سنة التعليم و……… عقد القضاء
على مدى تسع سنوات خلت ظل سؤال حائر يراود الجميع متي ستاطالعنا وسائل الإعلام بأن قرارا حاسما وهاما تم اتخاذه في وزارة العدل الموريتانية ؟ أقول تسع سنوات لتقبل شهادتي كواحد من أهلها ولدي تصور على الأقل لما عشته من تاريخ هذه الوزارة التي ظلت عصية على الإصلاح في ظل أنظمت متعددة تعاقبت عليها .
فما زلنا منذ الثالث من أغسطس نقضم كالفئران مواعظ سادتنا في المجلس العسكري للعدالة والديموقراطة ومنذ السادس يونيو والعشرين يوليو وكل الحقب التي تعايشتاها مع نظامنا الحالي, نحكي عن تشبث حليمة بعادتها القديمة حيث يزاور الإصلاح عن هذه الوزارة ذات اليمين وذات الشمال وهي في برجها العجي لايصل إليها من الجديد إلا وزير محافظ بحمل معه أوراق اعتماده كأركيولوجي فوق العادة وكامل السلطة في إبقاء ماكان على ما كان عليه وهو ما حعلني أبادر ساعات بعد تعيين الوزير الحالي إلي كتابة وصية لم أخف في نفسي جنفا منها قلت له فيها سيدي الوزير لا تسأل أحدا ممن ستجدهم أمامك حتي لا تتيح لهم فرصة وضعك على جادة الطريق الذي كانوا يسلكون والوصية على بساطتها وضآلة أهلية مقدمها للوصية موجودة على المواقع الألكترونية.
و لازال أملي كبير في أن الوزير الحالى عندما تنتهي جولات السيد الرئيس ونفحات شهر رمضان المبارك وعطلة الوزراء ولقاءات السقراء والقناصلة والندوات والملتقيات الإقليمية ودراسة أهداف الألفية وو … مما لا يمكنني عده إلا أنني أرجو أن لا يضيع فيه كثير وقت آمل أن تكون لديه لفتة خاصة إلى هذا القطاع الذي عشش فيه الفساد وباض وأفرخ حتى أصبح نموذجا لسوء التسيير في المصادر البشرية والتكوين والإكتتاب وبرزت فيه ظواهر غريبة كبناء النصوص وهدمها وإنشاء ترسانة قانونية فارغة فنحن أهل مكة نعرف كم من القوانين شبه الداخلية معطلة ولعلي لا أجد الوقت لسردها أذكر كمثال التنظيم القضائي في بعض جزئياته والنظام الأساسي لكتاب الضبط بحذافيره وقانون المصاريف بكل سوئه وسيئاته … إلخ. وطغت علي لغة القائمين علي القطاع ألفاظ السين وسوف وكل أسمدة حقول الخيبة والهوان لدي أخيرا ثلاث رسائل ليست مفتوحة لأنها سرية ومستعجلة
الأولي إلي فخامة رئيس الجمهورية إنه من معتقد معرفته بشأن وزارة العدل وإنه إذا رأيتم إن إصلاح التعليم تكفيه سنة وأحترم لكم ذالك فعليكم أن تعلنوا العقد القادم للقضاء لعلكم توفقون في التسع سنين الأولى في تشخيص مشاكل القطاع على حقيقتها وحينها تكفي شهور أو سنة لإصلاحه الثانية إلى معالي وزير العدل إنه من أحد أعوان القضاء وإنه للحق ممن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا سيدي الوزير القطاع يقوم علينا ونحن متهالكون بسبب الظلم والحيف والإضطهاد ليست لدينا أية آفاق في ظل وضعيتنا الحالية نعاني تعطيل القوانين التي تمس وضعيتنا الوظيفية والتي ذكرت آنفا نعاني من سوء التسييركمصادر بشرية للوزارة نعاني من ما يشبه التهميش وتلا حقنا لعنة البدايات الأولى لظهور كتاب الضبط وكيف كان يتم اختيارنا فقط من بين أكثر أهل الحي شعورا (الشعر) وفطنة ولا زال قانون الإجراءات الجنائية يشرع شيئا من ذالك إلى يومنا هذا .ففيه مادة تقول إنه يمكن تعيين أي شخص مكان كاتب الضبط بعد إجراءات نعرف جميعا مالذي يحصل فيها ثم كم من مادة في هذه المدونة الشمطاء تتصدرها عبارة (يمسك قلم كتابة الضبط في الغرفة الفلانية …..) ولا حالة واحدة أقول واحدة توجد على أرض الواقع ودون ذالك سيدي الوزير وصل الحد بالتهاون في أمر هذه الشريحة إلي أن تكتتب منها أكبر دفعة في تاريخها سنة 2006 دون أن تمر بالمدرسة الوطنية للإدارة والأمثلة في هذا الباب لا تحصى عليك معالي الوزير أن تصحح ذالك كله وإلا سينهار القطاع يوما تحتك أو تحت غيرك.
الثالثة إلى النقابة الوطنية لكتاب الضبط من زميلكم المخلص الذي لا يريد منصبا نقابيا ولا أي مكانة بينكم خارج وضعه الطبيعي كفوا عن الكذب على أنفسكم فعلا سوف تتبللون بالماء لأنكم مكتوفون منذ ألقي بكم في لحظة غفلة وعدم حساب في يم لا تحسنون التعامل معه فجميع بلاوينا من صنيعكم فلو أحست الوزارة أن هناك من بإمكانهم أن يعيقوا العمل داخل المحاكم ولو ليوم واحد لما تهاونت بحقوقنا لكنها كثيرا ما سمعت من النقيب الحالي والأسبق أن التصعيد لا يرغبون فيه وهو خطأ كبير أن نسمي ذالك الحق السامي النبيل حق الإضراب الذي تكرسه قوانين الوظيفة العمومية في جميع دول العالم أن نسميه تصعيدا وكأننا نريد فسادا أو فوضي , نعيب زماننا والعيب فينا, فلو لم نرضي بهذه الوضعية لما أبقانا فيها أحد , أمسكوا أنوفكم لتتمكنوا من الخروج أحياء وحينها ستجد النقابة من يوصلها إلى بر الأمان دون أن تتبلل ثيابه من الذل والخضوع والإستكانة وستتحقق المعجزات لأن الحقوق لن تضيع مادام وراءها مطالبون.
