بعد تنظيم ودادية أندية الدرجة الثانية والأكاديميات الرياضية ومجموعات كبيرة من الرياضيين يوم الخميس الموافق 4 / سبتمبر مسيرة حاشدة وسلمية ليس لها أي طابع سياسي انتهت بوقفة أمام القصر الرئاسي لمطالبة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتدخل العاجل لحل مكتب اتحادية كرة القدم الحالي الذي تبرهن كل المؤشرات والمعطيات على عجزه عن الرفع من شأن رياضة كرة القدم الموريتانية، وعلى فساده المالي الفاحش، وظلمه الجائر لأندية الدرجة الثانية ولمختلف الشخصيات الرياضية الشهيرة وغيرها من المهتمين بهذه الرياضة.
أريد ان أوضح للرأي العام الموريتاني وللرياضيين بصفة خاصة والمهتمين بها جملة من القضايا الخطيرة بعد ان أصبحت الآن مضطرا لفعل ذلك بسبب عزوف غالبية المواقع الرياضية والمواقع الإخبارية الأخرى عن نقل الأخبار التي ليست في صالح رئيس الاتحادية أحمد ولد لكور خوفا من نفوذه أوطمعا في ماله المنهوب من ميزانية الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أو لأسباب أخرى لا يعلمها سوى الله عز وجل. وأقرب دليل على ذلك هو رفض هذه المواقع الكتابة عن الحدث الرياضي الكبير والأول من نوعه في بلادنا الذي قمنا بتنظيمه يوم الخميس الماضي وتم استقبالنا خلاله من طرف المستشار بالرئاسة السيد عبد الله ولد احمد دامو والسيدة حليمة صو وزيرة الشباب والرياضة.
أريد ان أقول للرأي العام الموريتاني وللجميع الرياضيين ان رياضة كرة القدم في بلادنا رغم العناية الفائقة التي أولاها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، ورغم المليارات التي رصدت لها في سابقة من نوعها، لم تحقق أي نتيجة مشرفة لموريتانيا، لم تحقق سوى الهزائم المتكررة والفاضحة لمنتخب “المرابطون” بمختلف تشكيلاته، وجلب العار لموريتانيا وتشويه سمعة الموريتانيين في العالم، وإهدار المبالغ المالية الضخمة التي كان من الأفضل صرفها في البنى التحتية لهذه الرياضة أو تحويلها إلى مستلزمات رياضية ضرورية للنوادي واللاعبين الموريتانيين، وبدل صرفها في تشييد الفيلاهات الفاخرة على طريق نواكشوط ــ نواذيبو.
وتعود أسباب كل هذه الإخفاقات المخجلة لكرة القدم في بلادنا إلى مكتب الاتحادية الذي ليست لديه أي خبرة أو تجربة تخوله تحقيق أبسط الأهداف المنشودة من أي اتحادية في العالم. أريد ان أقول للرأي العام الموريتاني ولكم جميعا ان رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم زيادة على عجزه عن إضافة إنجاز واحد جديد لهذه اللعبة في بلادنا تلاعب بالنصوص القانونية الأساسية لهذه الاتحادية حيث حذف وأضاف نصوصا قانونية بشكل جائر تحدى فيه كل القوانين والأعراف الرياضية في العالم، ومن ضمن تلك المواد القانونية التي قام بحذفها مادة أساسية تكفل لرؤساء أندية الدرجة الثانية كسائر رؤساء الأندية الأخرى ممارسة حقهم الديمقراطي المشروع في المشاركة والتصويت أثناء انتخاب رئيس للاتحادية. ومن الواضح ان شطب ولد لكور على هذه المادة الهدف من ورائه إقصاء رؤساء أندية الدرجة الثانية من التصويت في انتخابات الاتحادية المقبلة عام 2015 لعلمه أن غالبية أصوات الناخبين ستكون لصالح أي منافس له تتوفر فيه الشروط المطلوبة التي لا يتوفر هو على شرط واحد منها.
كما قام ولد لكور أيضا بإضافة مادة قانونية جديدة جائرة تحرم الترشح لرئاسة الاتحادية على أي شخص ليس رئيسا لنادي رياضي من الدرجة الأولى. هذه المادة الجديدة المعادية للديمقراطية هدف ولد لكور من استحداثها منع الشخصيات الرياضية المعروفة في الساحة من منافسته على رئاسة الاتحادية وبالخصوص بعض رجال الأعمال الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الرياضة الموريتانية.
ولا شك ان هذين المؤشرين يؤكدان سعي رئيس الاتحادية أحمد ولد لكور للهيمنة على الاتحادية بشكل نهائي بعد تمكنه من إقصاء كل من يشكل تهديدا على بقائه رئيسا للاتحادية الموريتانية لكرة القدم. ومن الغريب ان رئيس الاتحادية يسعى جاهدا إلى إحياء وممارسة دكتاتورية جديدة في بلادنا من نوع خاص بعد ان كنا متأكدين من زوال الدكتاتورية التي جثمت لفترات طويلة على صدورنا حيث أصبح لدينا نظاما دستوريا لا يسمح لأي شخص بتولي رئاسة الجمهورية ــ أعلى سلطة في البلاد ـ أكثر من فترتين فقط.
وكل المؤشرات عندنا اليوم تؤكد ان رئيس الاتحادية يسعى إلى تدميررياضة كرة القدم حيث لم يعد خافيا على الجميع أنه يخطط لجعل هذه الاتحادية ملكا له وحده ولا يجوز لأي كان مشاركته في ملكه الذي تضمنه له بعض الشخصيات السامية في الدولة ويتخذها حاجزا ودفاعا يوقيه من غضب الموريتانيين الغيورين على سمعة الوطن، والرياضيين المظلومين الذين تم هدر حقوقهم قبل وبعد نهب جميع ممتلكات هذه الرياضة. لكن أملنا الكبيرفي الله عز وجل أولا وفي رئيسنا محمد ولد عبد العزيز لن يضيع لأننا متأكدون انه ليس راضيا مثلنا تماما أو أكثر عن أداء هذه الاتحادية التي خابت آماله فيها بعد بذله لكل أشكال الدعم والعناية التي من شأنها تحقيق نتائج مشرفة ــ على الأقل ـ لموريتانيا.
