استراتيجية سنيم المالية: محرك رئيسي لدفع عجلة الاقتصاد الموريتاني نحو التنمية المستدامة
تعتبر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عصب الاقتصاد الموريتاني، حيث تسهم بأكثر من 50% من عائدات الصادرات و15% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي خطوة طموحة، كشفت الشركة عن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز إنتاجها من خام الحديد، والتي تُعد نقلة نوعية في سياساتها المالية والاستثمارية. فكيف ستُسهم هذه الخطة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة؟
*مكونات الاستراتيجية المالية لـ”سنيم*
*ترتكز الخطة الجديدة على أربعة محاور رئيسية:*
1- زيادة الإنتاج تدريجياً: من 45 مليون طن بحلول 2031 إلى 80 مليون طن سنوياً مع حلول 2045، عبر تحديث البنية التحتية المنجمية واعتماد تقنيات متطورة.
2- خفض التكاليف التشغيلية: من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الهدر في العمليات اللوجستية، والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
3- الشراكات الاستثمارية: جذب استثمارات خارجية لتمويل مشاريع التوسع، مثل تطوير الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مما يعزز الثقة الدولية في قطاع التعدين الموريتاني.
4′ تعزيز التنافسية: عبر رفع جودة الخام المنتج، وتنويع الأسواق التصديرية، خاصة في آسيا وأوروبا.
*تداعيات الاستراتيجية على الاقتصاد الكلي*
1- زيادة الإيرادات الحكومية: ستؤدي القفزة الإنتاجية إلى ارتفاع العائدات الضريبية وعائدات الصادرات، مما يوفر موارد مالية لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
2- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الجديدة في توليد آلاف الوظائف في قطاعات التعدين والنقل والخدمات المساندة، مع تركيز محتمل على توظيف الكفاءات المحلية.
3- تحفيز القطاعات المرتبطة: مثل النقل البحري والبرّي، والطاقة، والصناعات التحويلية، مما يُنعش حركة الاقتصاد ويُقلل الاعتماد على قطاع وحيد.
4- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: تُرسي الاستراتيجية بيئة جاذبة للمستثمرين عبر مشاريع الشراكة طويلة الأمد، مما يعزز مكانة موريتانيا كوجهة رائدة في قطاع التعدين الإقليمي.
*تعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة*
على الرغم من تركيز الخطة على الحديد، إلا أنها تفتح آفاقاً لتنويع الاقتصاد عبر:
-تطوير صناعات مُكمّلة: مثل تصنيع المواد الخام محلياً، مما يضيف قيمة مضافة للصادرات.
*-الاستثمار في الطاقة المتجددة:*
خاصة أن الشركة تعتمد حالياً على مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل مناجمها، مما يُقلل الانبعاثات ويُحسن الصورة البيئية للبلاد.
-تعزيز التكامل الإقليمي: عبر تطوير الموانئ كمراكز لوجستية لخدمة دول غرب إفريقيا.
*التحديات وسبل التغلب عليها
رغم الإيجابيات، فإن نجاح الخطة مرهون بمعالجة تحديات مثل*:
*-التقلبات العالمية لأسعار الحديد:*
مما يستدعي إنشاء صندوق سيادي لإدارة العوائد في فترات الانخفاض.
*-الضغوط البيئية*: عبر تبني معايير الاستخراج المستدام والحفاظ على التوازن البيئي في مناطق الاستخراج.
*-تطوير الكوادر البشرية:* عبر شراكات مع الجامعات لتدريب الكفاءات في تخصصات التعدين والهندسة.
*نحو مستقبل اقتصادي واعد*
تشكل استراتيجية “سنيم” الجديدة خريطة طريق لتحويل موريتانيا إلى قوة إقليمية في قطاع التعدين، مع تأثيرات مضاعفة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فبالإضافة إلى تعزيز مكانة البلاد في الأسواق العالمية، ستُسهم الخطة في خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
أميه ول أحمد مسكه
