النيابة العامة ترفض بشكل قاطع تحريك دعوى الحق العام ضد المعتدي عبد الله ولد محمد لوليد

نواكشوط (الأخبار) – كشف مصدر أمني موريتاني عن رفض النيابة العامة في موريتانيا تحريك دعوى الحق العام حول واقعة الاعتداء على العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو قبل ليلتين في أحد مساجد العاصمة انواكشوط.

وقال المصدر الأمني الذي فضل حجب اسمه إن النيابة رفضت بشكل قاطع تحريك الدعوى ضد المعتدي عبد الله ولد محمد لوليد، اعتبارا للحق العام للمجتمع في الحماية، معتبرا أن موقف النيابة من الدعوى العمومية ورفضها تحريكها دون تقديم مبررات يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني.

وأكد المصدر الأمني أن جهاز الأمن الموريتاني طالب النيابة العامة بتحريك الدعوى بناء على أن الاعتداء تم في فضاء عام، وعلى شخصية عامة، معتبرا أن هذا يفرض على النيابة العامة أخذ الحق العام من المعتدي حتى ولو لم تقدم لها شكوى خصوصية.

واستغرب المصدر الأمني في حديثه للأخبار رفض النيابة للدعوى تحريك الدعوى واشتراطها تقدم الشيخ الددو بها من أجل قبولها، معتبرا أن تنازل الأفراد عن حقوقهم لا يلغي الحق العام في معاقبة المعتدين.

وأبدى المصدر الأمني تخوفه من أن يؤدي استقالة النيابة العامة من مسؤوليتها بتحريك الدعوى العمومية في عمليات غير محسوبة، معتبرا أن الأولى أن يتولى القضاء مسؤوليته المناطة به قانونيا.

وتعرض العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدوو لاعتداء من طرف شاب يسمى عبد الله ولد محمد لوليد، وذلك ليل الجمعة بعيد إمامة الشيخ لصلاة الجنازة على أحد الشخصيات المعروفة في منطقة بواسديره بولاية الترارزة (حوالي 200 كلم شرقي العاصمة انواكشوط).

ولم يصب الشيخ بأذى جراء الحادث الذي كان محل استنكار واسع من الموريتانيين، حيث شكل منزل الشيخ في مقاطعة تفرغ زينة وجهة للآلاف من طلبة الشيخ ومحبيه، والراغبين في الاطمئنان عليه بعد سماعهم خبر الاعتداء.

وفي سياق متصل علمت “الأخبار” بمنع السلطات الموريتانية لنشاط تضامني كان بعض أنصار الشيخ يحضرون لتنظيمه مساء اليوم الأحد في فندق أميره بالعاصمة انواكشوط.

وأبلغت السلطات الجهات المشرفة على تحضير النشاط بمنع تنظيمه بشكل نهائي، دون تقديم مبررات للمنع.