أم سى أه تنتهج سياسة إسرائيلية في لمسيحة .. والحكومة الموريتانية ضعيفة

نعم، سياسة إسرائيلية من حيث الموارد والأسلوب، وحكومة ضعيفة من حيث الأداء.. لكن دعوني أوضح لكم الأمر في عجالة صحفية لا يدعي كاتبها المهنية، ولا الحياد، في هذا، لأنه – بكل بساطة – طرف ضد الشركة في قضية الاعتداء على مزار بلال الولي في لمسيحة وسط ولاية إينشيري، موضوع المقال، والمطروحة الآن أمام القضاء، وأمام السلطات الموريتانية، وأمام الرأي العام.

المقال مقال رأي شديد الانحياز ضد الشركة، لكن معاذ الله أن يكون ذلك الانحياز على حساب تحري الصدق أو الأمانة في تقديم ما تيسر من معلومات مفيدة لفهم المسألة.

نعم، والحكومة الموريتانية ضعيفة لأنها عاجزة بجميع أجهزتها من وزارات البيئة والثقافة والمعادن والداخلية، والدرك، والحرس، وسلطات (رئيس مركز بنشاب وعمدتها وحاكم أكجوجت وعمدتها ووالي إنشيري وشيخها ونائبها)، بعد عامين من المراسلات الإدارية والبعثات التفتيشية، عن ردم حفرة أو إزالة حاجز رملي واحد، من تلك الحفر والسدود التي يخلفها النشاط المنجمي لشركة أم سى أه، المملوكة من قبل رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك (الصحراوي)، في محيط مزار بلال الولي في لمسيحة.

نعم، حكومة ضعيفة لأنها عاجزة عن الوقوف ساعة واحدة في وجه الفتك المتواصل الذي تقوم به الآليات الثقيلة التابعة للشركة في محيط المزار، عاجزة عن حماية الأموات من النبش الممنهج للقبور الانفرادية التي اعترفت الشركة نفسها في رسالة اعتذارية موجهة إلى الوالي إنها نبشتها – كما تقول – عن طريق الخطأ، لكن طريقة النبش كانت بشعة بدرجة لا يكفي معها الاعتذار، فقد هشم رأس الميت، وألقيت جثته في العراء ليلا أمام عمال الحفر، ثم جيئ بحفارة أقامت عليه ردما من التراب، ووضعت عليه لبنات من الإسمنت (الصورة)، وتم التكتم على الأمر.

الحكومة الموريتانية عاجزة حتى الآن عن فتح تحقيق في الموضوع.

واضح أن المقال يتهم الشركة بالبطش في محيط المزار البيئي وبنبش القبور، ويتهم الحكومة بالعجز، وهذه اتهامات خطيرة ولا بد لصاحبها أن يقدم ما لديه من أدلة على ما يقول.

وأخطر من ذلك اتهام الشركة باتباع نهج إسرائيلي في لمسيحة، وأخطر منه اتهام مالك الشركة باستخدام أموال إسرائيلية في بناء امبراطورية مالية خاصة به، مستقلة عن ثروة والده، توفر له الحماية وتجعله فوق القانون، وأنه يتمتع بحماية أصدقائه في البنتاغون الأميريكي واللوبي اليهودي، وهذا يصعب إثباته، لكننا سوف نقدم ما تيسر من معلومات وقرائن معينة على فهم مسألة بالغة التعقيد والحساسية، كالتغلغل الصهيوني في الاقتصاد الموريتاني، أيام التطبيع مع إسرائيل :

• 1 – إسرائيل

كنت أعمل ضمن فريق من الخبراء في مجال المعلوماتية يشرف على إعداد برنامج إصلاح الحالة المدنية في أواخر التسعينيات.

طلبنا من كتابة الدولة المكلفة بالحالة المدنية آنذاك شراء أجهزة كومبيوتر ذات كفاءة عالية، وكان من بينها أجهزة غير متوفرة في السوق، خاصة تلك الأجهزة المركزية (سيرفير)، طلبنا جهازين بذاكرة حية 2 جيغابايت على الأقل. كان محي الدين ولد أحمد سالك يتولى حينها إدارة إحدى الشركات المتنافسة على صفقة الأجهزة المطلوبة وهي شركة توب تكنولوجي التي تمثل شركة دل الأميريكية. قال لنا إن القانون الأميريكي يحظر تصدير أجهزة عالية الكفاءة إلا بإذن مسبق من البنتاغون لأنها قد تستخدم استخدامات عسكرية أو إرهابية.

كان الوقت يجري بسرعة وكنا نريد الحصول على تلك الأجهزة بأسرع وقت، قال محي الدين إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع البنتاغون وإنه واثق من الحصول على الرخصة خلال أسبوعين فقط، ولا أتذكر الآن هل سمعتها منه مباشرة أم من أحد أعوانه في الشركة.

