عندما يتكلم القانون ..

قصة عصير ” راني ” الذي تمت مصادرته منذ شهرين من قبل المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة والسياحة بلعصابه على إثر مخالفته لمقتضيات المادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 ـ تقول محاضر المندوبية ـ أثار جدلا واسعا (… ) مما إضطرنا إلى نفض الغبار عن معالم القضية لتتضح جلية لمن يعنيه الأمر .

من هنا كانت البداية ..

أثناءعملهم الروتيني اليومي عثر فريق التفتيش التابع للمندوبية على عينات من عصير ” راني ” التاريخ المثبة عليها قابل للمحو وهو مايخاف مقتضيات المادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 المحدد لمراقبة معايير جودة المواد الغذائية المخصصة للإستهلاك البشري والحيواني إذ تقول ” يجب أن يثبت التاريخ الأقصى للصلاحية المشار إليه في المادة 6 , وتاريخ الإنتاج المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم على اللفائف وأنيعبر عنهما بوضوح وبحروف مقروءة وغير قابلة للمحو ” , وهذا الكلام ليس إلا تكملة لما ورد في المادة 3 من المرسوم التي تقول : ” يجب أن تحمل المعلبات وشبه المعلبات والمشروبات المعلبة القابلة للفساد إذا كانت مخصصة للإستهلاك البشري أو الحيواني تاريخ إنتاجها وتاريخ إنتهاء صلاحيتها ” وبالتالي فإن مخالفة المادة 7 هو ضرورة مخالفة للمادة 3 ذلك أنه لايكتمل معناها إلا من خلال قراءة المادة 7 فهما معا يكملان معنى أن يكون على المنتج تاريخا مثبة وبحروف واضحة مقروءة وغير قابل للمحو, إذ إن التاريخ القابل للمحو يجعل هذا التاريخ في حكم المعدوم , وعليه فإن ماينطبق على مخالفة المادة 3 من عقوبة هو ضرورة ماينسحب على من يخالف ترتيبات المادة 7 وإلا فلا مجال لذكر المشرع لها وبعبارة ” يجب ..” !!
أما القول بأن الفحص أقر بقابلية المواد محل الفحص للإستهلاك البشري يغلق الباب أمام المادة 7 فلاأجده منسجما مع واقع المادة والحيثيات الموضحة في محاضر المندوبية إذ إن المحاضر أكدت مخالفة المواد موضوع المصادرة للمادة 7 من المرسوم 064 ـ 2007 وتعتبرذلك مخالفة أيضا للمادة 3 من نفس المرسوم وعليه واجب تطبيق المادة 20 من نفس المرسوم , أما الشك في التزوير فهو قضية أخرى إن ثبت تطبق عليه المادة 19 من المرسوم 064 ـ 2007 أماولم يثبت التحليل التزوير فإن ذلك لايلغي أن المادة 7 تمت مخالفتها وهو ماورد في رسالة وزيرة التجارة رقم 0000188 بتاريخ 17 ـ إبريل 2015 م .

ويبقى السؤال إذا كان محو التاريخ لايعتبر مخالفة فما أهمية تخصيص مادة كاملة له من مرسوم حوى 22 مادة, وإستعارة عبارات لها من القاموس الجنائي مثل ” يجب ” ؟ !
الأستاذ:

سيدي هيبه ولد عبد الرحمن

رئيس مصلحة الصناعة والتقييس في المندوبية الجهوية بلعصابه