إيداع رجال الأعمال السجن على ذمة التحقيق

نواكشوط – ونا – أحال قاضي التحقيق بالديوان الثالث القاضي محمد سالم ولد اماه في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء رجال الأعمال الثلاثة المتهمين في ملف البنك المركزي الموريتاني، إلى السجن المدني على ذمة التحقيق.


وكانت النيابة قد أحالت رجال الأعمال الثلاثة وهم:اشريف ولد عبد الله، ومحمد ولد نويكظ، وعبدو ولد محم، إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث بتهمة “إخفاء أموال مختلسة، والمشاركة في اختلاس المال العام وتبديده، وتزوير المحررات المصرفية والعمومية، والتحايل”، وطالبته بإيداعهم السجن وضم ملفهم إلى ملف المحافظ السابق للبنك المركزي سيد المختار ولد الناجي، ونائبه محمد ولد عمارو.