عصير راني في الإعلام الموريتاني
-* قصة راني في الاعلام الموريتاني
- بدأت القصة من قرية بوقادوم التي تبعد 45 كم شرقي كيفه حيث سحبت فرقة من مندوبية وزارة التجارة و الصناعة و السياحة 24 قنينة من عصير راني من متجر الحسين ولد محمد، حملته على الشكوى من السالم ولد لحبيب التاجر الذي اشتري منه المادة فتمت مصادرة 792 قنينة من متجره يوم 09/02/2015 عند الساعة 13، هذا الأخير بعد التفكير في الفرق بين تكاليف التحقيق في المسألة و التخلي عنها قرر الإبلاغ عن وجود المادة في السوق فتمت مصادرة 8760 قنينة تقريبا من 09 محلات .
- الخطوة الموالية: حسب رواية مندوبية التجارة فإنها أرسلت محضرا بالقضية إلى السيد وكيل الجمهورية دون أن يتلقوا منه ردا إلا أن الملف بعد أن اتسع إلى بقية المشمولين أخذ منحا جديدا تمثل في شكوى تقدم بها المعنيون أمام الوالي والجاته الي إبلاغ الوزارة المعنية.
- كواليس: لاحظ الحسين و لحبيب أن اقتصار الضرر عليهما دون غيرهما ظلم و هو ما استجابت له مندوبية إدارة المنافسة و حماية المستهلك و قمع الغش بحذر شديد لأنها تريد أن يبقي الأمر في نطاق نفس المواصفات المنطبقة على المادة المصادرة حتى لا يتسع الشق على الراتق.
- أجرت المجموعة التي تمت مصادرة موادها اتصالاتها بكافة الجهات المعنية و أوصلت فكرتها المتمثلة في أن المندوبية الجهوية لوزارة التجارة صادرت كميات من عصير راني و حليب غولوريا من متاجرهم بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 064/2007 و ما كادت تتم مصادرتها حتى فاجأتهم تقارير صحفية عبر بعض المواقع تتحدث عن “أن المواد المصادرة تحمل تاريخين و أن سوقهم تعج بالمواد المنتهية الصلاحية و أنها تهدد حياة الناس و ما إلى ذلك … و لاحظوا التزامن المشبوه بين العمليتين بشكل يوحي بأن الجهات الإدارية المعنية حين تبينت خطأ تكييفها القانوني للمسألة لجأت إلى الإعلام لتجد فيه سندا تتستر وراءه حسب دعواهم، و استنتجوا الامور التالية:
- 1- أن البيانات المكتوبة على المواد المصادرة مقروءة بشكل واضح.
- 2- أن محاولة محو البيانات المكتوبة على علب حليب غولوريا يكلف مشقة كبيرة و يترك أثرا واضحا.
- 3- أن محاولة محو البيانات المكتوبة على علب عصير راني يصطدم بوجود بيانات مطابقة باقية على العلبة لا يمكن محوها البتة.
- 4- أن الطريقة المتبعة في كتابة البيانات هي نفسها المتبعة في كافة البضائع.
- 5- أن وجود مواد كالبلاستيك و الزجاج معرضة لمحو البيانات المكتوبة عليها يشمل كل البضائع التي تستخدم هذه المواد فهل تتحمل المصانع المسؤولية عن ذلك أم يتحملها صغار الباعة.
- 6- أنه بالعودة إلى مواقع الشركات المصنعة لهذه المواد يتبين التطابق التام بين البيانات الواردة فيها و البيانات الموجودة على هذه المواد المصادرة.
- 7- أن طبيعة تعليب الكميات المصادرة ينفي تجاريا إمكانية تزوير البيانات الموجودة عليها.
- 8- أن الفترة التي كانت البيانات التجارية تأتي مدموغة على العبوات قد ولت و كان لزاما أن تحين القوانين تبعا لذلك خاصة أن القانون يلزم بمراجعة مواده كل سنتين.
