سيدي جارا والتحدي الكبير!
كنت قد كتبت مقالا عن الوضع السياسي في روصو بعيد الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت في نفس الفترة من العام الماضي تحت عنوان “حتى يذوق رجال ـ مر ـ ما صنعوا” واليوم وبعد مرور قرابة عام على تلك الانتخابات سأحاول أن أسلط الضوء على نتائج تلك الانتخابات وما أحدثته من تحول بنيوي على الصعيد المحلي؛ فنحن بطبيعة الحال لسنا بحاجة للعودة إلى الوراء والحديث عن تلك النتائج من زاوية عملية الاقتراع والفرز بقدر ما نحن بحاجة إلى معرفة ـ ماذا تحقق؟ ـ وكيف؟ ـ ولماذا لم يتحقق المزيد؟.
أسئلة من بين أخرى تطرح نفسها على كل من يهتم بالشأن العام المحلي في روصو وشعبها العظيم، ذلك الشعب الذي رفض بقاء من لا يهتم لأمره كممثل شرعي له سواء على رأس السلطة التشريعية المحلية أو في قبة البرلمان.
ـ إذا كان سكان روصو خطؤو مرة حينما صوتوا في استحقاقات 2006 لمرشحين لم يكونوا عند حسن الظن بهم، فإنهم برهنوا من خلال استحقاقات 2013 على نضجهم السياسي انطلاقا من المقولة الشائعة “لا يلدق في الجحر مرتين إلا الأحمق”.
فإصرار سكان روصو على انتخاب العمدة الجديد لبلديتهم ونائبا عن المقاطعة في الجمعية الوطنية ليس اعتباطيا.
ـ رغم الإرث الثقيل الذي ورثه عن سلفه بدأ العمدة بإصلاح الجهاز الإداري الذي كان مفقودا يومها.
وبما أن كل المشاريع معطلة بسبب تراكم الديون على البلدية كان لابد من قضاء تلك الديون أو جدولتها على الأقل وهو ما تم بالفعل، وبدأ العمل في مشروع تزويد القرى المحاذية للمدينة بالماء وهو الآن في مراحل متقدمة حيث أكتمل المقطع الأول الذي تستفيد منه روصو الجديدة عند الكلم السابع (7) ويجري العمل في المقطع الأخير الذي يمتد من روصو الجديدة حتى الكلم الرابع والعشرين (24) غربا .
وتم تحديد مكب للنفايات خارج المدينة وأصدر تعميم يتضمن إنذار بالعقوبة لكل شاحنة تحمل نفايات تقشير الأرز دون غطاء على تلك النفايات الضارة.
وتم تنظيم السوق مع مراعاة ظروف الطبقات الهشة من المواطنين المستفيدين منها، كما تمت زيادة رواتب العمال زيادة معتبرة حيث كان متوسط الرواتب يتراوح بين خمسة عشر وخمسة وعشرون ألفا باستثناء المحيط الأسري الضيق للعمدة السابق الذي كان يتقاضى رواتب جد كبيرة دون تقديم ابسط خدمة للبلدية.
ومن الناحية الإنسانية أصدر العمدة تعليمات صارمة بعدم التواني عن ذوي الاحتياجات الخاصة مثل “أصحاب الحروق والحوادث …إلخ وضرورة تقديم العون المادي لهم في الوقت المناسب.
واليوم يمكننا القول أن الأمور اصبحت تسير في الاتجاه الصحيح فبمجرد قدومك إلى مكاتب البلدية لا محالة ستحس أن هنالك شيئا ملموسا قد حصل، كل المكاتب مفتوحة والمستشارين موجودين طيلة أوقات الدوام كما هو الحال بالنسبة لباقي موظفي البلدية، فيما هنالك فرق على الميدان تقوم بعمليات النظافة.
أحمد يعقوب ولد أحمدو
