حق الرد
في تلفيقاتهم ليوم الأربعاء8 يوليو 2014 عمدت وكالات الطوارئ و الأخبار إلى إقحام اسمي بصفة متطفلة في قضية اغتصاب مزعوم لساحة عمومية تقع في مقاطعة توجنين حيث كانت الضحية عدة أسر منعت بذلك السبب من الولوج إلى مساكنها و بطبيعة الحال وبدون أن يكون لدي أي استحضار للصورة أعترف جازما أني فوجئت بأن يكون لأي أحد الشجاعة بأن يسوق من دون دليل ولا مبرر أني كسبت في هذه القضية المظلمة من وضعيتي “المتميزة” في وزارة الداخلية لحيازة هذه الساحة بصفة غير شرعية.
ومن باب الرزانة والكبرياء والحظر والارتباط بروح الشرف ليس من عادة الضباط أن يردوا على التهم وهتك الأعراض التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرف أوساط سيئة النية أو بعض وسائل الإعلام المترددة فيما يخص الالتزام بالأدبيات الصحفية.
لكن في هذه المرة ، وبما أن النادر لا حكم له ، وبسبب الطابع ذو المغزى المزدوج للخرق الفادح لهذه الأدبيات و عدم الاحترام اللازم للهيئات النظامية في بلد يحترم نفسه بحق، فإني قررت أن أخل بهذه القاعدة غير الملزمة لأستخدم حسب المقتضى حقي في الرد بصفتي مواطنا في الجمهورية.
آمل أن يكون هناك بما فيه الكفاية من التبصر لندرك أن حجم التلفيق يمنحنا الحق بسلوك طريق غير هذا الرد وهو طريق القضاء رغم المس من شرفي كضابط وكرجل نزيه ، لم يتسنى لي إلا أن أعبر عن عمق قناعتي أن الحق في الإعلام وحرية الصحافة حقان أساسيان ومكتسبان نفيسان يجب الحفاظ عليهما بأي ثمن.
بعد هذه التوضيحات فإنه من المفيد للرأي العام أن يجد نبذة تاريخيه قصيرة عن وضعيتي الخاصة كطريقة لإظهار فظاظة الدعايات المنشورة عبر المواقع المذكورة وكم أنا بعيد من ممارسة الاتجار بنفوذ من شأنه أن يؤثر على مجرى العدالة أو السير العادي للإدارة، فتلك ممارسات لا يمكن أن يرتاح لها أولائك الذين اختاروا مهنة السلاح ووهبوا للوطن أنفسهم والذين وجدوا في صرامة حياة الثكنات العسكرية فرض التخلق بكل الفضائل الكامنة في المثل الأعلى للمدنية.
فعند انتهاء دروسي الحربية حولت مستشارا لوزير الداخلية واللامركزية أغسطس 2010 تبعا لإجراء غير نظامي يحرمني من علاواتي الوظيفية.
وضعت في مكتب صغير خاو يقع في الطابق الثالث بشكل يبعدني من ديوان الوزير لأجد نفسي في بطالة تقنية في هذا القطاع الوزاري الذي لم اشعر فيه بالقداسة تناقضا مع وضعيتي كمستشار وزير لم يعهد إلى بمهمة ولم أحضر اجتماعا للديوان رغم مواظبتي، والمرات الوحيدة التي أحظي فيها برؤية سعادة السيد الوزير هي بالصدفة على الشاشة أثناء نشرة الأخبار . في مايو 2013 حدث أمر شاذ يعززني في فكرة منافس كانت تخامرني والتي كانت لا تترك فرصة لتذكيري بها على مستوى القيادة العامة للحرس الوطني. بعد أن زور رخص حيازته بمباركة رؤسائه المباشرين وتواطؤ كاتب الضبط قام رقيب من الحرس الوطني ببيع ملك عقاري هام سبق أن أودعته إياه داخل البلاد..
يوم 24 – 12 – 2013 اعترف الرقيب المذكور بجرمه أمام قاضي التحقيق وفي المحضر قبل أن يقدم لي اعتذاره ويطلب مسامحتي راجيا تسوية بالتراضي لتجنب السجن فقبلت عندئذ لأنه يزعجني الدخول في محاكمة مع مرؤوس ولو كانت مكسوبة مسبقا.