حصلت كتابة الدولة للحالة المدنية على الجهازين المذكورين في وقت وجيز بفضل العلاقة المتميزة لمدير توب تكنولوجي مع البنتاغون الأميريكي.

كنت شديد الإعجاب آنذاك بالطريقة التي يدير بها هذا الشاب المتميز الطموح شركته، كان يركز على التكوين والكفاءة الفنية، وكان يحرص على استخدام أحدث التقنيات ولو كانت باهظة الثمن، وكنت معجبا بإنجاز شركته لشبكة الانترنت في ميناء الصداقة وجامعة نواكشوط التي شهدت أول استخدام للألياف الضوئية في موريتانيا.

كنت معجبا أيضا بتسير والده لثروته الكبيرة، كان ينفق منها بسخاء على العلماء والفقراء من أقاربه ويعتني بهم، ويوفر لأبناهم فرصا للعمل.

لكنني بعد مسألة البنتاغون بدأت أضع بعض علامات الاستفهام حول مصادر تجدد تلك الثروة. بدأت أشك أن العلاقة التي تربط توب تكنولوجي بشركة دل الأميريكية ليست علاقة تجارية بحتة. موريتانيا برأيي ليست سوقا بالمعنى الأميريكي، ولا أظن الأرباح الناتجة عن بيع الأجهزة بعد تكاليف النقل كافية وحدها لتغطية النفقات الباهظة على الأسفار الكثيرة لمدير الشركة وأعوانه آنذاك إلى أميريكا.

مؤسس الشركة ومالكها يهودي أمريكي يشجع الاستثمار في إسرائيل، ويزود الجيش الإسرائيلي بأحدث التقنيات لتعزيز وجوده في الأراضي المحتلة وفق مصادر إسرائيلية.

كنت أعلم أن إسرائيل في تلك الآونة تخطط لاختراق موريتانيا عبر رجال أعمالها، وكان اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميريكة يدعم ذلك التوجه، وساعدت ظروف التوتر الحاصل حينها بين نظام ولد الطايع مع فرنسا على ذلك.

إسرائيل كانت تريد من موريتانيا التوقيع على المعاهدة الدولية لحظر السلاح النووي، ووعدتها بمستشفى لعلاج السرطان يستخدم الأشعة ويتطلب بناؤه المرور بإجراء التوقيع على تلك المعاهدة التي ترفض إسرائيل نفسها التوقيع عليها.

وعندما وقعت موريتانيا على المعاهدة، تنازلت إسرائيل عن المشروع، وحولت وجهتها إلى الاقتصاد.

رجال الأعمال الإسرائيليون يمنحون امتيازات اقتصادية خاصة لرجال الأعمال الموريتانيين الذين يقبلون الدخول معهم في شراكة يقضي أحد بنودها بإرسال متدربين إلى تل أبيب في دورات تكوينية، تهدف إلى كسر الحاجز النفسي الذي يمنع الموريتانيين من التعامل مع إسرائيل.

محي الدين ولد أحمد سالك ولد ابوه المعروف في الأوساط التجارية بالصحراوي هو أول من أرسل متدربين إلى إسرائيل مقابل حصوله على امتيازات تجارية من بينها على سبيل المثال – لا الحصر – أجهزة روتر موزعة للأنترنت من صنع إسرائيلي ذات كفاءة عالية وبأسعار زهيدة مكنته من التفوق الفني على منافسيه الأربعة الذين كانوا قد حصلوا حينها على رخص لتوزيع الأنترنت، قبل أن تدخل شركات الهاتف النقال على خط توزيع خدمات الإنترنت.

كان المنافسون من غير شركة توب تكنولوجي المدعومة من إسرائيل، يستخدمون موزعات سيسكو باهظة الثمن بتكلفة جعلتهم غير قادرين على الدخول في المنافسة مع شركة تحصل عليها بالمجان.

تفوقت توب تكنولوجي في ظرف وجيز على منافسيها في مجال توزيع خدمات الإنترنت، وحصلت بذلك على عقود مع معظم السفارات والهيئات الأجنبية العاملة في موريتانيا، وحققت أرباحا كبيرة بفضل ذلك التفوق المدعوم.

وأنا كنت أعيش في مجتمع أسس علاقته مع إسرائيل على النهج الذي رسمه أخي وصديقي المرحوم الزايد ولد الخطاط خلال زيارة وفد إسرائيلي للمستشفى الوطني بالعاصمة نواكشوط أيام الهرولة، حين صفع رئيس الوفد على الوجه، صفعة أنهت الزيارة.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، دخلت شركة أل جي العملاقة على الخط، وظهرت في قلب العاصمة نواكشوط بناية من سبع طوابق، حجز البنتاغون الأميريكي لنفسه منها طابقين لا تتوقف فيهما المصاعد، ولا يراهما أحد، مجهزين بوسائل الراحة لاستقبال بعثات المارينز الأميريكي.

