الجمعية الوطنية تصادق على مشاريع قوانين اتفاقيات لتطوير الطاقة الكهربائية في موريتانيا
نواكشوط, و م أ – 02/06/2016 – صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية في موريتانيا.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو (قرض إضافي).
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط نواكشوط – توبين).
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، وزير البترول والطاقة والمعادن وكالة، أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تطوير شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوفير طاقة كهربائية آمنة لعدد من المدن الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح ربط عدد من مدن المنطقة الجنوبية بشبكة كهرباء ماننتالي، وبعض مدن المنطقة الشرقية بمحطتي التوليد الهجينتين قيد الإنجاز، إضافة إلى الربط الكهربائي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض بمبلغ 33 مليون دينار كويتي (حوالي 36 مليار و 700 مليون أوقية) يتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة بواقع 2.5% سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الثاني والمتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو (قرض إضافي)، يهدف إلى إنشاء خط كهربائي لتوفير الطاقة اللازمة للصناعات ومناجم الحديد والذهب والنحاس الواقعة في شمال البلاد وزيادة الناتج المحلي منها.
وأوضح أن هذا المشروع سيمكن من توصيل الكهرباء لجميع المناطق التي يمر بها هذا الخط،مشيرا إلى أهمية هذا الخط الكهربائي الذي سيتيح إمكانية الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء في محطات نواكشوط.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ يعادل حوالي 17 مليار أوقية سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسم خدمة 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
وأبرز الوزير أهمية مشروع القانون الثالث والمتعلق باتفاقية بين بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط نواكشوط – توبين) في تطوير التبادلات في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين من خلال تصدير فائض الطاقة الممكن توليدها من طرف وحدات التوليد القائمة أو تلك الجاري إنشاؤها إلى الشبكة السنغالية.
وأوضح بأن المشروع الحالي يشكل الجزء الأول من مشروع إنشاء شبكة موحدة للكهرباء بين موريتانيا والسنغال ومالي، من المتوقع أن تلعب فيها بلادنا الدور الرئيسي بالنظر لموقعها الجيو- إستراتيجي وكفاءة منظومتها الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ يعادل حوالي 33 مليار و 500 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 7 سنوات وبمعدل فائدة 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشاريع القوانين التي تأتي استجابة لحاجة البلاد لشبكة ربط عصرية ستمكن سكان بعض المدن والقرى الداخلية من الحصول على طاقة كهربائية آمنة.
وعبروا عن ارتياحهم لمستوى تعاون الصناديق العربية واستعدادها لتمويل مشاريع ذات أهمية حيوية بالنسبة للبلاد، داعين الحكومة لاستغلال هذه التمويلات بشفافية و نجاعة حتى لا تتحول إلى مجرد ديون تثقل كواهل الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وأشادوا بالطفرة الحاصلة على مستوى إنتاج الطاقة في البلاد، مستغربين الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العاصمة رغم وجود هذه الطفرة، منبهين إلى ضرورة أن ينعكس مستوى الإنتاج بشكل إيجابي على أسعار الطاقة.
محمد ولد الشيباني
