اتفاقية جديدة لدمج 1000 شاب موريتاني في قطاع الصيد البحري
نواكشوط-صحفي- في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب، وقع كل من وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي، اتفاقية جديدة تهدف إلى دمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري، مع التركيز على صيد الأخطبوط.
سد فجوة نقص العمالة في الصيد البحري
تأتي هذه الاتفاقية بعد دراسة كشفت عن نقص حاد في اليد العاملة الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ما دفع وزارة تمكين الشباب إلى تخصيص 400 مليون أوقية قديمة لتمويل برامج التكوين.
تهدف هذه الخطوة إلى تأهيل الشباب بمهارات تتماشى مع متطلبات السوق، مما يساهم في دعم القطاع البحري وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
برنامج تكويني شامل ومنح مالية
سيخضع المستفيدون إلى تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر؛ يتم تنفيذه داخل الأكاديمية البحرية ابتداءً من الشهر الجاري، وبعد انتهاء فترة التكوين، سيحصل المتدربون على منح ودعم مالي، ما يسهم في تسهيل دخولهم إلى سوق العمل وتمكينهم من بناء مسار مهني مستدام في قطاع الصيد.
توقيع الاتفاقية والتعاون المشترك
تم التوقيع على الاتفاقية من قبل المدير العام للتشغيل بوزارة تمكين الشباب، حمادي ولد بكاي، والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بوزارة الصيد، محمدو أتراورى، بحضور ممثلين عن اتحادات الصيد؛ ويؤكد هذا التعاون بين القطاعات المختلفة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
نحو مستقبل مهني واعد في قطاع الصيد
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل تمكين الشباب الموريتاني وتأهيلهم لولوج سوق العمل في قطاع استراتيجي يوفر فرصًا اقتصادية واعدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليص البطالة، وتعزيز الإنتاجية الوطنية في قطاع الصيد، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البحرية التي تزخر بها موريتانيا.