فصل ديوان التحقيق المكلف بالإرهاب عن الديوان المكلف بالجرائم الاقتصادية وأنباء عن تسوية وشيكة لملف رجال الأعمال

نواكشوط – صحفي – قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه اليوم برئاسة محمد ولد عبد العزيز، فصل ديوان التحقيق المكلف بالإرهاب عن الديوان المكلف بالجرائم الاقتصادية، وإسناده إلى وكيل الجمهورية السابق القاضي محمد بوي ولد الناه.


كما أسند الديوان المكلف بالجرائم الاقتصادية الذي يحقق في ملف رجال الأعمال إلى للقاضي محمد سالم ولد اماه.

كما قرر المجلس إنشاء ديوان جديد مكلف بالقوانين الخاصة وأسند رئاسته إلى القاضي لمرابط ولد الشفيع.

هذا وقد توصلت وكالة “صحفي” للأخبار إلى أنباء – لم تتمكن من التحقق من صحتها – مفادها أن الوساطة التي يقوم بها الشيخ محمد الحسن ولد الددو وصلت إلى مراحل متقدمة حيث يجري هذه الليلة وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق يتم الإعلان عنه غدا يتضمن تسوية للملف.

تصويب : لقد ورد خبر إقالة القاضي محمد سالم ولد اماه المكلف بملف رجال الأعمال خطأ في النسخة الأولى من البرقية الحالية قيد التحديث، وهو خبر عار من الصحة. وتعتذر وكالة “صحفي” للأخبار عن نشرها للخبر.