كنت دائما أتجنب حضور الندوات والملتقيات المنظمة في عمارة الخيمة، لأنني كنت أظنها هدفا سهلا لهجوم للقاعدة ضد عناصر المارينز، قد يروح ضحيته أبرياء.

وصارت هذه البناية عاصمة اقتصادية للمجموعة التي تعزز أداؤها كثيرا بفضل العلاقات التجارية المتميزة مع الشركات الكبيرة التابعة للوبي اليهودي في أمريكا، واللوبي الصهيوني في إسرائيل.

تلك الشركات هي التي توفر الجرارات والطاحنات والشاحنات العملاقة بعقود مناسبة، تجعلها المجموعة أقدر على المنافسة. تلك الآليات الثقيلة هي التي تعيث الآن في محيط لمسيحة فسادا.

المغفلون من البسطاء ينظرون إلى أم اسى أه نظرة بريئة، يطنون أنها شركة وطنية يملكها رجل أعمال ينمي ثروته بالتجارة والتنافس الطبيعي، لكن الأرباح الناتجة عن بيع الحليب والإسمنت لا تكفي وحدها لتبرير النفقات الباهظة على السياسة والمجتمع في جو يطبعه الركود.

• 2 – البطش

البطش الذي تقوم به الشركة في محيط مزار بلال الولي بلمسيحه، لا يحتاج إلى دليل، لأن آثاره ما زالت قائمة حتى الآن، وأعمال الفتك ما زالت متواصلة، فالآليات الثقيلة لم يعد يفصلها عن المقبرة الرئيسية التي يرقد بها بلال الولي ومن معه من الأجلاء سوى 700 مترا فقط، وفق خبراء المعهد الموريتاني للبحث العلمي الذين عاينوا المكان، وقاسوا المسافة بأنفسهم، ورفعوا تقريرا يدين الشركة.

خبراء المعهد قاسوا المسافة بعداد سيارتهم، فوجدوها تنقص قليلا عن سبعمائة متر، وإن قيست بالجي ابي أس تكون أقل.

أعوان الشركة يقولون إن المسافة التي تفصلهم عن المزار هي كلم ونصف أو تزيد.

الضجيج الناتج عن أصوات الجرارت والطاحنات، والغبار المنبعث منها، دائمان على رؤوس الأموات والأحياء في لمسيحة ليلا ونهارا.

لدينا صور ووثائق تظهر جزءا من الفتك في المجال الطبيعي للمزار، مشاهد قطع الأشجار، والمجاري والأودية الممزقة، شاهدة على ما نقول.

مشاهد مؤلمة، طلب مني أحد كبار الأدباء خلال زيارته لها أن أعفيه من رؤية مشاهد قطع الأشجار، لأنه غير قادر نفسيا على تحملها، ووصف الجزء اليسير الذي رآه منها بأنه عمل بشع.

دليل قائم، وحقيقة لا غبار عليها.

• 3 – العجز الحكومي

أما عجز الحكومة هو الآخر، فلا يحتاج إلى دليل، فقد استقبلت المبادرة الوطنية لحماية مزار بلال الولي فرقة من الدرك في لمسيحة، وأطلعتها على أعمال الفتك ونبش القبور، ثم عادت نفس الفرقة بعد أسبوع رفقة حاكم أكجوجت وحاكم بنشاب، ومعهم هذه المرة عناصر من الحرس، وتجولوا في المكان، وعبروا عن اشمئزازهم مما رأوا، ورفعوا تقارير إدارية تدين الشركة.

تدخل النائبان محمد ولد طالبنه وميمونة بنت التقي في جلسة علنية للبرلمان، طالبا الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفاه بالمأساة في إينشيري.

أرسلت وزارة الثقافة بعثة فنية من المعهد الموريتاني للبحث العلمي إلى عين المكان، رفعت تقريرا قويا يدين أعمال الفتك في المزار والعبث بمجاله البيئي، أرسلت نسخة من التقرير إلى والي إنشيري، وضعت تلك النسخة على – ما أعتقد – في سلة المهملات.

شكلت الحكومة إثر الشكايات والاحتجاجات المتتالية للسكان لجنة مشتركة بين ثلاث وزارات هي الداخلية، والبيئة، والمعادن، للنظر في القضية.

قررت اللجنة إرسال بعثة جديدة غير مكتفية بالتقارير السابقة، وتلك إجراءات لم تفكر فيها الحكومة وقت منح الرخصة، لأن رخص استغلال الحجارة في إينشيري تمنح للشركات وفق إجراءات استعجالية مبسطة محاطة بالسرية التامة، أما توقيفها أو سحبها أو رقابتها فذلك أمر مستحيل.

