بيان توضيحي / رابطة حملة الشهادات بروصو
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف-إخاء-عدالة
رابطة حملة الشهادات المنتجين
بيان توضيحي
شكل مشروع دمج حملة الشهادات الرغبة الأكيدة والإرادة القوية للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، لمعالجة البطالة ومكافحة الفقر بخلق فرص مدرة للدخل ، وهو ما عرف بالتشغيل البديل (دمج حملة الشهادات في القطاع الزراعي ) .
وهكذا كان الحلم كبيرا في تحقيق النهضة الزراعية ، وتوفير الحاجات الغذائية للوطن ،وتغيير العقليات الزراعية ، وتشجيع العمل ، ورغم الجهود المبذولة في تجسيد ذلك الحلم ، وتجاوز العقبات المطروحة ، فإن التحديات أيضا كبيرة وظلت عالقة .
ففي أمبورية القديمة أستوطنت الأعشاب الضارة (أنجيم ) المزرعة ، معيقة المحصول الإنتاجي بشكل مذهل مما أفشل كل المحاولات الإستثمارية في تاريخ المزرعة ، بدأ بالشركة الصينية المؤسسة ، مرورا بالهيئة العربية للإنماء الزراعي ، وإنتهاء بالشركة الإسبانية .
لقد ظلت هذه الأعشاب الضارة سببا رئيسيا لتدني المحصول وعائقا قويا للبذر في بعض الأحيان ، لينتهي الأمر بإنسحاب الجميع وبخفي حنين ، بعدها أضحت المزرعة مهجورة .
كان العمل المطلوب قبل دمج حملة الشهادات هومعالجة تلك الاعشاب والقضاء عليها ، الشيئ الذي لم يحدث ، فالمزرعة لم تكن بحاجة للإستصلاح ، فتسويتها وقنوات ريها ومصارفها من أحسن أوجه التعاون الموريتاني الصيني .
لقد إعترفت الإدارة ضمنيا ،وللوهلة الأولي بخطأها ، فبادرت بالدعم و الحلول المرحلية (المهدئة) ، وقد أعطي ذلك أملا للمستفيدين هناك بإمكانية الحل ، فمن بين 7 حملات تراوحت بين الإستفادة النادرة والخسارة في أغلب الأحيان ، حيث سجل المستفيدون إستفادة ملموسة في حملتين نتيحة الحرث العميق ، فيما تراوح المحصول ما بين 1,7 و 1,9 طن للهكتار كمتوسط إنتاج في أربع حملات ، إضافة للحملة الخريفية المعطلة بسبب كثافة تلك الأعشاب التي أجبرت المجموعة علي التخلي عن الدخول فيها .
ولم تكن التوسعة أحسن حالا ، حيث كانت التسوية وقنوات الري والصرف لا توافق المعايير الفنية للإستصلاح ، فالشركة المستصلحة عديمة الخبرة ، ولم تكن لها سابق تجربة في الإستصلاح ، وقد ركزت علي الجانب الموالي للشارع العمومي ، وأهملت البقية .
هذه النواقص والثغرات التي واكبت الإنطلاقة ، ألقت بظلالها علي وضعية المستفيدين المتفاوتة ، ففي الوقت الذي حقق فيه البعض إستفادة معتبرة ، تعرض آخرون لخسائر فادحة ، وبدل وضع آلية لمعالجة تبعات الخسارة ، سوغت الإدارة الحالة المريحة للبعض كحالة عامة .
ولولا الإرادة القوية لتلك المجموعة الخاسرة ، والتمسك بالأمل ، والإستماتة في العمل ، خدمة للزراعة والوطن ، لكانت الصورة مغايرة .
لقد دأبت الإدارة الوصية كحد أدني من تحمل المسؤولية علي التعاطي بواقعية مع الفئة الخاسرة تارة بالجدولة ، وأخيرا بشطب المديونية في إطار العفو العام للمديونية الزراعية ، والتي تعتبر المجموعة من أقلها ديونا .
هذا التعاطي شكل إنصافا ، وأملا ومتنفسا لهؤلاء المتضررين ، ولأن الزراعة قطاع سيادي و أمني بإمتياز ، يحتاج الدعم والتشجيع ، خاصة في لحظة الكوارث والخسارة ، وهذا حال الزراعة في أنحاء العالم .
الشيئ الذي تجاهله صندوق الإيداع والتنمية (الهيئة المكلفة بتمويل القطاع الزراعي ) ، حيث تعمل هذه المؤسسة بنظام مصرفي بحت ، التسديد أو المقاضاة ، إما أن تنتج وتسدد ، أو تخسر ويضيع مجهودك فأنت سارق وملاحق ، وهذا ما يتنافي مع صفة الدمج الإجتماعي ، الذي هو غاية المشروع أصلا .
لقد نبهنا مرارا إلي ضرورة معالجة هذا الإختلال ، وإيجاد وسيلة لتأمين المزارع في لحظة الكوارث ، وبدل معالجة هذه الثغرة ، وإيجاد الحلول المناسبة لها ، تمسك صندوق الإيداع والتنمية بخطته ، وبادر إلي الدعاية الإعلامية ، والتشهير بالأفراد مستغلا حالة الضياع والضعف لبعضهم .
ولأن إعلامنا ، إعلاما غير مهني موجه بإستمرار لصالح الأقوي ومن يدفع أكثر ، وتلك مصيبتنا .
لقد فاجئنا الخبر الذي نشره موقع صحراء ميديا ، من حيث أن هذا الموقع ليس ضمن المواقع المهتمة أصلا بالقطاع الزراعي .
إننا في رابطة حملة الشهادات المنتجين نؤكد أن الخبر الذي نشره الموقع ، لم يتحري الدقة والموضوعية ، حيث أنه جاء بناء علي مصدر واحد ولم يتصل بنا كنقابة معنية ، كما نؤكد إستعداننا الفعلي للعمل خدمة للوطن والعون علي محاربة الفساد وقطع الطريق علي من يحاول الإلتفاف علي المال العام مهما كان موقعه ، من حملة الشهادات أو من غيرهم ، فبالنسبة لنا التحايل علي المال العام من كوارث الزراعة ، وقد جئنا لمواجهة تلك الظاهرة .
نطالب بمراجعة المشروع وتقييمه من أجل بلوغ أهدافه التنموية .
نطالب أيضا بإرسال مفتشية الدولة في أسرع وقت ممكن
نهيب بإعلامنا الوطني تحري الصدق والموضوعية قبل النشر
نؤكد إنفتاحنا و إستعدادنا للعمل بشكل إيجابي في محاربة الفساد خدمة لمصلحة وطننا وبعيدا عن المغالطات والمزايدات
والله من وراء القصد
الرئيس : محمد يحي ولد عبدالله
روصو بتاريخ :18/12/2014
