جدل حول محاولة “بولوري” الفرنسية رشوة الرئيس
ورد الخبر هكذا في موقع صحراء ميديا
قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن الرأي العام كان ينتظر “ردة فعل” على الخبر الذي تداولته الصحف بخصوص حديث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن محاولة رجل أعمال فرنسي لرشوته مقابل الحصول على تسيير ميناء نواكشوط المستقل.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي وزعه اليوم السبت، أن القانون الموريتاني يحدد “تبعات وعواقب” في حق من يحاول رشوة موظف بسيط، أحرى رئيس الدولة.
وكان الرئيس الموريتاني قد تحدث خلال لقاء جمعه مؤخراً بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، عن محاولة رجل الأعمال الفرنسي فينسينت بولوري، مالك الشركة العملاقة “بولوري”، رشوته بمبلغ 10 ملايين يورو مقابل الحصول على صفقة تسيير ميناء نواكشوط المستقل.
وقد أثارت هذه الأنباء جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني، وفي صفوف الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قوبلت بصمت رسمي من طرف الحكومة والقصر الرئاسي، فلم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذه التصريحات التي نقلت عن “مصدر” حُجبت هويته، من شيوخ الأغلبية.
في غضون ذلك قال منتدى المعارضة إن “الرأي العام انتظر ردة فعل على هذا الخبر أو تكذيبا له لأنه يزري بسمعة وشرف أي موظف بسيط، أحرى رئيس دولة، تعرض عليه الرشوة بصورة صريحة ويحدد له مبلغها دون أن يكون للأمر تبعات أو عواقب”، وفق تعبير المنتدى.
وأوضح المنتدى في بيانه أن القانون الموريتاني (2016.014) الذي يكافح الرشوة، يعاقب في مادته الثالثة “كل من يعرض رشوة على وكيل أو موظف عمومي”، كما يعاقب في مادته العشرين “كل موظف للدولة يطلع على محاولة رشوة دون أن يبلغ عنها الجهات المختصة”، وتتضاعف العقوبة إن كان المعني منتخباً.
———————
إضافة سيد احمد ولد مولود