أرسلت اللجنة الوزارية بعثة مشتركة إلى ولاية إينشيري للتحقيق في الموضوع، وأجرت البعثة جردا لمعظم مقالع الحجارة في الولاية، وعقدت العديد من الاجتماعات حضرها الجميع، الوالي، والحاكم، والعمد، والنائب، وفدرالي الحزب الحاكم، وزاروا جميع البلدات المتضررة، عادوا بعد يومين إلى أكجوجت وحرروا تقريرا شديد اللهجة يطالب شركة أم سى أه بالوقف الفوري لأعمال الحفر، والشروع العاجل في إعادة التأهيل، والابتعاد عن مزار بلال الولي في لمسيحة بمسافة لا تقل عن 5 كلمترات، كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق في نبش القبور.

ردت الشركة على الحكومة والسكان وفق النهج الذي تتبعه إسرائيل في فلسطين.

عندما يتقدم فلسطيني بشكوى من الجرافات التي دمرت مزرعته، ويحشد التأييد لقضيته، تقوم إسرائيل بتدمير منزله الذي يسكن فيه لتنسيه بذلك أمر المزرعة، وعندما يطرح أمر هدم المنزل يقتلون أحد أبنائه ويسجنون آخر، فينسى أمر المنزل، وهكذا ..

قررت الشركة أن تضرب هذه المرة في الصميم، لتؤلمهم حين وجدتهم لا يتألمون لأصوات الجرارات والغبار على رؤوس الأموات الأجلاء، ولا يتألمون لقطع الأشجار والعبث في المجال البيئي، قررت أن تعاقبهم بقطع الماء الذي هو عصب الحياة في هذه المنطقة الصحراوية الجافة.

قامت بتقوية الردم الذي أقامته في الوادي عند المستعرظ حاجزا أمام السيول المتجهة من لمسيحة جنوبا إلى بافريشية لتعلنها حربا جديدة على الأحياء بعد الحرب على الأموات، هي حرب المياه.

أعدت المبادرة الوطنية لحماية مزار بلال الولي في السابع عشر من شهر أغسطس 2015 تقريرا مصورا من عين المكان حول حالة السيول في لمسيحة، محذرة من خطر حبس المياه عن بلدات بافريشية ولعقاليات وبرجيمات ولبيظات واظبيعيات ونورماش، الواقعة جنوب لمسيحة، وموجهة رسالة صوتية مرئية إلى مالك الشركة تطالبه فيها بإزالة الحواجز عن طريق المياه والابتعاد عن المزار.

انتظر السكان قدوم السيل مدة عشرة أيام، فلم يصلهم شيء، قررت نساء من أهل برجيمات التدخل لفتح طريق المياه، أجَّرن سيارة نقل حملتهن إلى المكان فوجدن مياه السيول متجمعة خلف السدود التي أقامتها الشركة في لمسيحة. بدأت بنات لمحسَّن الحفر بأيديهن، فأحدثن نقبا في السد حرر جزءا من مياه السيول التي بدأت تتدفق إلى جهة الجنوب، فأرسلت الشركة الحفارات وأعادت إغلاق طريق المياه من جديد.

تجمع السكان الغاضبون وجاءوا لنجدة نساء برجيمات المعتصمات، وفتحوا طريق السيول من جديد، وأدى ذلك إلى إغلاق طريق الشاحنات، وطالبوا بإزالة الحواجز الرملية والشروع في إعادة التأهيل، فقد أنستهم حرب الماء مسائل أخرى جوهرية وحساسة، كجرائم هتك حريم مزار بلال الولي بالضجيج والغبار الدائمين، وقطع الأشجار، ونبش القبور، وهي جرائم لا تغتفر، ولا تسقط بالتقادم.

هكذا لقنت شركة أم سى أه المملوكة من قبل رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك، أهل إينشيري درسا صهيونيا في التجبر والغطرسة.

حدثت مشادة مع عمال الشركة وتدخلت السلطات، حاكم أكجوجت ورئيس مركز بنشاب، وأمرا عمال الشركة بالشروع الفوري في إزالة الحواجز والبحث عن طريق آخر لمرور الشاحنات.

الشركة أوقفت أعمال التأهيل فور مغادرة السكان والسلطات بعد فك الاعتصام.

عاد السكان مجددا إلى الاعتصام وصاروا أكثر تصميما، وحدث صدام خفيف.

أرسلت أم سى أه أحد عمالها في مجال الحراسة مبعوثا إلى السكان المحليين والسلطات الإدارية للتفاوض معهم من أجل فتح الطريق لشاحناتها التي تحمل حجارة لمسيحة إلى نواكشوط.

الشركة لا ترسل إلا صغار الموظفين للتفاوض باسمها مع الإدارة والسكان، وتستبدلهم بآخرين كل مرة.

طالبت الشركة بفتح طريق الشاحنات أولا، لأنها مبدئيا (مثل إسرائيل) لا تقبل التفاوض تحت الضغط، فأمر حاكم بنشاب السكان بفتح طريق الشاحنات قبل بدء أي شكل من أشكال التفاوض، فامتثل المعتصمون لأمر الحاكم بعد تدخل لحريطاني ولد الخالص، وبعد شروع الشركة في أعمال إعادة التأهيل وإزالة الحواجز.

