لعصابه: حركة الصيدليات تولد مشاكل اجتماعية وحاكم كيفه يرفض الرد على الاتصالات
اوكلت السلطات الادارية في كيفه ملف المسافة بين الصيدليات الى لجنة من الادارة الجهوية للصحة بعد ترتيب اجراه حاكم كيفه شابته دعوي عدم الشفافية.
وزاد الامر تعقيدا عدم البت في امر الصيدليات من ناحية استحقاق التسمية وتحديد الوضعية.
مما ساوى بين الصيدلية الوحيدة و المستودعات.
كما عقد المسالة خلط الباعة الفعليين والذين يملكون وثائق يريدون انتهاز الفرصة لتفعيلها.
وقد خلط الحابل بالنابل حركة الملفات الافتراضية التى يحاول اصحابها ايجاد محلات لها بالتزامن مع الباعة الميدانيين.
وشكل غموض المعايير واخضاعها لمواضعات الباعة مشكلا متفجرا كلما لم يستسغ طرف ما ادت اليه التفاهمات.
وقد نقل الفرقاء الصراع الى ساحة الاسر التي دخلت على الخط بدعوى ان ءاخرين افسدوا ايجارهم .مما ولد ضغائن وشحناء بين الاسر المستجلبة لتعزيز جانب علي ءاخر.
حصل هذا على مراي ومسمع من عمدة البلدية المتهم بالمشاركة فى الموضوع وحاكم كيفه المساعد المتهم بالانحياز لطرف العمدة.
وتكمن الصعوبة في ان الجهات الادارية والبلدية و المستفيدين والمتضررين جميعا يريدون الالتفاف على ما يجرى في انتظار السيطرة على الوضع التى ستكون على حساب السكينة والاستقرار الاجتماعيين.
وقد اتصلنا بهاتف حاكم كيفه المساعد للاستفسار ولكنه كعادته معنا رفض الرد وعلق الهاتف.
ملاحظة استخدمنا لفظة الباعة بدل الصيادلة لان جميع العاملين في القطاع لا صلة لهم البتة بالطب ناهيك عن الصيدلة.
