استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية نواصل إعادة نشرعناصر إخبارية كنا قد نشرناها منذ أكثر من سنة و لا تزال الأوضاع كما وصفناها يومها قبل أن نشفعها بجملة ملاحظات بعد استكمال نشرها إنشاء الله.
انقل إليكم تجربة واقعية أريد منكم أن تستخلصوا نتائجها .
رغم أنني امتلك اشتراكين للماء في منزلي لا تفصلهما إلا مسافة 15 متر , و رغم فاتورة العطش الباهظة التي ادفعها شهريا , فان نضوب المياه أرغمني علي طلب شراء الماء عبر صهريج الشركة الذي اعتذر بكثرة الطلبات , فيممت وجهي شطر البلدية التي ماطلت طويلا متحججة تارة بمشاكل السائق و أخري بان العمدة أعطي أوامر بسقي من هم أكثر أولوية , رغم أنها سقت غنما بجانبنا وبعد لأي وصلتنا الحافلة التي كانت تتخذ من السوق مقرا لبيع الماء . سألنا صاحبها عن كم الماء و عن ثمنه فأجاب انه 5 طن و أن ثمنه 8000 أوقية أي 320 أوقية ل200 لتر.
اشتريت 200 ليتر من ماء بئرنا ب 300 أوقية بللت منها 02 كلغ من علف مفوضية الأمن الغذائي اشتريتهما ب 200 أوقية رفضت البقرة تناول العلف والماء كليهما و امتلأ المنزل بالرائحة الكريهة حيث لم يستسغ احد أكل الكسكس الذي اشتريت وحدته : 100 غ ب 80 أوقية وقد اشترت من اشتريته منها خنشته : 50 كلغ من حانوت التضامن ب 3500.
لم يبق أمامي إلا أن اذهب بنفسي إلي الماء أخذت سيارة و توجهت إلي حيث مضخات بلمطار فوجدتها سواء العاكف فيها و البادي فاشتريت 4 طن ب 1000 أوقية 50 أوقية ل 200 لتر كلفتني 1200 أوقية من المحروقات و تأكدت بنفسي أن :
-آبار الشركة مياهها لا تكدرها الدلاء .
-إن حوالي 90 بالمائة من ساكنة كيفة لا تشرب إلا مياه الشركة .
-ان مشكل العطش مجرد حيلة لا تخدم إلا توفير موارد لقلة علي ظهور الضعفاء.
-تفهمت ربح جارتي فما تنال من حانوت التضامن هو غطاء للربح الفاحش الذي يبدأ مع مزودي المفوضية و ينتهي في جيوب مسيري تلك الحوانيت الضرار.
-تفهمت ربح من باع لي الأعلاف ولكنني بقيت أسائل نفسي كيف يتحول الأمن الغذائي إلي تامين زيادة نهب أموال المواطنين و قهرهم و إذلالهم وإرغام أنوفهم. فأين دولة القانون ؟
محمد المهدي صالحي
