دعوة لإغلاق مكتب اسنيم في باريس والتوجه إلى بيع خامات الحديد للنمور الصفر

• لماذا هذه المطالبة اليوم بإغلاق مكتب اسنيم فى باريس، بعد أن حققت أرباحا ضخمة مع الفرنسيين، وقسمت الرواتب على عمالها بسخاء؟ ولماذا المجازفة باستبدالها – أي السيدة فرنسا – بالصين البعيدة جغرافيا وسياسيا. ولماذا المطالبة بالتوجه نحو الشرق، لبيع خامات الحديد للنمور الصفر ؟
• هل موريتانيا جاهزة الآن للانتقال من الصناعات الاستخراجية التي لا تتجاوز مساهمتها فى الحد من البطالة 2 فى المئة، إلى الصناعات التحويلية صعبة المنال، وهل تقدمت – بهذا الخصوص – قيد أنملة، بعد 60 سنة من الاستقلال ؟
• ما تفسير ارتفاع أسعار الذهب والحديد فى عهد الكساد الحالي للاقتصاد العالمي ؟ وما هي فرص التعدين التقليدي للذهب للدخول فى دورة الاقتصاد الوطني. وما تأثير نضوب النفط وتأخر الغاز على المستقبل القريب.

• أسئلة ضمن أخرى، يناقشها الخبير الاقتصادي، المتخصص فى مجال المعادن، الدكتور يربانة الحسين الخراشي، فى حوار خاص مع المدير الناشر لمجلة “الاقتصادي الموريتاني” Ecorim.info على النحو التالي :

• الاقتصادي الموريتاني : كيف ترون واقع الصناعات الاستخراجية فى موريتانيا، وما هي أهم المشاكلات البنيوية التي يعانيها القطاع ؟

الدكتور يربانة الحسين الخراشي : فى الحقيقة، ما دمنا بعد 60 عاما من الاستقلال، ما نزال نتحدث عن واقع الصناعة الاستخراجية، ولم نتقدم قيد أنملة إلى الأمام نحو الصناعة التحويلية، التي تخلق قيمة مضافة أكبر، وفرص عمل أكثر، وإيرادات أفضل؛ فهذا وحده يكفي كتشخيص للفشل الذريع فى تثمين مواردنا المعدنية، وحتى غير المعدنية.
الصناعة الاستخراجية فى بلادنا تعاني من مشاكل بنيوية، وقد نكون بحاجة إلى إصلاحات وعصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، واتخاذ المزيد من الشفافية فى منح رخص الاستكشاف والاستغلال، بالإضافة إلى إدخال نشاط التعدين التقليدي للذهب فى الدورة الاقتصادية الوطنية، واستخلاصه بطرق أقل تأثيرا على البيئة والصحة، مع تطوير الاستثمار الوطني فى القطاع، والقطاعات المرتبطة به.
ومهما يكمن من أمر، فإن عائدات هذا القطاع ما تزال دون المطلوب، بل إن القطاع حتى الآن لم يلعب أي دور مهم فى الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، والقضاء على الفوارق الاجتماعية؛ فقطاع الأنشطة الاستخراجية يساهم بأقل من 2% من إجمالي فرص العمل فى الوطن، وحوالي 9% فى تكوين إجمالي الناتج الداخلي الخام منذ سنوات. وهذه المساهمة المتدنية اقتصاديا واجتماعيا للقطاع، هي واقعه الرئيسي الذي يهمنا كمواطنين ومتابعين.

هذا الواقع، هو نتيجة حتمية للاختلالات البنيوية، وغياب الشفافية فى التسيير منذ عقود؛ فرغم الترويج لموريتانيا كبلد المليون فرصة استثمار، وألف مؤشر معدني، إلا أنها أيضا، بلد المليون وسيط، وألف تناقض.
وخلاصة القول إن الصناعة الاستخراجية ترسم معادلة تجعل اقتصادنا ومستقبلنا كله تحت رحمة تقلبات أسعار المادة الخام فى السوق الدولية، وهذا ما علينا السعي إلى تغييره بالتحول إلى الصناعة التحويلية، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وخلق عائدات وفرص عمل أكثر.