توصل الطرفان إلى اتفاق جديد برعاية الإدارة، يلزم الشركة بتنفيذ برنامج لإعادة التأهيل تحت رقابة ممثلين عن السكان المحليين، ويلزم السكان بإخلاء سبيل الشاحنات التابعة للشركة وفك الاعتصام.

ثم أوقفت الشركة تلك الأعمال مرة أخرى بعد مغادرة السكان، ولا ندري ما ستصنع الإدارة والسكان بعد أن تنصلت الشركة للمرة الثانية من التزامها بخصوص إعادة التأهيل.

ولا أظن الحكومة الموريتانية قادرة في الوقت الراهن على إلزام الشركة بتنفيذ برنامج واضح ومحدد لإعادة تأهيل الخط، وإصلاح جزء مما أفسدته، لأن ذلك يتطلب وسائل هائلة ومكلفة، نظرا لحجم الدمار، ولن تقبل الشركة تحمل تلك النفقات إلا بمقابل.

الشركة تتبع نهجا إسرائيليا في لمسيحة، والمرتكز الأول لهذا النهج والأسلوب هو عدم الوفاء بالالتزامات الماضية، والمرتكز الثاني هو حل المشاكل بالوعود الكاذبة لكسب مزيد من الوقت، والمرتكز الثالث هو الحرص على الظهور دائما في وضعية الضحية.

الحكومة والشعب الموريتاني لديهم تجربة مع مالك الشركة بخصوص النهج المتمثل في حل المشاكل بالوعود الكاذبة والظهور بمظهر الضحية.. كنا نظن أن أشغال المطار ستكتمل في نهاية يونيو 2014 أو هكذا قيل أمام البرلمان وما زلنا ننتظر.

سكان نواكشوط يحلمون بالوقت الذي سيفتح فيه المطار الجديد، وتفتح الطرقات المعبدة المارة من لكصر إلى دار النعيم، وتتنفس المدينة.

جميعنا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي يقطع فيه شارع جمال عبد الناصر المطار القديم ويصل إلى شارع المقاومة، وإلى الصلاة في المسجد الكبير، لكنها في الوقت الراهن لا تعدو كونها أماني تصبر بها الحكومة على العجز عن تنفيذ المشروع الجبار، أو كالأماني من سعدى في قول الشاعر :

منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا

أما بخصوص الظهور بمظهر الضحية، فتدعي الشركة أنها تتعرض دائما لحملات إعلامية مغرضة من قبل أشخاص يعملون لصالح جهات منافسة، أو يمارسون ضدها الابتزاز من أجل مصالح شخصية.

الناشطون في المبادرة الوطنية لحماية مزار بلال الولي – وأنا منهم – مصممون وجادون في تصميمهم على حماية المزار، ومستعدون للتضحية من أجله لعظمة قدر من به من الأجلاء.

صحيح أنني شخصيا من أكثر المعنيين بقضية لمسيحة، وأن لدي دواعي خاصة تجعلني من أكبر المتضررين من هتك حريم المزار، فبه والدي عبد الرحمن ولد مولود رحمه الله، دفنته قبل عامين مع شقيقته عيشفال بجوار أمهما امباركة، على جهة الصلاة من ضريح جدهما بلال الولي ومن معه من الأجلاء رحمهم الله جميعا.

هذا من جهة الوالد، أما من جهة الأم فالضريح الموجود عند رأس بلال الولي هو ضريح السلطانة بنت الحسن ولد زين الذي اشتهر بطرته على لامية الأفعال وأمها السالكة بنت الحاج ولد الكتاب.

ويرقد محمد فال ولد زين صاحب الستينات الثلاث ومعه ابنه محمد سيديا على جهة الصلاة من السلطانة، رحم الله الجميع ونفعنا ببركاتهم.

كانوا يرقدون في هذا المكان الطاهر البعيد عن الضجيج في واد مليء بالسكينة والوقار، كان الأقدمون يطلقون عليه اسما جميلا، واد الجنة.

والآن تلوثه الآليات الثقيلة التابعة لشركة مالكها كان من المفترض أن يكون من أهل مودة أهل المسيحة، أما أنا فكنت أتحفظ عليه، بسبب علاقته القديمة مع إسرائيل، ودوره في التغلغل الصهيوني في الاقتصاد الموريتاني.

عندما رأينا الجرافات تقترب من المقبرة الرئيسية والضجيج والأضواء في الرابعة صباحا، ووجدنا المسامير المثبتة على بعد 20 مترا فقط من رؤوس الأموات، سألنا عن مالك الشركة فقيل لنا إنه أحمد سالك ولد ابوه.

