نواكشوط ـ صجراء ميديا ـ تسعة وزراء جدد دخلوا الحكومة التي أعلن عنها مساء الخميس الماضي، خلفوا وراءهم ثمانية مناصب شاغرة من بينها ثلاثة في الفريق الرئاسي وواحد بالوزارة الأولى، بالإضافة إلى شغور رمزي في رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
من أبرز المناصب الشاغرة حتى الآن منصب رئيس محكمة الحسابات، الذي كان يشغله محمد الأمين ولد المامي، المعين أخيراً في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام.
في الفريق الرئاسي نجد ثلاثة مناصب شاغرة، أولها منصب مكلف بمهمة في الرئاسة كان يشغله الدكتور سيدي ولد سالم، الذي تم اختياره ليكون وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن مديراً للحملة الوطنية لولد عبد العزيز خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
كما خلف تعيين أحمد ولد أهل داوود على وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فراغاً في منصب مستشار الشؤون الدينية في رئاسة الجمهورية؛ وهو نفس الفراغ الذي خلفه المستشار بالرئاسة إيزيد بيه ولد محمد محمود، بعد تعيينه وزيراً للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
في الوزارة الأولى والتي غادرها ولد محمد لقظف تاركاً مكانه ليحيى ولد حدمين، نجد منصب المستشار الإعلامي بالوزارة شاغراً بعد تعيين هندُ منت عينينا وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
على صعيد آخر نجد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصب الأمين العام شاغراً، بعد أن تمت ترقية اسماعيل ولد الصادق، ليصبح وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في حكومة ولد حدمين الجديدة.
بعد تعيينه وزيراً للتجهيز والنقل، بدأ الحديث عن خليفة محتمل للدكتور إسلك ولد أحمد إيزيد بيه في رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، رغم أن القانون لا يمنعه من تولي الوزارة ورئاسة الحزب في نفس الوقت، على غرار الناها منت مكناس، التي تحمل حقيبة وزارة التجارة والسياحة والصناعة، وفي نفس الوقت ترأس حزب الاتحاد من الديمقراطية والتقدم.
ولد أحمد إيزيد بيه ترك فراغاً آخر تمثل في رئاسة مجلس إدارة شركة إنتاج السكر، المنصب الذي شغله منذ وصوله إلى رئاسة الحزب الحاكم، ليرث المنصبين عن سابقه محمد محمود ولد محمد الأمين، الذي عين سفيراً بالمملكة العربية السعودية.