• الاقتصادي : ما مدى تأثر مشاريع الغاز فى موريتانيا بجائحة كورونا، وما هو السقف الزمني الذي يمكن أن تعود فيه إلى سكتها؟

الدكتور يربانة : تكبدت شركات الطاقة خسارة كبيرة بسبب تسييس النفط، واستخدامه كسلاح ضد المنافسين المختلفين عالميا، وقد تراجعت أرباح شركة النفط البريطانية بي بي BP بـ 40% فى الربع الثالث من 2019، بسبب هبوط أسعار النفط، قبل تفشي كورونا.
ومع بداية العام الجاري، وبعد انتشار الوباء، تفاقم ركود النشاط الاقتصادي العالمي بصورة أشد، وخسرت الشركة فى الربع الأول وحده من العام الجاري 4.4 مليار دولار؛ مما قادها إلى تبني أسباب القوة القاهرة لتأخير استلام منصة الغاز الطبيعي المسال العائمة “جيمي” إلى سنة 2023.
وبالمقارنة مع النفط، فإن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عالميا أقل دراماتيكية، ومع ذلك تم تأخير حوالي 20 مشروعا من مشاريع الغاز الطبيعي المسال حول العالم، غالبيتها فى إفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى تخمة فى المعروض من الغاز المسال، قد تصل مع نهاية العام، إلى أكثر من 50 مليون طن.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال فى آسيا ارتفاعا بنسبة 20%، بعد انتعاش الطلب فى الدول المستوردة الرئيسية: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان. لذلك نعتقد أن تأثير جائحة كورونا سيكون قصير المدى؛ فالغاز الطبيعي ينحو إلى أن يكون سلعة أكثر عالمية، وربما قد حان الوقت لفك ارتباط تسعيره بالنفط، وخلق سوق عالمية تخضع للمتغيرات الاقتصادية أكثر مما تخضع للمتغيرات السياسية.
وقد برزت تقنية المنصات العائمة (FLNG) كطريقة مجدية تقنيا واقتصاديا لإنتاج الغاز من الأماكن التي لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقًا. ويتعين على شركة بي بي – الرائدة عالميا – أن لا تتخذ من جائحة كورونا مظلة وذريعة لقتل حلم الشعب الموريتاني، كما أنه عليها أن تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ودراسة إعلان القرار النهائي للاستثمار للمرحلتين 2 و3، وكذا تفادي المزيد من التأخير الذي يعتقد البعض أنه قد يمتد حتى أفق 2025.

• الاقتصادي : كيف تفسرون مفارقة الارتفاع الحالي لأسعار الحديد، رغم تضرر النشاط الاقتصاد العالمي برمته من الجائحة ؟

الدكتور يربانة : انفجرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مطلع السنة الجارية، تزامنا مع عطلة عيد الربيع الصيني التي تستغلها مصانع الصلب لإجراء الصيانة اللازمة سنويا. حينها، كانت أسعار خامات الحديد فى حدود 95 دولارا للطن حسب مؤشر بلاتس، ومع بداية انتهاء العطلة منتصف فبراير المنصرم، كان الذعر العالمي – خاصة داخل الصين (صاحبة السوق الأكبر عالميا حيث تستورد أكثر من مليار طن سنويا) – قد أدى إلى انخفاض الأسعار إلى حدود 80 دولارا للطن.
ومع بداية مارس أعلنت الصين عن الانتصار على الوباء والتحكم فيه، وبدأت بتنفيذ سياسة تنشيط اقتصادها، و تسريع وتيرة عودة الإنتاج. وخلال الشهرين الأخيرين كسرت الأسعار حاجز ال 100 دولارا للطن. وقد كنت توقعت هذا الحدث فى مقال سابق بعنوان “السيناريوهات المحتملة لمستقبل أسعار خامات الحديد”، وأنا اعتقد أن ارتفاع الأسعار بواقع 30% خلال الشهرين الأخيرين يعود إلى تداخل الأسباب الأربعة التالية:
أولا- : تفاقم الوضع الوبائي فى البرازيل التي تستحوذ على حوالي 23% من إجمالي الإمدادات العالمية من خامات الحديد، وتأثير ذلك على حجم شحناتها من الخامات، فقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 600 ألف إصابة، وهذا ما أدى – حتى الآن – إلى إغلاق ثلاثة مناجم، وانخفاض حجم الصادرات – فى مايو- بواقع 28%. كما أن معدل الشحنات الأسبوعي، انخفض من 6.5 مليون طن إلى 4.5 مليون طن.
ثانيا-: انخفاض المخزون على مستوى الموانئ الصينية، بسبب زيادة الطلب على المادة الخام، بعد بدء تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الصيني، التي تتضمن ضخ 1.2 تيرليون يوان فى مشاريع البنية التحتية. وقد بلغ حجم المخزون على مستوى 45 ميناء فى الصين حوالي 107 مليون طن، وهو أقل بكثير من 132 مليون طن، أي مستوى المخزون فى نفس الفترة من 2019.
ثالثا-: إقبال المضاربين على شراء العقود الآجلة لخامات الحديد فى بورصة داليان الصينية؛ فخلال شهر مايو المنصرم وحده، بلغت المبالغ المتداولة 6.3 مليار يوان.
رابعا-: تصاعد الحرب الكلامية بين أستراليا والصين على خلفية منشأ فيروس كورونا، و خصوصا أن أستراليا تعد أكبر المصدرين لخامات الحديد؛ إذ تصدر للصين – وحدها – حوالي 650 مليون طن سنويا.
هذه العوامل الأربعة أعلاه، هي السبب فى الصعود الأخير المؤقت للأسعار، والذي نعتقد أن دائرة اتساعه خلال ما تبقي من السنة، مرتبطة بدرجة انحسار الوباء زمنيا وجغرافيا، ومدى تأثير ذلك على نقص الإمدادات، خاصة من البرازيل، وكذلك مستوى انتعاش صناعة الصلب فى الصين، وكذا درجة تقلص تلك الصناعة فى أسواق الصين الثلاثة الكبرى خارج الصين، (أوروبا، و اليابان، وكوريا الجنوبية)، والتي تعتمد على استيراد المادة الخام.
أما بخصوص تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الوطني، ومساهمته فى الحد من العجز المتوقع فى الميزانية خلال العام الجاري، فنعتقد أنه إذا استمرت الأسعار فى مسارها التصاعدي، وحافظت على متوسط معدل سنوي فوق 90 دولارا للطن فى ظل تحديد هدف الشركة للسنة 2020 فى مجال المبيعات والإنتاج 13 مليون و 500 ألف طن من خامات الحديد، فى هذه الحالة، لا نستبعد تحقيق وضعية تشبه سنوات الفترة الذهبية، حيث كانت مساهمة اسنيم فى الميزانية تصل إلى حوالي 12 %.

