إطلاق منصة رقمية لدعم التعددية الحزبية وتعزيز الديمقراطية.
نواكشوط- صحفي- أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بالشراكة مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ منصة رقمية متطورة مخصصة لتسهيل إجراءات تكوين الأحزاب السياسية وإدارتها. جاء هذا الإطلاق في إطار مساعي الحكومة لتعزيز التعددية الديمقراطية، وتبسيط الخدمات الإدارية، ودعم رقمنة القطاع العام لتحقيق الشفافية والكفاءة.
وأكّد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال حفل التدشين، أن هذه المنصة تُعدّ خطوةً استراتيجيةً لتفعيل الإصلاحات الرامية إلى تطوير المشهد السياسي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة عبر أحزاب قوية ومؤسَّسة. وأوضح أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أطلق مسارا تشاوريا لتنظيم العمل الحزبي وفق معايير تخدم الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.
أبرز أهداف المنصة:
1- بناء نخب سياسية فاعلة:
ضمان وجود كوادر حزبية قادرة على تقديم رؤى فكرية شاملة تغطي مختلف جوانب الحياة العامة.
2- تعزيز الحضور الانتخابي: اشتراط تمتع الأحزاب بقاعدة جماهيرية تدعم حضورها في الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية.
3- ضمان الاستدامة المالية:
توفير موارد مالية كافية للأحزاب لتنفيذ برامجها وأنشطتها دون اعتماد على تمويل خارجي.
4- تجسيد التنوع الاجتماعي: تشجيع الأحزاب على إبراز التنوع الجغرافي والاجتماعي في تشكيلاتها القيادية والانتخابية.
وشهد حفل الإطلاق حضورًا لافتًا لوزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، مما يؤكد التكامل بين الجهود الحكومية لتحقيق التحول الرقمي وترسيخ الديمقراطية التشاركية.
هذه الخطوة تُعتبر نقلةً نوعيةً في مسار الإصلاح الإداري والسياسي بالبلاد، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الرشيدة لبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على تمثيل تطلعات الشعب.
