قانون للمجتمع المدني في موريتانيا

في إطار سن قانون جديد في موريتانيا ينظم منظمات المجتمع المدني، فقد اطلعنا على نسخة مسربة من هذا القانون وهو يثير التخوف من تضييق حريات التنظيم والتجمع والتجمهر، وهو ما عكسته الردود الواسعة وطنيا ودوليا بالتحفظ على هذا القانون الذي لم يعرض للتشاور مع غالبية منظمات المجتمع المدني.

وان كنا لم يطلب منا رايا في القانون الجديد فإننا نسجل تحفظنا عليه وتخوفنا من تراجع الحريات والحقوق في موريتانيا بسبب تطبيق هذا القانون بعد خطت موريتانيا خطوات جبارة نحو دولة العدل والحريات والمواطنة.

وهنا نود أن نعرض كمشاركة منا على القائمين على إعداد القانون وعلى الرأي العام الوطني والرفاق في منظمات المجتمع المدني هذا النص القانوني الذي يستجيب لمطالب دولة العدل والحرية والوحدة الوطنية والثوابت الحضارية والتسامح واحترام الدستور والقوانين الجمهورية والمواثيق الدولية.

تحميل مقترح قانون للمجتمع المدني في موريتانيا