تعطيش كيفه متعمد
وثيقة استلام ديوان الرئيس للرسالة
اسمحوا لي في إخفاء وثائق هذا الملف في انتظار أن توجد نية حقيقية لحل مشكل المياه في كيفه فقد أوصلتها إلي الرئيس السابق بطلب منه و رغم تفاعله إيجابا مع الموضوع و رغم تقديم بعض الاطر لنفس الدراسة مع التحلل من إلزامات قانون الملكية الفكرية للرئيس تفاجأنا بتغير موقفه عند وصوله العاصمة . الدراسة موثقة عبر مراسلة مع ديوان الرئيس . 
صورة من الدراسة استلمها ديوان الرئاسة
كنت أول منشغل بملف عطش كيفه من بين ممتهني مهنة المتاعب حتي احتويت على كل تفاصيله و قد اعتصمت و سرت المسافات الطويلة للتحقيق و دخلت في مشاكل مع مسؤولين كبار في شأته و تسببت في إقالة الكثير من الأطر العاملين في ميدانه و أذكر يوم قطع والي كيفه يومها – وهو الأن والي الحوض الشرقي و أحييه على تفاعله الدائم مع قضايا المواطنين – قطع سفرا خارجيا للعلاج للعودة للتعاقد مع الاتراك لحفر 32 بئرا ارتوازية لعب بها وزير المياه يومها حين صنف الاتراك علي انهم امتداد لحزب تواصل الذي اكتفي شيخه و نائبه بتدخلين شكليين : سقاية مؤقتة قام بها الثاني لصالح بعض ناخبيه في حين اكتفي الاول ببناء خزانات بجانب حاويات ابن عمه لم يردها الماء الي حد الساعة و تمت تهيئة بئري افريكيكة ليقدما على طبق من ذهب لشاب خلق النظام السابق منه رأسا لرجال الأعمال لاحقا .
إنها عملية تعطيش متعمدة سوغها وضع أطر و مثقفي لعصابه الذين شهد لهم كافة المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم الولاية بأنهم يقتصرون دائما في اتصالاتهم بالجهات الحكومية الجهوية و الوطنية علي ما يخص قضاياهم الشخصية المحضة .
قد لا يستسيغ البعض الأفكار التي وردت و لكنه لا محالة سيقتنع بالحصيلة المترتبة عليها و خاصة حين يطلع على لائحة المستفيدين من العملية لأن العقدة تكمن في المداخيل الكبيرة التي يجنونها منها .
المستفيدون :
– شركة المياه التي تبيع مياهها عند مركز الانتاج بسعر أقله 300 أوقية قديمة للطن إضافة إلي استفادة البائع و الشركة التي ربحت تكاليف معالجة المياه و توصيلها … هذا مقابل 95 أوقية قديمة للطن بعد المعالجة و الصيانة و التوصيل …
– مجموعة من التجار الذين استثمروا أموالا طائلة في الحفر و كونوا شبكات كبيرة من الباعة أصبح بيع الماء مصدر رزقهم .
– مجموعة من السياسيين الذين يصنعون شعبيتهم من حملات تقطير في حالات العسر تمس مقربيهم و خاصتهم ليس إلا .
– إداريون يغطون على العملية و يوفرون السند و الضمانة لاستمرار الوضعية و يدشنون منشآت و خزانات للماء في الخلاء ليستفيد منها قوادة و مبيضو أموال هيئات التمويل المشبوهة .
– مجموعات من المصطادين في المياه العكرة من منظمات غير حكومية و جمعيات سياسية تستدر بالموضوع الكسب المادي والتعاطف معها و لا يعنيها حقيقة حل القضية .
لزمت الصراحة في الموضوع بعد أن أكد مدير شركة المياه صحة الجوانب الفنية التي تضمنتها الدراسة آنفة الذكر , و مضي على هذا الإعتراف قرابة الشهرين دون أي عمل إلا انقطاع ما كان جاريا انقطاعا كليا و في ظرف كورونا و الصيف و أوامر الرئيس وتحمل الدولة لتكاليف الفواتير عن الضعفاء الذين لم يعرف الماء طريقا إلي بيوتهم منذ تشأة الدولة الحديثة إلا من خلال “البط بوقتين” التي منح علي حسابها الأطر و المثقفون للدراسات التي استثمروها في “التمعيش” علي حسابهم .فهل يعون سوء أفعالهم ؟ أم سيظلون في غيهم سادرون ؟ .لعل و عسي .
ما زلنا نلاحظ إلى وقت كتابة هذا الخبر تداول موضوع عطش كيفه رغم تواجد فريق تابع لشركة المياه منذ الزيارة الأخيرة للوزيرة و طاقمها في كيفه و قيامه منذ أيام بعمليات وضع الآليات و الخطط موضع التنفيذ بعد تعزيزه بمجموعات جديدة . فلماذا لا ننتظر حتى نجد موضعا للنقد أم أن الحقيقة أننا فعلا لا نقبل حل مشكلة يعيش من بقائها سماسرتنا و كل الذين يفتاتون على المستضعفين.