في هذه الأثناء حاولت بدون جدوي إثارة إجراءات تأديبية ضد هذا الرقيب الذي ارتكب خطأ ضد الشرف لينال العقوبة المناسبة لكن قائد أركان الحرس عارض ذلك وأوقف البحث في الأمر رغم سوابق أخرى تمنع على الأقل هذا الرقيب من الانتماء لهذه المؤسسة النخبوية التي تميزت دائما بالأخلاق العسكرية العالية ويلوك العمل بروح القطاع.
وخاب أملي أكثر أني لم أحصل من قائد الأركان حتى على تحويل هذا الرقيب كإجراء تأديبي خارج التجمع خشية أن يثير سلوكه منافسات و يضر بسمعة الحرس الوطني والقيم التي كان ينميها في صفوف الجند وكانت هي شعاره وأصالته.
أقول بالحرف الواحد إنه إن لم تمكني وضعيتي “المميزة” التي تتكلم عنها أسرة الصحفي رئيس تحرير الطواري من نيل حقوقي البسيطة فمن البديهي أنها لن تمكنني من الامتيازات الاستثنائية التي يمكن أن يوفرها بيع ساحة عمومية غالية ومرغوب فيها.
من ناحية أخري فأنا منحدر من وسط متواضع لكنه وقور ، فأنا أنتمي إلى أسرة لها تسعة أولاد. كان أبونا رحمه الله يقول لنا دائما أن العيش بعزة النفس في البؤس أفضل من العيش بلا جدارة في الرخاء. كان رجلا نزيها، شجاعا ومنصفا. شغل وظائف رئيس مركز إداري في اقليبات “بوكنى” كوبن الحالي واطويل أهل تقب في الحوض الغربي وفي الغبره ، باركيول الحالي في لعصابه، في امبان في لبراكنه وفي لكصيبه 2 في اترارزه.
والدتنا رحمها الله امرأة سخية ومتعلمة تنحدر من اترارزه فقد رافقت الوالد طيلة عمله الإداري حتى توفي، كانت تقول إنه لا يمكن مقارنته إلا مع أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لشدة عدله. لم يسبق له أن تحمل دينا. لم نرث بعد وفاته إلا مبلغ 7.000 أوقية وجدناها في جيبه ،وهي ما تبقى من مرتبه ومذياعا وساعة وكتبا ورصيدا لا يحصر من الإباء والكرامة وحب العدالة.
هذا هو الكنز الذي تقاسمناه وجعلنا منه منبع إلهام نهجنا في الحياة. بهذا نكون محصنين ضد أي عمل لا إرادي أو سلوك يمكن أن يمس من الآخر مهما كانت طبيعته مقتنعين أنه لن يجلب لنا السعادة أبدا. وكذلك جعلنا محصنين جدا ضد مساعي البطن الدنيئة..
وقد أخطأ الصحفي رئيس التحرير الذي يبدو أنه يبحث عن خبر مثير يمكنه من المساس من شرف ضباط ليرميه للرأي العام ، لقد أخطأ مرماه كما أخطأت مرامي أسرته ويجب أن يتحمل تبعات ذلك إن بقي له قليل من النزاهة الفكرية الأمر الذي يحق لي أن أشك فيه إذا ما حكمت على مقياس أكذوبته التي يريد أن يسوقها لوسائل الإعلام بطريقة غير نزيهة كما تشهد على ذلك الصورة المموهة للمظاهرات أمام المقاطعة التي استخدمها في مقاله.
فيما يخص الساحة المعترض عليها من طرف ابن عمه محمد ولد الصوفي، فإنها قطعة أرض من 500 متر مربع مسيجة بجدار من الإسمنت طولها 28 م وعرضها 18 م منذ 1995 وتحتوي علي غرفة م 12مربع في زاويتها جنوب شرقية.
