طلب السجن 20 عامًا للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
تناولت الصحف الناطقة بالفرنسية تطورات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خاصة بعد طلبات النيابة العامة الأخيرة.
في تقرير لمجلة Jeune Afrique بعنوان “عشرون عامًا مطلوبة لمحمد ولد عبد العزيز في مرحلة الاستئناف”، أشارت المجلة إلى أن الرئيس السابق، المحتجز منذ يناير 2023، لا يزال ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وخلال جلسة الاستئناف يوم الاثنين 24 فبراير، طلب الادعاء العام إصدار حكم بالسجن لمدة 20 عامًا على ولد عبد العزيز، الذي يواجه المحاكمة إلى جانب عشرة من كبار المسؤولين السابقين وأقاربه، بمن فيهم وزيران أولان سابقان، بتهم تشمل “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام الوظائف” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
وأكد المدعي العام أن الرئيس السابق “حوّل الرئاسة إلى مكتب لابتزاز المستثمرين”، مستغلاً منصبه لتعزيز مصالحه الشخصية.
استغلال السلطة لجمع الثروة
صحيفة Le Monde سلطت الضوء على القضية في تقرير بعنوان “استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة”، مشيرة إلى أن النيابة طالبت بحكم 20 عامًا في السجن بحق ولد عبد العزيز، الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي في نواكشوط.
وبعد أكثر من عقد في قيادة موريتانيا، وجد ولد عبد العزيز نفسه يواجه المحاكمة في عهد خلفه، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد مرارًا أنه لم يتدخل في سير العدالة.
ومن المتوقع أن تُعقد المرافعات الختامية لمحامي الدفاع يوم الثلاثاء، فيما لم يُحدد بعد موعد إصدار الحكم النهائي.