- 9- أن مبررات مصادرة راني و غولوريا موجودة في كافة المواد المنتشرة في السوق اليوم رغم المصادرة.
- و في سبيل استجلاء طبيعة الكتابة أرسلنا برقيات متعددة إلى شركة العوجان مالكة مصانع راني أكدت استلامها و تعهدت بعد كل رسالة بالرد علينا فورا دون أن يصلنا رد إلى وقت كتابة هذه السطور و هذا نص بعض هذه الرسائل:
- بعد التحية و التقدير كيف نتأكد من صحة تاريخ عبوات الزجاج التي تحوي راني خاصة أن التاريخ الظاهر قابل للمحو و التاريخ الخفي لا يتمكن الجميع من قراءته و لماذا يوجد تاريخان على العبوة الواحدة مع اختلاف طفيف مثلا:
- p01/12/2014 21:42
- E30/11/2015 NRB2
- p01/12/2014 21:39
- E30/11/2015 NRB2
- و شكرا مسبقا
- الرد الأول: شكرا جزيلا تم إرسال استفسارك بنجاح، وسوف واحدة من ممثلينا يتواصل معك قريبا.
- الرد الثاني: وقد قدم استفسارك بنجاح أحد ممثلينا سوف نتصل بك قريبا.
- ملاحظة: بإمكانك أخي القارئ أن تتثبت بنفسك بالاتصال بموقع شركة العوجان التالي: www.aujan.com
- خدمة العملاء والمستهلكين
- الخبر كما ورد في المواقع :
- وردت أولى البرقيات في: www.elwassat.info/…/4148-2015-02-24-13-25-39
- عــاجل / كيفه: السلطات تصادر كميات من ” راني” والتجار يحتجون
- ثم دخلت على الخط :
- • وكالة جهينة للأنباء | موقع إخباري يهتم بالوسط الموريتاني
- 26 févr. 2015 – كيفه: مندوبية التجارة تصادر مواد غذائية مزورة … 359 كيسا من علب “راني” وبعض التمور المنتهية الصلاحية من 11 متجرا بسوق كيفه المركزي أغلبهم موردون.
- نشر بتاريخ الأحد, 01 آذار/مارس 2015 18:48
- ثم كتبت : وكالة كيفه للأنباء
- • كيفه : السلطات تتستر على ملف “راني ” كما فعلت أخت لها مع ” افارين ” ( صور )
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 01 آذار/مارس 2015 16:21
- بعد فترة قليلة نشرت وكالة كيفه للأنباء عنوانا جديدا :
- التجار يضغطون على الإدارة لمراجعة قرار بشأنهم
- نشر بتاريخ السبت, 28 شباط/فبراير 2015 14:43
- ثم حصلت فوضى كبيرة في تناول الموضوع عبر التعليقات على الأخبار ليتحول الخبر من العناوين بالخط العريض إلى موضوع مدرج ضمن التعليقات على الأخبار و كان الغرض أصبح دعائيا أكثر منه إخباريا:
- 1 – السلطات في كيفه تتستر على ملف عصير راني المزور | ريم ويب
- 1 ـ السلطات في كيفة تتستر على ملف عصير راني المزور | أنباء …
- anbaa.info/node/389
- 2 ـ السلطات تتستر على ملف “راني ” كما فعلت أخت لها مع ” افارين …
- amicinfo.com/node/7391
- 1 ـ جريدة أنباء من موريتانيا – i2Arabic
- 2. Mauritania | Total Information Zone
- mauritania.tiz7.com/
- (الحرية نت): كيفه: السلطات تتستر على ملف “راني ” كما فعلت أخت لها مع ” افارين ” ( صور )28
- 1 ـ مصادر
- mesadir.com/index.php?page=1
- amicinfo.com/node/7391
- كنكوصه اليوم نت
- 1 مارس، الساعة 11:13 صباحاً •
السيدة وزيرة التجارة و الصناعة و السياحة تدخل على الخط وما كشفته كان أعظم :
و بدخول السيدة وزيرة التجارة على الخط تكشفت الأمور و تبين أن الوزارة على علم و يقين تامين بأن المواد المطروحة للبيع في جميع الأسواق الوطنية فيها مواد منتهية الصلاحية و أن ما يمنع الوزارة من مصادرتها هو تخوفها من أن تبقي الأسواق خالية. و بدأت بتحديد مفهوم منتهية الصلاحية فذكرت أن هذه المواد دخلت السوق الموريتانية عبر أسواق عالمية أصبحت معروفة بأن بضائعها في حكم منتهية الصلاحية و أن زبنائها يعرفون ذلك و يشترون تلك البضائع بأسعار تتراوح بين 10 % و25 % من السعر الأصلي لأنه لم يعد يفصلها عن تاريخ نهاية صلاحيتها إلا شهر أو شهرين.