إنها تقع علي طريق الأمل الجانب الأيسر علي بعد 65 م غرب مسجد السالك ولد اعل سالم ويحدها جنوبا طريق الأمل وغربا شارع عرضه 3 م وشمالا شارع من 5 م ينتهي في ساحة عمومية وشرقا ساحة عمومية أخرى.
منحت هذه القطعة من طرف والي نواكشوط برسالة المنح رقم 9352 بتاريخ 15 – 12 – 1994. ويملك هذه القطعة منذ 12 – 12 – 2001 ولد يتيم يدعى باب احمد ولد محفوظ ولد اعبيدو الذي أنا وكيله. والده رقيب أول من الحرس الوطني كان قد أصيب يناير 2001 بمرض قلبي جد خطير تطلب اجراء عملية القلب المفتح في طب هانري موندور بباريس تحمل تكاليفها بالكامل أقاربه بمبلغ قدره 3.500.000 أوقية. وأثناء العملية فارق ضابط الصف هذا الحياة تاركا وراءه ولدا وحيدا عمره 5 سنوات.
وأرجع المستشفى لأسرة الفقيد مبلغا قدره 1700000 اوقية وقد اشتريت بهذا المبلغ هذه القطعة وأعددت رخصة الحيازة باسمه تحت الرقم 1219 بتاريخ 22يناير 2002 قمت بتأجير الغرفة بمبلغ قدره 7000أوقية لدعم المعاش الضئيل الذي تستفيد منه والدته. . اليوم وقد أصبح باب أحمد بالغا حاولت أن اتصل به لأسلمه أمام القاضي وثائق ملكيته للقطعة وكذالك حقيبة تحوي ملابس وأدوات شخصية كان يملكها أبوه. وبعد ذالك بلغني أن محمد ولد الصوفي الفاعل الرئيسي في الحلقة منع أم الطفل من تأجير القطعة لمقاول بمبلغ قدره 30000أوقية لغرض إنشاء مستودع للبن بادعاء أنها ساحة عمومية. فذهبت إليه يوم الثلاثاء 8 يوليو 2004 لأبرهن له بالصورة والرسم أن أطروحته كون الساحة العمومية تمنع الوصول إلى منزله ومنازل أقاربه واهيه وأن اعتراضاتهم لا أساس شرعي لها وليس لهم من هدف سوى تثمين ملكياتهم (أنظر الوثائق المرفقة المشروحة) بعد أن أبدى ارتياحه لعرضي وعدني محمد الصوفي ألا يزعج ذوي اليتيم أبدا، حتى أنه تعهد أن يقنع المعترضين الآخرين. فسلمته على طلب منه، نسخة من الملف الذي عرضت عليه منذ قليل يعني صورة من رخصة الحيازة ومخطط المنطقة المعترض عليها وعشرة صور كوكل ملونة للموقع المعني من سنة 2002 إلى سنة 2013.
ونفس المساء اتصل بابن عمه الصحفي ورئيس تحرير موقع الطواري عزيز ولد الصوفي الذي يبدو أنه هو الذي خطط ونفذ لهذه الضجة التي بدأت صباح الغد الأربعاء 9 يوليو أمام مقاطعة توجنين و انتهت أمام رئاسة الجمهورية، يوم الأحد 13 / 07 / 2014. وكان انعكاس هذا هو منع اليتيم من أن يقرب قطعته حتى نهاية التحقيقات التي لم تتقدم منذ شهر خلى.
وفي الختام أقول لمن تهمهم هذه القضية وعلى رأسهم بعض وسائل الأعلام أنني بصفتي ضابطا من الحرس الوطني وابن حرسي دائرة ’ أثق في إدارة وعدالة بلدي ، وأرجو أن توجد تسوية عادلة تصون مصالح هذا اليتيم في أقرب الآجال.
لكن أقول لهم كذالك أن المناصب التي شغلتها طيلة حياتي المهنية لم تجعلني يوما أتردد في الوقوف في الجانب المعارض للدين والأخلاق خاصة إذا تعلق الأمر بالنزاعات العقارية أو الكزرات اليوم في مجتمعنا المتأزم.
العقيد عمر الشيخ ابيبكر “مستشار” وزير الداخلية واللامركزية
