إصلاح جديد في جامعة نواكشوط: فصل العلوم القانونية عن الاقتصادية وتعزيز حكامة التعليم العالي
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المتعلق بإنشاء جامعة نواكشوط وتنظيمها.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالي، خصوصًا فيما يتعلق بتسيير الطلاب وتحسين الحوكمة الجامعية. ويقترح مشروع المرسوم فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية، من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير، بما يسهم في تعزيز التخصص الأكاديمي وتحسين جودة التكوين الجامعي.