كيفه تحويلات الشرطة الاخيرة لمصلحة من ؟
كيفه – تم قبل حوالي أسبوعين تحويل (19) فردا من الشرطة من مفوضية كيفه تم تفريقهم بين أغلب مفوضيات البلاد . هذا الاجراء يبقى طبيعيا فى حدود ضرورات العمل لكن جوانب منه بقيت مثيرة إلى حد الاستنكار من جهة و التعاطف من جهة أخرى .
ففى حين جاءت بعض التحويلات على مقاسات يستحقها أصحابها فهنيئا لهم تمت تحويلات أخرى بشكل تعسفى يستحيل تبريره كتحويل أفراد مشهود لهم بالخبرة و القدرة , بعضهم على اعتاب التقاعد و فيهم من له ظروف تمنع أقسى قلب من غير إسداء المعروف إليه ليس إلا و منهم من كثيرا ما يلجأ إليه فى أوضاع خاصة …
و أبرز هذه الحالات حالتا رقيبين أحدهما يعيل أسرة كبيرة و أمه و زوجته طريحتا الفراش بينما يعيل الثانى إضافة الى أسرته أخاه طريح الفراش و أبناء أخيه الشرطي المتوفى قبل سنة وثمت رقيب ثالث لا أبيح لنفسى الحديث عن وضعيته الخاصة رغم صعوبتها .
لاحظ العارفون بتفاصيل القضية أن من تضرروا منها لا تربطهم علاقات حميمة بالمدير الجهوي للأمن قد يكون تسبب فيها مثلا استشهاد أحدهم بآيات من القرآن أثناء اجتماع للتسامح و غير ذلك مما ليس هنا مجال البسط فيه .
كما لاحظوا وقوع التحويلات فى ظرف كثر فيه الحديث عن الجرائم و الانفلات الامني الى درجة جعلت التجار يرفعون شكاوى متعددة الى الجهازين الاداري و القضائي من الامن ذاته يتهمونه فيها بالتقصير …و قد لوحظ توقف التجار عن الاستمرار فى متابعة شكاويهم بعد صدور التحويلات هل بإيحاء من طرف خفي تناغمت جهوده مع السياق العام للالتفاف على الموضوع ؟
كما لوحظ قبل التحويلات ارتفاع بعض الاصوات الداخلية التى تمتنع عن أخذ بعض المكوس من السيارات و غيرها متحججة بتعميم يمنع ذلك فى حين أخذوا يتحدثون عن بعض الحقوق كـ PGA التي يقول بعضهم للأمانة إنه لم يسمع عنها إلا فى عهد مفوض الشرطة الحالى , كما يتحدثون عن حرمانهم من عائدات حراسات مركز استطباب كيفه (80000 اوقية) و بلدية كيفه (100000 اوقية) و كابيك (20000 اوقية) …كما يشكو بعضهم من احتكارية فى بعض الانشطة لصالح بعض العناصر دون بعض : امتحانات مدرسة الصحة , المناسبات …
و يربط البعض موضوع التحويلات التى جرت فى غياب مفوض المدينة بحركة تحصيل غير حيية و غير مهنية تمثلت فى إعادة انتداب محطتين للتحصيل بين يومي 1/7 و 8/7 الاولى محطة طاش (6000 اوقية) و الاخرى البوابة الشرقية (12000 اوقية) قبل ان يتم توقيف القائمين عليهما متلبسين ليلة البارحة من طرف المفوض نفسه .
و يعيد البعض طرفا من القضية الى التداخل بين عمل الامن و عمل سلطة تنظيم النقل الطرقي التين يربطهما عقد تقوم بموجبه الشرطة بجباية مكوس النقل مقابل مبالغ غير مسجلة فى الاوصال و إن تم الاتفاق عليها فى محضر موقع من كافة الشركاء المعنيين.
فقد تزامنت التحويلات مع ظهور أوصال مخالفة للترتيبات المعمول بها قبل أن ينكشف أمرها 
و قبل محاولة سلطة تنظيم النقل احتواء الموضوع بادعاء نفاد الاوصال الشرعية و لجوءها بأوامر من جهات عليا الى استخدام الاوصال غير الشرعية تفاديا لتوقف التحصيل. إلا أن التاريخ غير النظيف لسلطة تنظيم النقل يثبت أنها كانت تفرض وجود محطات متعددة للتحصيل تتراوح مداخيلها بين (15000 اوقية) و (24000 اوقية) و
(27700 اوقية) و تتم بطرق جد مشبوهة غايتها توفير مبلغ (23000 اوقية) يوميا قد تزيد قليلا و قد تنقص قليلا تحول فى حساب سلطة تنظيم النقل بينما تذهب مبالغ أخرى الى جيوب خاصة .
و يحاول بعض الملاحظين ربط التحويلات بتململ بعض من لهم علاقة بها من وضعياتهم رغم أنهم ظلوا الى وقت قريب محل شهادة الجميع لهم بالنظافة و المهنية و التعفف عن ما بأيدى الناس .
و رغم كل هذه الملاحظات تبقي الجهات الامنية أدرى بشعاب مستخدميها و أقدر على تصنيفهم و أولى بالشفقة عليهم من مراقبين لا يدركون إلا بعض ما هو ظاهر لهم .
محمد المهدى صاليحى
مكتب كيفه : 22328683 46464605
