بيــان حول التحقيق مع رجال الأعمال

إن استدعاء السلطات القضائية لمديري ورؤساء المصارف، خلال الأيام الماضية، في إطار ما أصبح يعرف بملف محافظ البنك المركزي السابق سيدي المخطار ولد الناجي،الذي أضحى كبش فداء لأداء مهامه الوطنية في ظل نظام شرعي، هو حدث يدفعنا لإبداء الملاحظات التالية:

1. إن مكافحة الفساد يجب أن تكون من مهمة مؤسسات الدولة المختصة في الرقابة والقضاء، على أن تمنح جميع الصلاحيات وأن تتمكن من أداء عملها في ظل ظروف طبيعية، بعيدا عن التوظيف السياسي لتشريع الانقلابات وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.

2. إن مجرد التحقيق مع رجال أعمال كبار في قضايا مالية واتهامهم بالتحايل ونهب المال،ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار، في بلد مازال يعاني من نضوب في مجال حركة رأس المال.

3.لا شك أن الاقتصاد الوطني سيعاني لفترات لاحقة جراء هذه المساءلة وستفقد مصارفنا ثقة شركائها في الداخل والخارج، مما قد ينجم عنه كساد في الاقتصاد وإفلاس لهذه المصارف الناشئة ، مما يمنح البنوك الأجنبة فرصتها في السيطرة على الحركة المالية في البلاد، مع ما يشكل ذلك من خطورة على استقلالها واستقرارها.

3. إن أصحاب الشرعية هم وحدهم المعنيون بالمساءلة عن الأموال العامة التي أخذت في عهدهم، علما بأن الشرعية ما تزال بحكم الدستور للرئيس معاوية ولد الطايع؛

4. إن القطاع المصرفي اليوم يحتاج إلى إعادة التأهيل والتقييم ليتلاءم مع متطلبات الاستثمار، ويساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للاقتصاد الوطني.

5. إن كل القوى الحية مطالبة بالتعبير عن موقفها وعن رفضها لكل ما يشكل خطورة على وحدة البلاد ولحمتها وتضامن ساكنتها وسلمها الاجتماعي.

6. إن حرمة المال العام تساوي قانونا حرمة المال الخاص.

7. أليس النظام القانوني للبنك المركزي هو المسئول الأول عن الفساد في القطاع المالي؟ أليس بحاجة إلى مراجعة خاصة في مجال الاستثمار؟

9. إننا ندعو لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف، ولا تنظر للماضي إلا بقدرما بخدم الحاضر والمستقبل، متمثلين بنماذج حية في جنوب القارة الإفريقية وشمالها، جاعلين منها نموذجا لبناء دولة القانون والمواطنة.
.