سيدي ولد محمد الأمين / حوار 2011 كان لاحتواء الربيع العربي

يتناسى أغلب المتناولين لموضوع الحوار الذي بادرت الموالاة إلى طرحه منذ بضعة أسابيع أمرين أساسيين :

أولهما أن المعارضة الوطنية ليست مسئولة بأي حال من الأحوال عن الانسداد السياسي الجاثم منذ 2011 على البلاد، فالمسئول هي السلطة التي بدأت تمارس منذ انتخابات 2009 صلاحياتها وكأن الأوضاع طبيعية، وتجاهلت أنها جاءت في أعقاب إنهاء تجربة “ديمقراطية” لم يتح لها المجال، تلك السلطة هي ن ظلت تمارس مهامها في “أحادية”، مقصية خصومها، مديرة ظهرها لاتفاق داكار المؤسس لتجربة سياسية وطنية فيها الحد الأدنى من الديمقراطية لو استمر الالتزام به من الطرفين.

ولهذا فإن كل أفعال السلطة المنفتحة على القوى الأخرى المخالفة لها كانت تأتي في سياقات خاصة (علينا تذكر أن حوار 2011 كان لاحتواء موجة الربيع العربي) ولم تبد السلطة أي جدية في آفاق الانتخابات التي ارتضت أن تجري بدون مشاركة أبرز القوى السياسية الموجودة، وهذا يدفعنا – لنكون منصفين- أن نحدد مسئولية السلطة بشكل واضح، فهي من يتحمل الجزء الأكبر من مسئولية الانسداد الحاصل، فقبولها اليوم للحوار، وقد رفضته في الأيام الخوالي، لا يعني إلقاء العبئ على المعارضة الوطنية وتحميلها ما لم تكن مسئولة عنه لأن السلطة باختصار “الصيف ضيعت اللبن”.

ثانيها: أن الأزمة الشاملة التي يعيشها البلد أقول الشاملة حتى لا نقع في فخ الاختزال، فالبلد يعاني أزمة اجتماعية خطيرة لا تخفى تجلياتها على المتابعين، وأخرى اقتصادية ماثلة للعيان، هذه الأزمة ليس الحوار السياسي (الجدي بطبيعة الحال) إلا مساهمة جزئية في علاجها، ومن الاستسهال حصرها في حوار بين موالاة ومعارضة، فلا بد من حوار وطني شامل يشكل نقطة انطلاق ويؤسس على إثره تفاصيل عقد اجتماعي تتقاسم فيه الأدوار والمسؤوليات، وتترتب عليه الحقوق، ويعبر عن الإرادة المشتركة للجميع.

مع أنني لا أعتقد أن هذه السلطة قادرة على فهم اللحظة التي يعيشها شعبنا، وبالتالي فهي فاقدة، بالإضافة للشرعية، فاقدة أيضا لإنجاز يجسد مطامح شعبنا.

من صفحة الكاتب سيدي / محمد الأمين على الفيس بوك