• الاقتصادي : ما هو مستقبل السوق العالمي لخامات الحديد ما بعد كورونا، وكيف لنا أن نستفيد من الوضعية الجديدة ؟

الدكتور يربانة : يبدوا لي أن كورونا يخضع السوق العالمي لخامات الحديد لاختبارات غير مسبوقة، حيث أثرت الأزمة على مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب العالمية، ومنذ يناير المنصرم أكملت مجموعة باوستيل الصينية، وشركة Vale البرازيلية، ومجموعة BHP Billiton الأسترالية ومجموعة Rio Tinto ، تسويات باليوان، وهو ما يعني إقبال الشركات الكبرى على التسوية بالعملة الصينية اليوان فى تجارة المادة الخام.
وهذا يعني أنهم يشعرون بخطر إمكانية فقدان حصتهم، لذلك يتهافت الجميع على البيع بالعملة الصينية، سعيا للحفاظ على الزبناء قبل زيادتهم وتنويعهم فى السوق الأكبر عالميا. كما أن هنالك اتجاه عالمي لرقمنة التجارة العالمية لخامات الحديد؛ حيث أنشأت الصين منصة العقود الذكية (ICP)، التي من خلالها تم إجراء صفقة لعملية بيع لخامات الحديد بين ريو تينتو وشركة صينية محلية، وهو ما قلص مدة إنشاء وإصدار وإقرار عقود بيع المادة الخام من عدة أيام إلى أقل من ساعتين.
رقمنة تجارة خامات الحديد، تلغي نهائيا دور الوسيط المحلي والدولي الذي فى حالة شركة اسنيم يستحوذ على نسبة معتبرة، يعتقد البعض أنها فى مراحل معينة كانت أكثر مما حصلت عليه ميزانية الدولة من اسنيم.
انتشار الوباء عزز أيضا من التوجه العالمي إلى المناجم الذكية؛ حيث بات من الواضح أن الوضع الوبائي ليس له تأثير ملموس على عمليات الإنتاج فى أستراليا أكبر المصدرين، نظرا للدرجة العالية من تحقيق المكننة فى مناجمها؛ فمع وجود الشاحنات ذاتية القيادة، وحتى قطار نقل الخامات ذاتي القيادة كان الدور البشري محدودا، وبالتالي لم يتأثر الأستراليون، عكس ما حدث فى دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والهند والبرازيل.
التوجه العالمي إلى التسوية بالعملة الصينية وحسب المؤشر الصيني، ورقمنة التجارة العالمية لخامات الحديد، ومكننة المناجم، صاحبتها دعوة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها، التي تستهدف تقليل الاعتماد على خامات الحديد المستوردة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: الرفع من الإنتاج الوطني من خامات الحديد والحفاظ على مساهمة السوق الداخلي الصيني فى مستوى أعلى من 20% من إجمالي الطلب الصيني على المادة الخام، أي حجم إنتاج أكثر 220 مليون طن سنويا.
المحور الثاني: تسريع وتيرة إحلال الخردة، كبديل للاستغناء عن خامات الحديد المستوردة. وفي هذا السياق، ذكر رئيس رابطة الحديد والصلب الصينية أنه حسب بيانات مكتب الهيئة الدولية لإعادة التدوير (BIR) ، فإن نسب الاعتماد على الخردة لصناعة الصلب سنة 2019 فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واليابان أكثر من 70٪ و 50٪ و 30٪ على التوالي، بينما تصل هذه النسبة إلى 21.67% فى الصين، وذلك رغم مرور خمسة سنوات على بداية تنفيذ استراتيجية الصين الهادفة إلى وصول الاعتماد على الخردة إلى حوالي 30% فى أفق 2025؛ وهو ما يعني استغناء الصين عن حوالي 100 مليون طن من الخامات المستوردة.
المحور الثالث: تعزيز التعاون مع الدول المنتجة لخامات الحديد غير أستراليا والبرازيل، وذلك من أجل كسر هيمنة هذين البلدين على هذه المادة الاستراتيجية، خاصة أستراليا؛ وهذا ما يجعل من مناجم الحديد لدول مثل الهند، وجنوب أفريقيا، ومنغوليا، وموريتانيا، والسيراليون، وغينيا، وليبيريا، تحت مجهر صناع الاستراتيجية الصينية؛ وهو ما يفتح لنا المجال للتوجه شرقا.
وهذه فرصة للتذكير بالمطلب الذي اقترحته منذ 2015، وذكرت به سابقا فى عدة مقالات، ألا وهو اقتراحي على شركة اسنيم فتح ممثلية جديدة لها فى الصين، على غرار ممثليتها الوحيدة فى فرنسا، والتي لم يعد لوجودها أي مبرر تجاري، ويكلف الشركة سنويا ميزانية معتبرة.
هذه الخطوة ستمكن اسنيم من ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد:

