف بحقهم ، مؤكدين أن هذا القرار يهدد مصير مئات الأسر الموريتانية التي يعتمد أبناؤها على هذه المهنة مصدر عيشهم .وطالبوا السلطات الموريتانية بإعطائهم مهلة حتى يتمكنوا من استيراد السيارات المطلوبة.