قال بعضهم هذا أمر بسيط يسهل حله بشكل ودي مع هذا الرجل المعروف بالإنفاق وعمل الخير، ويكفي أن يتصل به أحدكم ويطلعه على الأمر، كنا حينها لا نعرف أن مالك الشركة هو ابنه محي الدين.

اتصل لحريطاني ولد الخاص ومحمد سالم ولد مولود بمقربين من مالك الشركة، وطلبا منهم مقابلة المالك بخصوص قضية لمسيحة.
انتدبت الشركة لهما الشيخ ولد ملعينين، ضرب لهما مندوب الشركة موعدا في منزله الحادية عشر ليلا، ووبخهما بسب ورقة منشورة في موقع وكالة صحفي للأنباء تحت عنوان “مزار بلال الولي في لمسيحة مهدد من قبل شركات الحجارة“.

وبخهما قائلا أنتم كتبتم، ومن كتب لا يأتي للتفاوض، كتبتم كلاما
شنيعا، كتبتم “أحمد سالك ينبش القبور”.

لم يكن أي من لحريطاني ولا محمد سالم قد قرأ الموضوع، ولا يعرفان محتواه.

كان الموضوع مجرد ورقة تعريفة بمزار بلال الولي ومن به من الأجلاء، لا تتضمن أي إشارة إلى نبش القبور، لأن قضية النبش لم تخطر لأي أحد منا حينها على بال، كنا منزعجين فقط من الغبار والضجيج.

ولا أدري هل كان الشيخ ولد ملعينين على علم ذلك الوقت بمخطط النبش، أو أن النبش وقع بغير علمنا، أو أنها زلة لسان، لا أدري.

الذي جاء في الورقة التي أغضبت مندوب الشركة هو “إن أعمال الحفر قرب مزار بلال الولي أثارت حفيظة الأهالي لما ينتج عنها من ضجيج وغبار لعظمة قدر من به من الأجلاء” ولم أذكر غير هذا لأنني لم أكن على علم به، وقيل لي بعد ذلك إن الذي أغضبهم في المقال هو كلمة “الصحراوي”، لكن اسم الشركة في إينشيري يلتبس مع اسم شركة أخرى أجنبية تعمل في أكجوجت هي شركة أم سى أم، وأحمد سالك ولد ابوه غير معروف في الأوساط التجارية إلا بالصحراوي.

إلا إذا كان ذلك من باب الحرص على الظهور بمظهر الضحية.

واصل لحريطاني ولد الخالص ومحمد سالم ولد مولود مساعي التسوية الودية مع الشركة، صبرا عليها أربعة عشر شهرا كاملة، كثفت الشركة خلالها أعمال البطش في لمسيحة بشكل غير مسبوق.

كانا قد اتفقا مع ممثل الشركة بتشكيل بعثة مشتركة تذهب إلى لمسيحة وتتفق على حل يضمن حرمة المزار، ويراعي مصلحة الشركة.

لكن أعوان الشركة كانوا في كل مرة يجدون مبررا لتأجيل البعثة، فمرة قالوا إنهم منشغلون بتحضير لقاء الشعب مع الرئيس في مدينة النعمة، وقالوا مرة إنهم منشغلون بزيارة الرئيس لولاية اترارزة، ثم طلبوا تأجيل البعثة إلى ما بعد زيارة الرئيس لنواذيبو.

وقالوا مرة إن الشخص المكلف بالذهاب مع بعثة لمسيحة ذهب إلى الحج.

كان الاعتذار بزيارات الرئيس مقبولا لو أن العمل توقف ساعة واحدة في لمسيحة، لكنها كانت مجرد رسالة ساذجة إلى أهل لمسيحة تقول “نحن جزء من النظام ونتمتع بحماية الرئيس، وأنتم افعلوا ما شئتم”.

انسحب لحريطاني ولد الخالص ومحمد سالم ولد مولود من المفاوضات بعد أن يئسا خلال أربعة عشر شهرا من التوصل مع مندوب الشركة الشيخ ولد ملعينين إلى حل ودي، بخصوص قضية لمسيحة، وبعد أن وصلت الجرافات إلى 200 متر فقط من المقبرة الرئيسة.

كنت أتوقع ذلك، لكنني التزمت الصمت طيلة تلك الفترة، كي لا أشوش على المسار التفاوضي لعله يفضي إلى حل مرضي، يضمن حرمة المزار ويراعي مصلحة الشركة.

وعندها بدأت أحشد الدعم لقضية لمسيحة، أعتبرها قضيتي، عملت على تأسيس مبادرة وطنية لحماية مزار بلال الولي في لمسيحة، أعضاؤها مصممون على حماية المزار، ومستعدون للتضحية من أجله، وكل واحد منهم يعتبر أن القضية قضيته وحده.

