رئيس الجمعية الوطنية يخضع للتحقيق الأوروبي

انواكشوط – ونا – تركزت أسئلة بعثة البرلمان الأوربي برئاسة النائب الايطاليPier Antonio PANZERIالتي تزور موريتانيا، خلال اجتماعها امس برئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، على

موقفه الشخصي من علاقات موريتانيا مع إسرائيل، كما سألته عن موقفه من مراكز إيواء المهاجرين السريين في انواذيبو وعن العبودية في موريتانيا وعوائق الحوار بين المعارضة والنظام، كما تضمنت الأسئلة موضوع العمل البرلماني ومدي إسهامه في ترسيخ الديمقراطية.

وفي أجوبته على هذه الأسئلة أكد ولد بلخير معارضته للعلاقات الموريتانية ـ الإسرائيلية منذ قيامها، موضحا انه ظل يشجبها ويناضل من اجل قطعها.

أما بخصوص مراكز إيواء المهاجرين السريين، فقد قال انه يعارض أن تتولي موريتانيا وغيرها من الدول الإفريقية حراسة الحدود الأوربية من دخول الأفارقة إلى أوربا التي نهبت ثروات بلادهم، وعن العبودية في موريتانيا، قال ولد بلخير إن أثارها موجودة في موريتانيا كما هي موجودة كثقافة في أذهان وسلوكيات البعض وذكر بأنه ظل ينادي بالقضاء علي العبودية وجميع أشكال مخلفاتها وظواهرها حيث اتهمه البعض بالمتاجرة برفع شعار تحرير العبيد.

وفي رده علي السؤال المتعلق بالحوار بين المعارضة والنظام، أوضح ولد بلخير للبرلمانيين الأوربيين أن هذا الحوار يجب أن يكون بين النظام والفرقاء السياسيين، وقال إن ولد عبد العزيز هو من “قام بانقلاب على الشرعية ونظم انتخابات رئاسية لضمان فوزه، وهو من يمتنع عن الحوار مع المعارضة، التي ظلت ومازالت تطالب بالحوار”.

وبخصوص العمل البرلمان، أوضح رئيس الجمعية الوطنية ان الجهاز التنفيذي ما زال يسيطر علي كافة أمور البلاد، حيث هو من يقترح القوانين المقدمة للبرلمان ويرفض التعديلات عليها، كما ان وسائل البرلمان ضعيفة.

من جهة أخري اجتمع الفريق البرلماني الأوربي الزائر مساء امس الاثنين في مقر الجمعية الوطنية مع فرق المعارضة في البرلمان، حيث تركز الحديث حول معوقات الحوار بين المعارضة والنظام وفي هذا الإطار أكد الوفد الأوربي علي ضرورة هذا الحوار كشرط لا غني عنه للديمقراطية وأشاروا إلي أن المعارضة والنظام كل منهم يحمل الآخر مسؤولية رفض الحوار، وبين الوفد الأوربي انه سيعمل علي كل ما من شأنه اقامة حوار صريح وشامل ومسؤول بين الموريتانيين.

واستمع أعضاء الوفد إلي وجهات نظر البرلمانيين المعارضين حول الوضع السياسي في موريتانيا والتي تركزت علي اتهام نظام ولد عبد العزيز برفض تطبيق بنود اتفاق دكار الداعية للحوار، وحملوا الدول الأوربية والمجتمع الدولي مسؤولية عدم مراقبة هذا الاتفاق والتغاضي عن امتناع ولد عبد العزيز لتطبيق بنوده.

وأعرب النواب لضيوفهم الأوربيين، عن قلقهم على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا وهو ما جعل احد النواب الأوربيين يتساءل عن احتمالات وقوع انقلاب في المستقبل، حيث رد عليه أحد نواب المعارضة الموريتانية بان الانقلابات في موريتانيا هي من أفعال الجيش ولا دخل للسياسيين فيها، بل دأبوا علي معارضتها، مبينا انه مادام الجيش هو المسيطر علي المشهد السياسي فسيظل شبح الانقلابات قائما.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني الأوربي الذي يضم خمسة نواب، قد وصل البارحة الى نواكشوط في زيارة لموريتانيا تدوم أربعة أيام هي السادسة من نوعها في إطار اللقاءات البرلمانية الموريتانية ـ الأوربية.