الحكومة تتراجع عن قرار إلغاء عقود الإيجار
نواكشوط – ونا: أفادت مصادر مطلعة أن قرار إلغاء إيجار المنازل التي تؤجرها الدولة لصالح الموظفين العموميين، الذي كان من المقرر تنفيذه ابتداء من فاتح شهر يناير الجاري، قد تأجل إلى تاريخ غير محدد.
وتتحدث بعض الأوساط عن احتمال تنفيذ قرار إلغاء الإيجار مع بداية السنة المالية في شهر مارس القادم في حين تتحدث مصادر أخرى عن تأجيل تنفيذه إلى غاية شهر يوليو 2010.
وأرجعت مصادر هذا التأجيل إلى أن عملية إحصاء الموظفين ووكلاء الدولة المستفيدين من تأجير الدولة – والذي كان من المقرر أن ينتهي فى آخر شهر دجمبر 2009، كما صرح بذلك وزير المالية أمام البرلمان – لم ينته بعد، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى حث وزارة المالية خلال مجلس الوزراء الأخير على الإسراع بإنجازه.
كما قالت مصادر أخري أن التأجيل عائد إلى قضايا عديدة وشائكة، منها أن الدولة لم تقرر بعد صيغ التعويض لأصحاب المنازل التي كانت تؤجرها، والذين يطالبونها بمبالغ مالية كبيرة، تعود لمتأخرات تزيد على السنة، فضلا عن التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمنازل التي عادة ما تكلف مبالغ مالية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها.
