شعار الفساد جعجعة بلاطحين…!!
تابع الرأي العام الوطني من خلال الصحافة الوطنية جملة من الفضائح المالية الكبيرة في الشركة الوطنية للكهرباء، وعدة مؤسسات اخرى
وقد نفذت عصابة من المحاسبين هذه العمليات دون خوف ولا استحياء من أي عقاب قد ينالوه جراء هذه الاختلاسات لأنهم يتكلون على شخصيات نافذة في الدولة او عمقهم القبلي يشكل حماية لهم من أي رادع قانوني سيطالهم، وقد أصبح صوت الفساد خافتا في المأمورية الاخيرة لرئيس الجمهورية بعد ان ارتفع عاليا في المأمورية الأولى، الشيء الذي حد من ظواهر الفساد في الكثير من الدوائر الرسمية.
والان بعد ان اختفى هذا الشعار يبدوا انه ستختفي معه ميئات المليارات والاراضين ومئات السيارات التابعة للدولة من دون مساءلة عن هذه الاموال او معاقبة اصحابها الذين نهبوا كل غال ونفيس في الدولة واتو على الأخضر واليابس ولم يذروا إلا يبابا.
فالكثير من المراقبين يرى ان هذه الفضائح المالية الأخيرة التي طالت العديد من المؤسسات ماهي إلا بداية لأسوء ظاهرة عانت منها الدولة منذ الانقلاب الأول سنة 1978م، وانتشرت هذه الظاهرة حتى أصبحت ثقافة سائدة في جميع القطاعات المختلفة، وإذا نظرنا إلى المسؤولين الكبار في الدولة نجد ان الكثير منهم ضالع في الفساد حتى النخاع وتورط في اختلاسات كثيرة تقدر بمئات الملايين من خلال الصفقات المشبوهة وغير المشبوهة، والملفت للانتباه ان قطاعات عديدة تعاني هي الأخرى من شلل نصفي اثر على ادائها بحيث لم تستطع الوفاء بالتزاماتها على الرغم من أهميتها بالنسبة للقوانين والتشريعات الموجودة.
ومن هنا نجد الجريدة الرسمية للدولة شبه محجوبة عن الصدور منذ سنة ونيف نظرا لعدم توفرها على مخصصات مالية تمكنها من الصدور بصفة منتظمة، ذلك أنها هي الجهة الوحيدة المخول لها توثيق وأرشفة المراسيم والقوانين الرسمية للدولة، فأي تأخير لنشر المراسيم والقوانين سيجعل جميع عمل الحكومة والدولة غير قانوني ولا دستوري، وهذا ما لم يستوعبه وزير المالية الذي تربع على هذه الوزارة منذ نعومة أظافره في الفساد المالي والاختلاس الممنهج، الذي يبدوا انه حظي بمباركة جهات عليا.
إلياس ولد محمد الأمين