أولا : تتيح لشركة اسنيم تحسين الخدمات المقدمة لزبنائها فى الصين، وتنويع عملائها هناك؛
ثانيا : تفتح المجال أمام اسنيم للانفتاح أكثر على السوق الآسيوي الواعد، خاصة سوق مجموعة الآسيان والهند.
ثالثا : إتاحة إمكانية البيع بالعملة الصينية ( يوان) ، خاصة بعد أن ضُمت هذه العملة إلى سلة عملات الاحتياط التابعة لصندوق النقد الدولي. ولست بحاجة للتذكير بأن الصين هي أكبر شريك تجاري لبلادنا، وقد تحولت من أكبر مساهم فى تنامي الفائض التجاري لصالح بلادنا إلى أكبر مساهم فى الحد من تفاقم العجز التجاري الإجمالي الوطني؛ حيث تشير البيانات الرسمية الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2013 بلغ حوالي 2.34 مليار دولار، مع تحقيق فائض فى الميزان التجاري لصالح بلادنا بلغ حوالي 1.14 مليار دولار.
لكن فى سنة 2018، وبعد انهيار أسعار خامات الحديد عالميا، تناقص حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.988 مليار دولار، مع تسجيل عجز فى الميزان التجاري بقيمة 176 مليون دولار.
إن تعزيز التعاون فى مجال استكشاف واستغلال وتصدير الحديد الخام – الذي من الواضح أن الصين فى أمس الحاجة إلى تنويع مصادرها منه، وقطع الطريق أمام استراليا والبرازيل للتحكم فى مصير هذه سلعة الاستراتيجية، خاصة فى ظل بلوغ إجمالي حجم صادرات العملاقين حدا لا يطاق حوالي 85% من إجمالي واردات الصين منه – قد يكون مطلبا صينيا، قبل أن يكون هدفا موريتانيا..
الهدف الذي قد يمكن شركة اسنيم من تحقيق حلمها بالانضمام إلى الخمس الأوائل لمصدري خامات الحديد فى أفق 2035. بل إن تعزيز التعاون مع الصين فى هذا المجال قد يكون سببا فى جلب وتوطين صناعة الصلب فى بلادنا، خاصة فى ظل سياسات الصين الهادفة إلى تحسين مؤشرات جودة المناخ بغلق مصانع الصلب، وكذلك التزامها بالمساهمة فى التحول الصناعي للدول العربية والإفريقية، مما سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى خلق عشرات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني فى القطاعات المغذية لهذه الصناعة.
سيضمن التوجه شرقا – على الأقل – الحفاظ على حصتنا، بل مضاعفتها فى السوق الصيني فى ظل توجه الصين إلى نقص الاعتماد على الخارج، كما سيساعدنا على تقليل خطر المنافس الجديد فى المنطقة منجم سيماندو الغيني، وتخفيف الضغط على احتياطيات البنك المركزي من الدولار.

• الاقتصادي : شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا فى الفترة الأخيرة، كيف تنظرون إلى هذا الارتفاع، وهل يمكن التعويل عليه محليا؟

القرأ بقية المقابلة في المصدر ——- : الاقتصادي ecorim.com