صحيح أن موريتانيا دولة ليست علمانية الآن الدولة العلمانية لديها قانون يساوي بين الفقير والغني وكذلك الضعيف والقوي، والكل السواسيه أمامه أما موريتانيا القوانين والقرارات فيها تنطبق فقط علي المستضعفين ونخبة الشامخة من أولاد الوطن الوطنين الحق.
لو كانت موريتانيا دولة إسلامية لما جوعت ملاين البشر علما أن الثرواتها و خيراتها كثيرة جدا ولوتم تجسيد العدالة وتطبيقها على الجميع من وزراء وولاة وقضاة وعامة مديري المؤسسات الوطنية’
لهذا القرض بكامله بلغ سيل الزبي وكثر سقط ولقط عن عامة منشآت الدولة وخصوصا المستشفيات الوطنية، وتزامنا مع قضية وفاة المواطن المغفور له لمرابط ولد محمد فال الذي أجريت له عملية “الدودة الزائدة” منذ اسبوع بالمستشفي الوطني، وما سبقه من ضحايا مجزرة الإستطباب الوطني وهيمنة الكادر طبي والإداري والمالي علي حقوق البشر ومد يد العون المخصص مسبقا للمستضعفين من المحتاجين والمعوزين خصوصا خلية “الشؤون الاجتماعية ” بالمستشفي.
وكانت الأسباب المباشرة لظهور هذه الكوادر هو تخندقها في “اللوبيات” المتحكمة في صنع القرار التي تدير المستشفي مع المدير العام لــ ما يطلق عليه مجازا “مجزرة” الأستطباب الوطني،
وقد اهتم وزير الصحة الذي زار المستشفى ليلة الخميس المنصرم برفقة الأمين العام لوزارة الصحة،حيث اعطي تعليماته بتقريب الخدمة من المواطن ومد يد العون المستضعفين، وهذه سنفونية مللناها كثيرا سواء من الكادر المهني ومسؤولي وزارة الصحة، كما المواطن ملها وسئم من الوعود التي لم تتحقق رغم الزيارات والخراجات المتكررة للوزير ولد جلفون ضعيف الشخصية وقليل الفائدة مثل مديري كل مراكز ومستشفيات “الزفتي” الوطنية وفساد أبروفسورات مسقارو.
هذا وقد جاء تصريح الوزير الخجول بعد يومين بعد انقطاع مياه شرب عن المستشفي الوطني وغياب طاقم الطبي لمتابعة أحوال المصابين، وعدم توفير الرعاية لازمة للمحتاجين والمعوزين وكافة المواطنين الذين يستحقون توفير الصحة وطاقم مقتدر يملك الخبرة للكشف ووصف الدواء بدون اخطاء الطبية المتكررة التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.
الأخطاء طبية متكررة جعلتنا ان نشهر اقلامنا للتنديد بها وخاصة بعد حادثة لمرابط ولد محمد فال الذي انتقل الى الرفيق الأعلى بسبب اهمال وعجز ادارة المستشفي امور جعلت ادارة المستشفى تأمر بمنعي من دخول المستشفى، في خطوة تعسفية تظهر الوجه الحقيقي للمافيا المتحكمة في إدارة استطباب الوطني، والتي تظن وهي واهية انها ستمنعني من مواصلة تقديم العون الإنساني والاستماع إلى أقوال المصابين وأهل شكاوي من الكادر طبي والإداري من تصرفات المدير المتغطرس العاجز عن التسير بسبب سيطرة المافيا المتخندقة في الإدارة والأقسام، وبما أنني من الأسرة الصحية المهنية وناشط في المجتمع المدني واكشف بقلمي الممارسات البشعة والغير أخلاقية جاء قرار المدير الشفهي الى رجال الأمن الذي عليه التراجع عنه فورا.
ومن خلال كشفي تلك الممارسات والإستغلال البشع بالمستشفي الذي كان من الأجدر به ان يكون مرجعية صحية لموريتانيا وكيان يحترم المهنة ويقدسها بدلا من التلاعب بحياة المواطن التي تعتبر أمانة في يد الطبيب، ومن هنا يمكننا ذكر المثل القائل” اذا ضرب الأمام خاف المؤذن” طردنا نحن كممرض وناشط في بالمجتمع المدني والمنافح عن المستضعفين بقلمي فما بالك بالمواطن البسيط.
وقد بدأت العصابات تتحالف مع مديري المستشفيات وخصوصا المستشفي الوطني بسبب الإزعاج الذي اسببه لهم بدعم المدير الى اتخاذ قرار أعمي سافل العنصري أناني رددنا عليه سابق في ايجاز صحفي كشفنا بعض الملابسات ولا زلنا على الدرب حتى تتحقق العادلة.
ونحن اليوم نؤكد بأن الحالات المستعجلة ضعيفة جدا بسبب غياب النخبة المهنية الذي فاقم المأساة، رغم وجود كادر مهمني مضطهد ومهمش ومغيب بسبب عصابات “المافيا” المتحكمة بالمستشفيات وكلية الطب والمدرسة الوطنية للصحة وخير دليل على ذلك اقصاء كلا من:
الدكتور محمد محمود والأستاذ المحترف في الجراحة عثمان ولد امحيحم والدكتور محمد عالي ولد بونه مخطار الذين يشهد لهم بالكفاءة والقدرات المهنية.
أما كلية طب فهي مجرد جماعات من نخبة مصاصي الدماء في المستشفي الوطني يتخندقون بينه وكلية طب والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، يتقنون سياسة الإقصاء والتهميش والتحالفات الضيقة.
وكخلاصة للقول نذكر الدولة أن حقوق الإنسان تنتزع ولا تعطي وهو ما علي المدير الإقطاعي البربري العنصري فهمه قبل فوات الأوان، وعليه أن يفهم أن الباطل يصمد ساعة وآن الحق إلي يوم الساعة’وكفاهم تجاهلا لحقوق الآخرين الذين لايسعون إلي أكثر من المطالبة بحقوقهم من الاستفادة من العيش الكريم والعلاج والتأمين الصحي’وخاصة أننا مواطنين موريتانيون وعلي المدير والعصابة المتخندقة أن تترك سيناريوهات الماكرة العنصرية والخبيثة.
بقلم :حبيب ولد الداه جاكيتي
