سفير المعرفة على ضفاف النهر: محمد عالي ولد سيدي محمد يُعزِّز الحوار الاستراتيجي بين نواكشوط وداكار
تشكل العلاقات بين موريتانيا والسنغال نموذجا فريدا للتعاون الإقليمي القائم على التاريخ المشترك والمصالح الحيوية، حيث تُوجّه الجغرافيا المشتركة عبر نهر السنغال؛ جسر التواصل الثقافي والتجاري لقرون، هذه الشراكة نحو آفاقٍ أوسع.
في إطار التنسيق السياسي المُكثَّف بين البلدين والذي يتجلّى في دعم المواقف المشتركة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تأتي الزيارات الرئاسية المتكررة كزيارة الرئيس السيد *محمد ولد الشيخ الغزواني* الأخيرة لدكار، لتؤكّد فعالية الدبلوماسية الوقائية في حل الخلافات العابرة، مثل نزاعات الصيد البحري وفي خطوةٍ تدعم هذا التوجه، أعلنت موريتانيا تعيين الدبلوماسي والأكاديمي المخضرم *محمد عالي ولد سيدي محمد* سفيرا جديدا لها في السنغال، حيث يُتوقَّع أن تُسهم خبرته الواسعة في الشؤون الإفريقية والدولية، كونه وزيرا سابقا وأستاذا جامعيا تخرّج من أبرز الجامعات الفرنسية، في تعميق الحوار الاستراتيجي، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة.
لا تقتصر الروابط بين البلدين على الجوانب الرسمية؛ فمنذ حقبة الإمبراطوريات الإفريقية القديمة، تشكّل نسيجٌ اجتماعيٌ مشترك عبر القبائل الممتدة على ضفتي النهر وهو ما تعكسه اليوم التبادلات الثقافية في مهرجانات *سان لويس* والشراكات الأكاديمية بين جامعتي نواكشوط وداكار.
تُحقّق منظمة تنمية نهر السنغال (OMVS) إنجازاتٍ ملموسة عبر مشاريع الطاقة والمياه، مثل سدّيْ *دياما* *وماننتالي*، بينما يتجاوز حجم التبادل التجاري 200 مليون دولار سنوياً.
تُضيف الموارد الطاقوية المشتركة بُعدًا جديدًا للشراكة بين البلدين، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، حيث يُعدّ حقل *غراند تورتوا أحيم* (GTA) أحد أبرز المشاريع الإقليمية الواعدة. يقع هذا الحقل العملاق على الحدود البحرية بين البلدين ويُقدّر احتياطيه بنحو *15 تريليون قدم مكعب* من الغاز، مما يجعله أحد أكبر المشاريع البحرية في إفريقيا.
يتشارك البلدان في إدارة هذا المورد الحيوي عبر شراكةٍ ثلاثية مع شركات دولية كبرى مثل *BP* و *كوسموس إنرجي*، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج الغاز المسال وتصديره بدءًا من عام 2025، مما سيسهم في تعزيز اقتصادات البلدين عبر عوائد مالية تقدر بمليارات الدولارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن دعم تحوُّلهما الطاقوي عبر توفير مصدر نظيف للطاقة. لا يقتصر التعاون على الجانب التجاري، بل يمتد ليشمل تنسيق السياسات الطاقوية وحماية البيئة البحرية، في إطار رؤيةٍ مشتركة لتحويل هذا المورد إلى جسرٍ للتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي؛ يُعتبر هذا المشروع نموذجا نادرا للتشاركية الإفريقية في موارد الحدود، مما يعزز الثقة ويُجنّد الجغرافيا المشتركة لخدمة مستقبلٍ اقتصاديٍ مزدهرٍ لكلا الشعبين.
أما في مواجهة التحديات الأمنية، فيتعزّز التعاون عبر تنسيق استخباراتي ومشاريع تنموية حدودية لمكافحة التطرف.
تُوجّه الاستراتيجية المشتركة نحو آفاقٍ أكثر طموحًا، مثل ربط الشبكات الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، ومبادرة *السور الأخضر العظيم* لمحاربة التصحر. وفي ظلّ التحديات المناخية والديموغرافية، يبقى التعاون المستند إلى التاريخ والجغرافيا ركيزةً لبناء مستقبلٍ مستقرٍّ في المنطقة.
بهذا، لا يكتفي البلدان بتحويل حدودِ نهرٍ مشترك إلى جسرٍ للتنمية؛ بل يُضيفان لمساتٍ دبلوماسيةٍ ذكيةٍ كتعيين سفيرٍ يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة السياسية لتعزيز شراكةٍ إفريقيةٍ تُلهم المنطقة والعالم.
هكذا، يصبح الغاز الطبيعي ركيزةً إضافيةً في بناء شراكةٍ إستراتيجيةٍ متعددة الأبعاد، تُضاف إلى الإرث التاريخي والتعاون الاقتصادي والأمني، لتؤكد أن نهر السنغال والحدود البحرية ليست مجرد خطوطٍ جغرافية، بل روافع للوحدة والتقدم.
أميه ول أحمد مسكه.