- ثم بينت وجود صنف ثان من البضائع عالية الجودة لكنها تتعرض للتلف بأسباب عدم ملاءمتها لظروف التخزين و التبريد المطلوبة نظريا بسبب نقص الثقافة في هذا المجال مشاكل في النقل و الحفظ و التخزين و ظلت مواقفها تترنح بين:
- 1 – مطالبة الجميع بتحمل المسؤولية ومكافحة الجريمة
2- ترك المسؤولية على حساب المستهلك ليدافع عن نفسه و مع ذلك تعترف بأن عمل الوزارة غير كاف في هذا الميدان رغم عدم التهاون و تتعهد بجعل رقم أخضر تحت تصرف المستهلك للتبليغ عن المخالفات إلا أنها تبدي تخوفها من أن تؤدي الحملات إلى أن يبقى السوق الموريتاني ناقصا ثم تعود من جديد لتحميل المستهلك المسؤولية.
- و في تناولها لما حدث في كيفه تثمن الدور الذي قامت به مندوبية وزارتها الجهوية التي ذكرت أنها “عثرت على كميات هائلة من مشروبات منتهية الصلاحية للأسف الشديد في كيفه و حين لجأوا إلى ضبطها مع السلطات العمومية هناك اعتذر التجار بتوريد تلك المواد من نواكشوط وأنهم بالتالي غير مسئولين عنها وأنه يتعين مساءلة تجار نواكشوط في الأمر ثم تواصل: “نحن متأكدون من ذلك لكن ما نأسف له هو أن يستغرب التاجر الذي تضبط هذه المواد لديه أن تصادرها الدولة و كثر من ذلك يطالب بحقوقه”.
- و قبل أن نتابع حديث السيدة الوزيرة نلفت الانتباه إلى عدم انطباق مفهوم انتهاء الصلاحية كما حددته هي نفسها مع صفة المواد المصادرة و كذلك تضارب توصيفها مع توصيف مندوبية وزارتها الذي تراوح بين التزوير كما كتب في الاستدعاءات و مقتضيات المادة 7 كما ننبه إلى أن السلطات العمومية لم يكن موقفها إيجابيا من العملية على الاقل حسب ما ورد في رسالة السيد والي لعصابة رقم : 276 بتاريخ : 09/03/2015 إلى السيدة الوزيرة، كما ننبه إلى أن عملية التسلسل التي أدت إلى أن تطال المصادرة 11 تاجرا في سوق كيفة بعد أن كان الأمر متعلقا بتاجر في بوقادوم كان من اللازم أن تطال تجار نواكشوط وكذلك بقية تجار موريتانيا وفقا لنفس المنطق التسلسلي و نحن بدورنا نستغرب استغراب السيدة الوزيرة لمطالبة الناس بحقوقهم.