قررت المبادرة الوقوف الحازم في وجه أعمال الفتك وهتك الحريم التي تقوم بها الشركة في محيط المزار، قررت أن تستخدم جميع الوسائل الشرعية المتاحة من أجل التصدي لتلك الأعمال، فوجهت رسائل إلى العديد من القطاعات الحكومية، وتوجهت إلى القضاء، ونظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في لمسيحة أدى بعضها إلى وفق النشاط المنجمي للشركة بشكل مؤقت، وإلى تراجعها عن بعض الأماكن القريبة جدا من المقبرة.

لم تحدث صدامات عنيفة خلال ذلك المسار غير التفاوضي، إلا أن أحد العمال حاول الاعتداء علينا أو ترهيبنا بجرارته مرتين، إحداهما خلال مسيرة النساء، فقالت إحداهن وكانت غاضبة “ليته يلمس بها سيارتي”، لكننا تجاهلنا الأمر.

وصلتني رسالة من محي الدين عبر ممثل الشركة يريد التفاوض.

كنت أستقبل في لمسيحة ضيوفا من أعضاء المبادرة عند أهل ديدي ولد سالم من بينهم النائب محمد ولد طالبنه، والشاعر المختار السالم ولد احمد سالم، والأديب الحسن ولد محنض، وكان معي ابوه ولد خيري الناطق باسم المبادرة، ومحمد لمين ولد سيدي محمود أمينها العام.

جاءنا محمد السالك ممثل الشركة في لمسيحة، وسأل عني وقال إنه يحمل رسالة شفهية من مالك الشركة ومديرها العام محي الدين ولد أحمد سالك، موجهة إلي أنا شخصيا تقول “نحن منازلنا ومكاتبنا مفتوحة لمن جاءنا يريد أمرا صالحا”.

رحب أعضاء المبادرة بالرسالة، واعتبروها خطوة إيجابية في طريق التسوية، وقرروا الرد عليها بالإيجاب.

انتدبت المبادرة الناطق باسمها ابوه ولد الخيري إلى مقر الشركة في نواكشوط للتفاوض، وبعد اسبوعين من اللقاءات والمواعيد، لم تسفر تلك المفاوضات عن اتفاق، وقررت المبادرة الانسحاب منها إثر ضغوط اجتماعية مورست على مندوبها من خلال أسرة أهل خيري ومحاولات رشوته، وذلك يتنافى مع روح التفاوض المبني على الاحترام المتبادل.

كنت أفضل أن يأتي مالك الشركة بنفسه إلى لمسيحة ويلتقي في عين المكان بأعضاء المبادرة، ويتفق معهم بكل بساطة على حل ودي ينهي المسألة، فالمبادرة ليست لديها مطالب تعجيزية، والشركة ليست لها مصلحة في التوتر الناتج عن غضب أبناء الموتى المدفونين في لمسيحة وأقاربهم.

كنا مستعدين لقبول أي حل يضمن حرمة المزار، ويحقق ما أمكن من إصلاح في مجاله البيئي، يفتح صفحة جديدة، وفق القاعدة : “عفا الله عما سلف”.

المبادرة لا تريد من الشركة إلى الابتعاد قليلا عن المزار، والالتزام بالكف عن قطع الأشجار المحيطة به، والشروع في إعادة القدر الممكن من التأهيل، وتوضيح الملابسات المتعلقة بحوادث النبش والاعتذار عنها.

كل هذا حدث بعد أن تيقنت الشركة أننا حصلنا على المعلومات والأدلة الكافية لإدانتها أمام أي محكمة بالجرائم التي اقترفتها في لمسيحة، فبدأت حربا جديدة على مجاري المياه لتحويل الأنظار عن القضية الجوهرية والحساسة، قضية النبش.

• 4 – نبش القبور

تتبع أم سى أه سياسة “إسرائيلية” في لمسيحة.. قلنا آنفا إنه عندما يتقدم فلسطيني بشكوى من الجرافات التي دمرت مزرعته ويحشد التأييد لقضيته تقوم اسرائيل بتدمير منزله الذي يسكن فيه لتنسيه بذلك أمر المزرعة، وعندما يطرح أمر هدم المنزل يقتلون أحد أبنائه ويسجنون آخر، فينسى أمر المنزل، وهكذا ..

عندما اشتكى الأهالي والزوار من أصوات الجرارات والضجيج الدائم والغبار، كثفت الشركة من نشاطها، وشرعت في تنفيذ مخطط نبش القبور الانفرادية التي كانت موجودة على المرتفعات المستهدفة، قالت للحكومة إنها تتبع في بناء مطار نواكشوط معايير جودة عالية وفقا لتعليمات الرئيس عزيز، وإن حجارة لمسيحة هي الأجود حسب الخبراء، وإن جودتها تزداد كلما اقتربت من المقبرة.

نبش القبور بالنسبة ل أ م سي أه في لمسيحة أمر بسيط، يتم على مراحل متتالية وفق نهج الجريمة المقسمة، وهو النهج الذي اتبعه النازيون في إبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية، واتبعته الأنظمة الشمولية في الجرائم الجماعية ضد الشعوب لتبديد الأدلة.

