خبير دستوري: موافقة ثلثي البرلمان شرط لتعديل الدستور
نواكشوط – قال الخبير الدستوري الموريتاني محمد الأمين ولد داهي، إن موافقة ثلثي مجلس الشيوخ وثلثي مجلس النواب يعد شرطا لا غنى عنه لتعديل الدستور، مضيفا أن الدستور الموريتاني نص بشكل صريح لا يقبل التأويل على طريقة تعديله.
ورأى ولد داهي في تصريح للأخبار، أن المادة 38 من الدستور، لا تتعلق بمراجعة الدستور بل بالقوانين النظامية، حيث يمكن للرئيس أن يستشر الشعب في بعض القضايا المهمة.
وتنص المادة 38 من الدستور الموريتاني على أنه:” لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عبر طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.
وأكد ولد داهي أن المادة 99(جديدة) من الدستور صريحة بخصوص التعديل، إذ تنص على أنه:”يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور……”.
وتضيف الماد نفسها على أنه لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (1/3) أعضاء إحدى الغرفتين. لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.
وتشير نفس المادة إلى أنه :لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا”.