- ثم نعود إلى حديث السيدة الوزيرة حين تعود إلى الماضي لتذكر في الدقيقة 46 و 16 ث بحادثة ألبان الأطفال منتهية الصلاحية إلا أنها تعترف بأن فرق إدارة حماية المستهلك – رغم العمل الجيد الذي قامت به – لم تكن على علم بالأمر و إنما تم تنبيهها من طرف “أحد” ثم إنها تابعت الحديث لتقول إن الجهة المعنية سلمت محضرا بالعملية للعدالة و الباقي على العدالة. و نحن – تقول السيدة الوزيرة – “لا نتدخل في العدالة”. ثم تردف القول: “هذا إجرام …” و هنا نتساءل: أليس الوصف بالإجرام أمرا من اختصاص القضاء، لسنا محامين عن القضاء، ولكن علينا أن ننبه إلى أن النص الذي بموجبه تتم مصادرة المواد المزورة لا يخول الجهات القضائية المذكورة فيه إلا توجيه أمر بإجراء التحاليل بطلب من المتضرر و على نفقته فهل طالب المتضررون بذلك؟.
- وأخيرا تخلص السيدة الوزيرة إلى ضرورة وجود مخابر في كافة المعابر التي تعبر منها البضائع إلى داخل البلاد و في انتظار القدرة على ذلك تذكر طريقة أخرى تتمثل في اعتماد تقارير هيئات عالمية معروفة تتولى فحص البضائع قبل شحنها من بلاد المصدر و على أساس الوثائق التي تمنحها تلك الهيئات العالمية تقبل المعابر و المنافذ التجارية أو ترفض إدخال البضائع.
- و في الختام يستعرض البرنامج موقع الوزارة ليبين أنها منتهية الصلاحية منذ 2006.
- لم يتضح لنا اقحام الحديث عن الخمر و لو بمسوغ الصلة اللغوية بين الحوانيت و الدكاكين.
- بعض الملاحظات السريعة:
- إن مصادرة كميات من مواد منتشرة في الأسواق الوطنية بهذه الطريقة يشكل ضربا من العبث ذلك أن الوزارة تعترف بالعجز فنيا عن القيام بالمصادرة الكلية لهذه المواد: نقص الأخبار، المخازن، وسائل النقل، تحيين القوانين …
- إن إثارة الموضوع كانت عملا جبارا يستحق القائمون به التنويه بجهودهم خاصة أنهم يعملون في ظروف مزرية و بدون أية وسائل …
- إن المستهلك لم يستفد من هذه العملية سوى زيادة تسعيرة المواد المصادرة فقد تم القفز على المسالة لصالح التجار و الحكومة: فلا الحكومة قامت بواجبها في إخلاء الأسواق من المواد منتهية الصلاحية و لا هي عملت على توفير الوسائل القانونية و الفنية اللازمة لسلامة الأسواق من هذه السموم و لا التجار كفوا عن عبثهم بالمستهلكين فإلى متى يستمر الحال على هذه الحال؟، خاصة أن ثمة سابقة تخيف المستهلكين موضوع رسالة الوزير 569 بتاريخ 7 دسمبر 2008 ردا على الرسالة 70MCAT SG بتاريخ 27 اكتوبر 2008 المتعلقة بتحليل 24 خنشة من الفرين في ولاية لعصابة من طرف المعهد الوطني للبحوث في الصحة العمومية.
- بقي أن نعود إلى موقع شركة العوجان مالكة مصانع عصير راني فبالرجوع إلى موقعها تتضح بعض الأمور التي قد تكون وراء تهمة التزوير الموجهة للمادة بشكل خفي من طرف مندوبية التجارة و هي التهمة التي لا تود التصريح بها، و تكتفي بالتعبير عنها بنص ثان أحسب أن تكييف المسألة عبره أمرا مجانبا للصواب ذلك أن الكتابة واضحة و مقروءة و غير قابلة للمحو لوجود نسخة منها محفورة داخل القنينات تستحيل إزالتها، أما لون و طعم المشروب فيختلف حسب مواد تكوينه فعصير راني توجد منه سبع عينات يمكن الاطلاع عليها لكل من أراد ذلك عبر الموقع التالي :
- http://www.raniworld.com
