وزارة المالية تلغى عقود الإيجار لعمال الدولة ابتداء من شهر يناير

انواكشوط – ونا – افادت مصادر مطلعة أن وزارة مالية قررت فسخ جميع عقود الإيجار التي كانت تقوم بها لصالح عمال الدولة ،ابتداء من فاتح يناير 2010.

وأكد المصدر أن الوزارة ستوجه

رسائل لملاك المنازل التي تؤجرها الدولة لإبلاغهم بالقرار وسيستفيد الموظفون ووكلاء الدولة مقابل ذالك بالتساوي من علاوات وصفها المصدر بالمعتبرة على الراتب الشهري.
يأتي ذالك بعد إعلان رئيس الجمهورية في خطابه السبت الماضي بمناسبة عيد الاستقلال عن علاوات معتبرة عن السكن والنقل لموظفي ووكلاء الدولة .

يذكر أن الحكومة الموريتانية صرفت خلال السنة الحالية 3 مليارات و 800 مليون أوقية علي الإيجار للعمال