الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط تقرر وقف نتائج انتخابات الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية

• نواكشوط – صحفي – قال محمد امبارك ولد البخاري نائب رئيس الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية في برقية إخبارية لوكالة صحفي للأنباء إن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط أصدرت قرارا بوقف نتائج انتخابات الاتحادية التي أجريت في 25 يناير 2014 بالعاصمة نواكشوط حتى تعرض على المحكمة للبت فيها.

نص البرقية كما تلقتها وكالة صحفي للأنباء :

بسم الله الرحمن الرحيم

إلغاء انتخابات اتحاد الرماية التقليدية : توضيحات للرأي العام

لقد جاء المرسوم الوزاري المنظم للرماية التقليدية (2013ـ118 بتاريخ 2 يوليو 2013) ، بعد توشيح رئيس مكتبها الحالي السيد خطري ولد أجه سنة 2012 من قبل وزيرة الثقافة، تتويجا لأدائه المميز حيث وجد الهيئة بلا نصوص و لا مقر و لا مكاتب و لا عنوان فحولها إلى رياضة محترمة بكامل مستلزماتها:

ـ مقر بكامل تجهيزاته في قلب العاصمة
ـ نصوص تنظيمية

ـ ميدان رماية (تمويل الشركة الوطنية للمعادن) نظم هذه الرياضة الخطيرة و حدد لها حيزا لممارستها تفاديا لأي خطر..

ـ تحويل كأس رئيس الجمهورية من نواكشوط إلى المدن الأثرية ليصبح جزء لا غنى عنه من تظاهراتها الموسمية، دعما لبرنامج رئيس الجمهورية..

ـ تحويلها إلى رياضة دولية بعد الموافقة المبدئية لدول الخليج للمشاركة فيها..

ـ و قد حدد المرسوم في مادته (14) شروط المشاركة في الانتخابات : “تستدعي من طرف الوزير المكلف بالثقافة جمعية عامة تأسيسية مؤلفة من عضوين لناد أو جمعية للرماية التقليدية حائز على وصل اعتراف صادر عن الوزارة المكلفة بالداخلية و الذين قد شاركا خلال السنتين الأخيرتين على الأقل كل سنة في منافستين من بين المنافسات التالية : كأس رئيس الجمهورية و الكيطنه و لخريف و الغزي و البين جهوي”

و رغم أن هذه المادة تقصي الولايات دون مبررات مقنعة لأن الولايات أصلا لا تشارك إلا مرة واحدة خلال العام إلا أننا التزمنا به من دون أن نفهم القصد من إلزاميته..

و قد طلبت الوزارة حينها من المكتب التنفيذي لائحة المنتخبين باعتبار أن “السنتين الأخيرتين” تعني 2013 ـ 2012 ، فأعد لها اللائحة و تم اعتمادها و نشرها مدة أسبوعين، لتختفي فجأة بعدما اكتشفت جهات معينة أنها لا تخدمها و قدمت الوزارة استجابة لرغبتهم، طلب استشارة قانونية من المستشار القانوني للحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 فرد بتأكيد أن السنتين تعني 2011ـ 2012 ، فدخلت الوزارة في سلسة إجراءات بلا نهاية لجر الانتخابات إلى بداية العام 2014 ، لتطلب استشارة جديدة من نفس الجهة فرد عليها نفس المستشار (السيد محمد إدريس حرمة بابانا) بتأكيد محتوى المادة ، موضحا: ” و يظهر من منطوق المادة 14 أن الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية ينظم خمس منافسات في السنة هي كأس رئيس الجمهورية و الكيطنة و لخريف و الغزي و البين جهوي . بذلك يكون المقصود بالسنة في هذه المادة ليس أثنا عشر شهرا بغض النظر عن بدايتها و إنما السنة المدنية التي تبتدئ بفاتح يناير و تنتهي بيوم 31 دجمبر الموالي.

و بناء على ما تقدم، و تأكيدا للاستشارة السابقة، تكون السنتان الأخيرتان بالنسبة للانتخابات التي تجري سنة 2014 هما 2012ـ 2013 “، فقاموا بإخفاء هذه الاستشارة و قرروا الدخول في الانتخابات بتاريخ 25 يناير 2014 معتمدين سنتي 2011 ـ 2012 في مراوغة مكشوفة رغم وضوح الاستشارة القانونية، لأنهم اكتشفوا أن اعتماد 2013 سيعطي حق التصويت لفرق جديدة كانت مقصية بسبب عدم استيفائها للشروط في سنتي (2011 ـ 2012) و قد استكملتها بمرور 2013 و هو أمر لم يحسبوا له حساب ..

و نشير هنا إلى أن الجمعية التأسيسية لم تستشر في هذه الانتخابات رغم إلزامية ذلك في النصوص التنظيمية .. و قد كانت الدعوة إلى دار الشباب يوم 25 لقراءة النصوص و موافقة الجمعية التأسيسية عليها ، فإذا بهم يخفون الاستشارة و يتجاوزون توقيع الجمعية التأسيسية و يدخلون في الانتخابات …

زيادة على هذه التجاوزات الصارخة التي لا نفهم أسباب إصرار الوزارة الموقرة على التواطؤ معها، تم التصويت ببطاقات تعريف قديمة و سمح لفريقين من ازويرات و نواذيبو بالتصويت عن طريق أشخاص غير موكلين من الفريقين فكانت مهزلة حقيقية.

لهذه الأسباب المحيرة و المحير أكثر تواطؤ الوزارة فيها مع طرف يأبى إلا أن يفرض ظلمه و فوضويته على الجميع، قرر جناح رئيس المكتب السيد خطري ولد أجه ، الانسحاب من هذه الانتخابات المعدة على المقاس و قدم طعنا للمحكمة وضح فيه كل أسباب انسحابه الوجيهة فأصدرت الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط بتاريخ 28 يناير 2014، قرارا يقضي بوقف نتائج انتخابات الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية التي أجريت في 25 يناير 2014 بالعاصمة نواكشوط حتى عرضه على المحكمة للبت فيه..

لقد أكدت المحكمة من خلال هذا الأمر القانوني أننا في دولة القانون كما فعلت في الانتخابات البلدية و النيابية و أن حقوق الجميع مصانة و هو أمر شهد به العالم و أشاد به على كل المستويات، يجعلنا نفخر بالفعل بأداء قضائنا و استقلاليته. و له نسدي اليوم جزيل الشكر و كامل الاحترام و التقدير..

نائب الرئيس : محمد امبارك ولد البخاري

هاتف : 22.45.81.84