تفاصيل الجلسة الأولى من الحوار بين السلطة وسجناء السلفيين

نواكشوط – البداية – عرف السجن المدني المركزي ظهر اليوم حفلاً نظم بإشراف وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني، لانطلاقة أول حوار بين التيار السلفي والحكومة، حيث حضرت مجموعة من العلماء، من بينهم:

الشيخ محمذن ولد محمودن،

العلامة حمدا ولد التاه،

الإمام أحمدو ولد لمرابط،

الوزير السابق عثمان ولد الشيخ أبي المعالي،

الوزير السابق محمد فاضل ولد محمد الأمين،

العلامة عبد العزيز سي،

العلامة بونا عمر لي،

العلامة محمد المختار ولد أمباله،

الوزير السابق إسلم ولد سيدي المصطف،

أحمد مزيد ولد عبد الحق،

محمد فال ولد عبد اللطيف،

القاضي ولد ما يمتس،

فيما تم إحضار عناصر التيار السلفي المعتقلين في السجن المدني، الواحد تلو الآخر، وبدأوا يتبادلون العناق فيما بينهم، حيث يبدو أن البعض منهم منذ مدة لم يلتقوا.

وفور دخول الزعيم الخديم ولد السمان، الذي كان آخر الداخلين إلى القاعة، بادر بالسلام على مجموعة العلماء، التي تصافحت معه، ووقف ليعلن أمام الوزير أنهم يتمسكون بنهجهم، وأنهم يقاتلون الكفار والأنظمة التي وصفها بالفساد. مطالبا بأن تحضر الصحافة جلسة الحوار، ليطلع الرأي العام على أنهم يحترمون الحوار، وأن لا يكون هناك أية محاولة للتأثير على هذا الحوار. قائلا بالحرف : “كل علماء البلد من صوفيين وسلفيين وإخوان موجودون الآن وقد ادعوا بأننا جهلة ولسنا على علم بالشريعة كما قال بعضهم في جلسة قصر “المؤامرات”، ونحن عل استعداد لنسمع منهم حججهم في إبطال الجهاد وحمل السيف ضد الكفار والأدلة التي يحرمون بها قتال “الحكومة الكافرة الحالية” ..هذا ما نريد أن نسمعه منهم ولدينا حججنا وعليهم اتباعها إن اتضح لهم أنها الحقيقة “!!.

أثناء إلقاء الخديم كلمته، وقف إلى جانبه سيدي ولد سيدنا، وتدخل عناصر الحرس ليوقفوه عن مواصلة الحديث، بعد أن بدأ الوزير في الاستعداد لإلقاء كلمته، التي تحدث فيها عن الاهتمام الذي يوليه الرئيس ولد عبد العزيز للموضوع. متعهدا بحوار موسع مع المعتقلين بهدف وضع حد للملف الذي قال إنه بات يهدد السلم الاجتماعي بموريتانيا، ومن أجل دمج كل أبناء الوطن ضمن مشروع واحد يهدف إلي تعزيز التنمية بالبلاد – حسب قوله -. معلنا بأن الدولة مع انتهاجها للخيار الأمني كأساس لضمان حوزتها الترابية، تهدف إلى فتح حوار جاد مع كل الأطراف ضمن أسس ومقتضيات الشريعة الإسلامية التي تعتبر المرجع الأساسي لكل الموريتانيين.

وقال الوزير، بأن العلماء سيجلسون للحوار مع المعتقلين داخل السجن المركزي من أجل نقاش القضايا الرئيسية المطروحة علي أمل التوصل إلي مراجعات فكرية: “تكون أساسا لحل الملف الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كل الاهتمام كغيره من قضايا الوطن ويرغب في أن يجد لها حلا وفق الرؤية الوطنية العامة التي أكد عليها خلال كل مشاوراته مع القوي السياسية الرئيسية في البلاد”.

المعتقل السلفي الآخر عبد الله ولد سيديا قال إنه يمثل مجموعة “47 سلفيا” وقعت علي بيان يدعو للحوار. معربا عن ارتياحه للخطوة ومشيدا بموقف العلماء، معتبرا أن تصريحات الخديم لا تمثله إلا هو شخصيا أو من يتحدث باسمهم.