وزارة المالية تعلق رواتب 12 قاضيا يعملون في نواذيبو
انواذيبو – صحراء ميديا –
أكد محمد سالم ولد باركل؛ المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية داخلت نواذيبو ، أن قرار وزارة المالية الموريتانية بتعليق مرتبات 12
قاضيا يعملون في نواذيبو، من ضمنهم المدعي العام ووكيل الجمهورية، بالإضافة إلى قاضيين في سيلبابي هو “خطأ فادح وأمر في غاية الخطورة على مستقبل مرفق سيادي كالقضاء”.
وقال ولد باركل، في اتصال هاتفي إنه لا يحق لأي وزير تعليق أو معاقبة القاضي، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية “وذلك طبقا لمسطرة قانونية بالغة التعقيد، على افتراض الغياب التام عن مكان العمل”، مشيرا إلى أن حالة الغياب لا تنطبق على قضاة نواذيبو، ومؤكدا أن القضاء يعتبر سلطة تجسد جزءا مهما من سيادة الدولة.
وأضاف المدعي العام لدى محكمة الاستئناف أن القضاة المعلقين في نواذيبو منضبطون وحاضرون في أماكن عملهم، وقد تم إحصاؤهم جميعا في الإحصاء الأخير في محكمة الاستئناف وفي مباني الولاية، “وقد حضر كل منهم مصحوبا بمرسوم تعيينه”.
كما أشار ولد باركل إلى أن القضاة يحكمهم قانون يدعى النظام الأساسي للقضاة، “وهو قانون عضوي أسمى من كل النظم”.
وكانت وزارة المالية قد علقت رواتب 4000 موظف من ضمنهم 14 قاضيا، بناء على طلب من وزيرة الوظيفة العمومية بحجة التخلف عن العمل
