u b r بــيـــــــــــــان

تحتفل بلادنا اليوم الموافق الخامس عشر مارس من كل سنة باليوم العالمي لحماية المستهلك على غرار باقي دول العالم ؛ وقد كان حزبنا سباقا إلى منح المستهلك ما يستحق من عناية فهو الوحيد من بين الأحزاب السياسة الوطنية الذي يضم هيئة أمانة تنفيذية مكلفة بحماية المستهلك تسعى إلى تفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وهو السياق الذي يندرج فيه تنظيم هذه الندوة .

ويصادف تخليد اليوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة فرصة مناسبة للرفع من سقف الآمال والتطلعات؛ فنجاح البرامج التنموية والحد من آثار موجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بانتهاج حكومتنا بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز سياسة رشيدة وحكيمة اتخذت من توفير المواد الاستهلاكية للطبقات الهشة بأسعار رمزية ودونما حاجة إلى التنقل من خلال استمرار برنامج أمل وزيادة سلعه وانتشار حوانيته على عموم التراب الوطني وسيلة لتحقيق ذلك.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن علي العمل العمومي وحماية المستهلك تؤكد مايلي:

ـــ الإشادة بالجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة للتخفيف من الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة، ونذكر من هذه الإجراءات علي سبيل المثال لا الحصر:

– استمرار برنامج أمل مساهما بشكل غير مسبوق في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار علي الطبقات الفقيرة والحد من انعكاساتها.

ـ البرامج والخطط الاقتصادية الطموحة وإشراك وتأطير منظمات المجتمع المدني وخاصة تلك الناشطة في حماية المستهلك ، ومتابعة الرابطات ذات الصلة ومختلف الفاعلين في المجال.

ـ توحيد أسعار الأدوية على عموم التراب الوطني ؛ ورقابة الأدوية للحد من تزويرها .

ـ التحسن المستمر في مجال الرقابة علي جودة المقاييس والنوعية والآجال على المواد الغذائية.

ــ تأهيل عشرات الآلاف من القطع السكنية وتحرير الشوارع والمساحات العمومية في المدن الكبرى، والتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية، مما سيكون له الأثر البالغ في الرفع من مستوى الواقع المعيشي للمستهلك بصفة عامة والأكثر فقرا بصفة خاصة.

وحرصا علي تحقيق الأهداف التي نطمح إليها في الاتحاد من أجل الجمهورية فإن الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن علي العمل العمومي وحماية المستهلك تدعو إلى:

– تشجيع قدرة المواطنين على التأثير على السياسات والقرارات العمومية؛

– تسهيل استيعاب مكونات هامة من المجتمع للمبادرات التنموية؛

– تعزيز القيام بالمسؤولية على المستوى الاجتماعي؛

– تعزيز وسائل التصرف لدى المجتمع؛

– المساعدة على إشراك المواطنين المقصيين من المجال العمومي؛

ـ النهوض بالحوار ونشر المعلومات حول التنمية داخل التجمعات؛

ـ مشاركة الفئات الفقيرة والمهمشة في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج السلطات العمومية الهادفة لتخفيف الفقر؛

ــ تطوير القدرة التنظيمية المحلية واستيعاب الإصلاحات والاستراتيجيات المتبعة من أجل تقليص الفقر؛

– منح المسؤولية والثقة للمستفيدين قصد إعطائهم سلطة وحقا في مراقبة تسيير الأموال العمومية حتى يتم أخذ اهتماماتهم في الحسبان.

انواكشوط 15/03/2014

الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن

على العمل العمومي وحماية المستهلك