يتم توزيع المهام المتعلقة بالجريمة على عدد كبير من الأشخاص، يكلف كل شخص بعمل معين يجهل الغرض من ورائه، ولا يتحمل فيه المسؤولية.

يطلب من المجموعة الأولى تجميع الضحايا في أماكن محددة ويقال لهم إن ذلك من أجل حمايتهم من خطر مفترض، ويطلب من آخرين إحضار شاحنات، يطلب من الضحايا الصعود إليها بمحض إرادتهم، ثم يطلب من آخرين وضع الأقنعة على رؤؤسهم كي لا يعرفهم العدو المفترض، ويقوم آخرون بتثبيتهم على المقاعد حتى لا يسقطوا جراء اهتزاز الشاحنة، ثم تأتي مجموعة أخيرة تسكب المواد المشتعلة على الشاحنات المتوقفة والمغطاة ولا يعرف موقد النار أن في داخلها نساء وأطفالا، يقال له هذه مواد سامة أمرت السلطات بحرقها ودفنها في مكان بعيد. ويمضي جميع الذين نفذوا الجريمة برآء بيض الأيدي.

ونبش القبور المنفردة في لمسيحة لا يتم عن طريق الخطأ، كما تدعي الشركة، بل يتم وفق نهج الجريمة المقسمة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى هي مصادرة الحجر الذي كتب عليه اسم الميت بحجة تجديد النقش وإظهاره حتى لا يتم نبشه عن طريق الخطأ، وبعد ذلك يكلف آخرون – في المرحلة الثانية – بإحضار الحجارة المتبقية على القبر في أعلى المرتفعات المستهدفة، فلم يعد هنالك شاهد على أنها حجارة جلبت من بعيد لتشهير القبر، العمال الذين شاركوا في المرحلة الأولى والثانية يتم استبدالهم بآخرين جدد، وفي المرحلة الأخيرة يكلف سائق الجرارة بتقليب التربة ليلا، ثم تطحن العظام الرميمة مع الحجارة !

يقولون لبعض العمال الذين يعترضون أحيانا على إزالة حجارة القبور إنها إن كانت قبورا فهي قديمة وأهلها من غير المسلمين، ثم يعاقبونهم بإبعادهم عن المنجم، ويصفونهم بأنهم من أهل كثرة الأخبار.

بعض العمال يتباهون بأنهم لا يخشون القبور، أحد العمال يتبجح أمام زملائه أنه دائما يصنع الشاي وحيدا بجانب ذلك القبر المنفرد المعروف، ويصب كأسا لصاحب القبر ويقول له خذ كأسك فما قتلك إلا آدواخ، ويضحكون!!

كنا في بداية الأمر لا نقيم وزنا لما يروى من غرائب في لمسيحة، ونعتبرها أكاذيب وتلفيقات خرافية لا قيمة لها، لكننا في الأخير استسلمنا للأمر الواقع، وتحققنا للأسف الشديد أن نبش القبور حدث بالفعل في لمسيحة.

قلنا أيضا إن النبش كان قد حدث لكن ربما عن طريق الخطأ، غير أن الأكاذيب والتلفيقات التي تعمدتها الشركة، وروجت لها بعد عملية النبش الأخيرة، وعدم اكتراثها بالأمر، والتبريرات المقدمة، والتكتم على الحادثة، والمعلومات التي حصلنا عليها من قبل شهود، جعلتنا نجزم الآن، بما لا يدع مجالا للشك، أن نبش القبور في لمسيحة يتم بشكل متعمد، لأسباب اقتصادية بحتة.

الشركة لن يمنعها وجود حجارة على هيئة قبر وحيد منفرد، من استخراج آلاف الأطنان من الحصباء ذات القيمة التجارية العالية.

يقولون هذا ليس قبرا، وإن كان قبرا فهو مجهول ومن الأقدمين.. تابعوا عملكم، نحن أهل هذه الأرض، ولدينا رخصة من الحكومة، ليس لدينا الوقت .. هكذا تنبش القبور في لمسيحة.

ولهذا قلنا إن شركة أم سى أه المملوكة من قبل رجل الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك ولد أبوه الصحراوي، لا تتبع في لمسيحة سياسة إسرائيلية فحسب، بل سياسة صهيونية، وإن الحكومة الموريتانية ليست ضعيفة فحسب، بل هي عاجزة.

وها أنا أقف اليوم في لمسيحة، أحمل رمحي المكسر بين يدي، وأقول لمن يعتدي عليها:

خل سبيل الحرة المنيعه إنك لاق دونها ربيعه.

سيد احمد ولد مولود

منسق المبادرة الوطنية

لحماية مزار بلال الولي

---

ت ن : الخميس 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

اقرأ أيضا لنفس الكاتب حول موضوع مماثل : بومي تنتهج سياسة إسرائيلية في إينشيري .. والحكومة الموريتانية ضعيفة