بين التحديات الإقليمية والأزمات الداخلية: هل نحن مستعدون للمستقبل!!؟
تشهد المنطقة تحولات معقدة تتطلب استراتيجيات أكثر صلابة لمواجهة التحديات القادمة، وسط مؤشرات توحي بأننا قد نكون أمام اضطرابات جيوسياسية واقتصادية تستوجب استعدادا غير تقليدي؛ في ظل هذا الواقع، تقف موريتانيا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيف مع هذه التغيرات، وهو ما يجعل من الضروري دعم الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحصين المكتسبات الوطنية والعمل على مواجهة التحديات بروح من المسؤولية والتكاتف الوطني.
في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى نخب سياسية ذات امتداد اجتماعي وقاعدة صلبة؛ نجد أنفسنا عالقين في حوار شكلي مع طبقة سياسية نشأت في الجامعات والمناصب العليا دون روابط حقيقية بالمجتمع.
لكن التحدي اليوم يكمن في إعادة ترميم المشهد السياسي ليكون أكثر تعبيرا عن هموم الشارع وأكثر قدرة على دعم خيارات الدولة في تعزيز الاستقرار والتنمية؛ هنا تبرز أهمية معالجة الفقر والتهميش عبر سياسات شاملة؛ مثل برامج التنمية المحلية التي تستهدف المناطق المهمشة وخلق فرص عمل مستدامة عبر مشاريع تدعمها الدولة، مما يعزز الثقة بين المواطن والنخبة السياسية؛ إن دعم الإصلاحات السياسية الجارية والسعي لتعزيز مشاركة أوسع للمجتمع في صنع القرار، هو السبيل لتجاوز هشاشة التمثيل وبناء سياسة راسخة تخدم الجميع.
الهجرة إلى موريتانيا باتت أمرا واقعا، خاصة مع التدفقات المالية التي تفتح شهية المهاجرين من العمق الإفريقي. ضبط الحدود أصبح مهمة شبه مستحيلة وأي محاولة لتشديد القيود قد تنعكس سلبا على المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال والتجار في الأسواق الإفريقية، بل وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية لا تحمد عقباها. لكن بإمكان موريتانيا تحويل هذا التحدي إلى فرصة عبر سياسات ذكية، مثل تنظيم الهجرة عبر شراكات إقليمية تضمن تدفقا آمنا ومنظما للعمالة وإدماج المهاجرين في القطاعات الاقتصادية التي تعاني نقصا في الأيدي العاملة، مع توفير برامج تدريبية ترفع من مهاراتهم.
بفضل التوجهات الاقتصادية الجديدة والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي؛ فإن موريتانيا تمتلك فرصة ذهبية لتحويل هذه التحديات إلى مكاسب اقتصادية، عبر حلول متوازنة تجمع بين ضبط الحدود وحماية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على دورها المحوري في المنطقة.
ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمات منفصلة، بل سلسلة مترابطة من التحديات التي تستوجب إعادة هيكلة الأولويات.
ففي مجال التعليم، يجب تعزيز جودة المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل؛ خاصة في التخصصات التقنية والمهنية، مع توسيع فرص التعليم في المناطق النائية عبر مدارس متنقلة أو منصات تعليمية رقمية.
أما في الصحة، فمن الضروري بناء مراكز صحية مجهزة في المناطق المحرومة وتدريب الكوادر الطبية وتكثيف الحملات الوقائية ضد الأمراض المزمنة والمعدية.
هذه الإصلاحات لن تحد من الهجرة الداخلية والخارجية فحسب؛ بل ستخلق جيلا قادرا على قيادة التنمية.
إن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
يمكن تعزيز الشفافية عبر منصات إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المشاريع؛ كما أن تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الحيوية كالزراعة والطاقة المتجددة سيدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل.
إن الوقوف إلى جانب المسار الإصلاحي الذي تقوده الدولة والمشاركة الفعالة في دعم برامج مكافحة الفقر وتحسين الخدمات الأساسية، هو مسؤولية وطنية تقتضي تعاونا جماعيا.
بهذه الرؤية الشمولية، التي تركّز على بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزز التعاون بين كافة مكونات المجتمع، يمكن لموريتانيا أن تتحول من دولة تواجه التحديات إلى نموذج للاستقرار والتنمية في المنطقة.
أميه ول أحمد مسكه
