لايمكن القفز على تراتبية قطاعات الإقتصاد ، فمعظم النظريات الإقتصادية تقوم علي أن القطاع الزراعي هو القطاع الأول الذي يمتص الجزء الأكبر من العمال ، وهو المتجدد أيضا الذي لايستنزف ، ويأتى ثانيا القطاع الصناعى وهو القطاع الثانى ، و لا نعنى هنا الصناعات الإستخراجية و التى هى عبارة عن إستنزاف مواد من باطن الأرض ما إن تلبث حتى تنضب (تنفد)، و إنما الصناعات التحويلية التى تضيف قيمة للمنتج ، وتحول المواد الغذائية والمعدنية ، من مواد خام لمنتجات صالحة للإستعمال .
أما القطاع الثاث ، وهو قطاع الخدمات الذى تنضوى تحته التجارة ، فهو أكثر القطاعات تطورا ، لأنه ينبنى على مبدا الرفاه الإقتصادى ، حيث يقوم علي توفير الخدمات لعمال القطاعات الأخرى ، هذا بشرط تطور القطاعين الأول والثانى ، وفي حالة العكس ، فإنه ليس إلا عبارة عن إقتطاع جزء من الدخل القومى(الوطنى) غير موجود أصلا ، ويكون بالتالى مجرد تحويل لمبالغ من النقود من أيادى أفراد لآخرين ، ويعكس حالة من التضخم .
وفى الوقت الذي تستجوب الشرطة فيه مجموعة من أقل المزارعين حظا و أسوئهم قطعا أرضية ، وتحيل ملفاتهم للعدالة بسبب عجزهم عن سداد القروض التى ضاعت عليهم ، مع خسارتهم في الحصاد ، مع العلم أن أساسها أسمدة و مدخلات زراعية أخرى .
تستحق علينا المندوبية الجهوية للزراعة التهنئة علي نجاحها الباهر ، ليس طبعا في مجالها الأصلى الزراعة ، و إنما بعيدا من ذلك في فن آخر هو التجارة ، حيث تمكنت من الحفاظ على فارق فى الأسعار ، مكن المحال التجارية من تصريف منتجاتها من المدخلات الزراعية ، التى تحمل إسم نفس المورد ، حيث ثمن طن اليورياurée عند sonimexسونمكس 118000 أوقية مقابل أقل من 95000 في السوق، أما ثنائى سلفات الأمونيوم dapفيبلغ 155000 أوقية عند سونمكس مقابل أقل من 70000 عند التجار.
وهنا لا نعدم فرصة أخرى لتهنئة المندوبية ، حيث أنها نافست سونمكس وتمكنت من التغلب عليها في أهم هدفين أنشئت من أجلهما وهما : (توفير المواد التى يقل إستيرادها ، وتثبيت الأسعار) ، وتتغلب عليها بكونها لم تصرف أوقية واحدة في عملية الإستيراد .
وبهذا تكون المندوبية قد قفزت بإختصاصاتها من القطاع الأول (الزراعى) إلي القطاع الثالث (الخدمى) ، دون مرور بالقطاع الثانى (الصناعى).
وبهذه المناسبة ندعو الإدارة لتحويل إسمها من المندوبية الجهوية للزراعة للمندوبية الجهوية للتجارة ..!