الوزير الاول يرد على مداخلات وملاحظات النواب حول حصيلة العمل الحكومي لسنة 2016
نواكشوط, 07/01/2017 – عقدت الجمعية الوطنية اليوم السبت جلسة علنية خصصت لمناقشة حصيلة العمل الحكومي لسنة 2016 وآفاقه المستقبلية التي قدمت امام الغرفة من طرف الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين الاربعاء الماضي.
وتميزت الجلسة المطولة التي جرت تحت رئاسة النائب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية بتقديم النواب لملاحظاتهم حول اعلان السياسة العامة للحكومة وقراءتهم بشأن حصيلة عمل الحكومة وآفاقه المستقبلية .
وثمنت المداخلات في اغلبها ما تحقق من انجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وفي مقدمتها الورشات الخدمية الكبرى في مختلف الميادين من صحة وتعليم وبنى تحتية مشيدة بالتحسن الكبير الذي شهدته الحياة العامة للسكان.
وتقدم السادة النواب بجملة من المطالب من ابرزها توسيع دائرة الخدمات المقدمة في مجال الصحة والتعليم والاسكان ومختلف الخدمات العمومية الاخرى من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنة للمواطن اينما كان.
كما تمحورت اغلب الاسئلة المطروحة من قبل النواب في مجملها حول تخفيض سعر المحروقات وقانون النوع وملف سونمكس ومحاكم العبودية وتكوين المعلمين والاساتذة وسد العجز الحاصل من المدرسين والاساتذة في قطاع التعليم الخاص والمديونية والزراعة المروية والطرق وفك العزلة وتنظيم الصيد وتطويره ومجال الصناعة واهميته في تنمية الاقتصاد الوطني.
وانتقدت مداخلات اخرى ما تضمنته الحصيلة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مركزة على مشروع قانون النوع المعروض حاليا على البرلمان حيث ذهب بعض النواب الى تعارض القانون المذكور مع نصوص الشريعة الاسلامية باعتبارها اول مصدر للقانون .مطالبين بالحفاظ على الهوية الاسلامية للبلد.
وشكل التعليم هو الاخر موضعا لانتقادات بعض النواب سواء من حيث النوعية او من حيث المناهج المتبعة منبهين في هذا الصدد الى ان سنة 2015 لم تكن سنة للتعليم بقدر ما شكلت شعارا رفعه النظام للتغطية على ما يشهده التعليم من فساد.
واعتبر بعض النواب ان الحصيلة المقدمة هذا العام تشكل نسخة طبق الاصل من حصيلة العام الماضي على اعتبار ان المشاريع المعروضة هي نفسها المشاريع السابقة داعين في هذا الاطار الى احترام مشاعر النواب والشعب الموريتاني .
وأكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين خلال رده على هذه الملاحظات على اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين من خلال السياسات التي تنفذها في مختلف المجالات تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقال في جوابه على سؤال حول المطالبة بتخفيض المحروقات ان اسعار هذه الاخيرة لاينبغي ان ينظر اليها لوحدها وانما ينبغي ان ينظر اليها داخل منظومة الكهرباء والغازفي وقت اثبتت فيه الدراسات ان تخفيض المحروقات يتم بنسبة 10 في المائة وبالتالي فان هذا التخفيض لا تستفيد منه الطبقات الهشة مشيرا الى ان الدولة تبنت خيار حماية هذه الفئات عبر المحافظة على سعر المحروقات وتخفيض سعر الكهرباء الذي يمكن الفئات الهشة من الاستفادة بصورة واقعية.
وفي معرض حديثه عن الصرف الصحي نبه الوزير الاول الى ان الصرف الصحي لم يكن موجودا داخل العاصمة التي بنيت دون مراعاة لوجوده اصلا مشيرا الى ان الحكومة الحالية هي التي فكرت في الموضوع وعملت على بناء صرف صحي في المقاطعات المنخفضة في العاصمة في مرحلة اولى وهي لكصر والسبخة وتفرغ زينة كما قامت باجراءات صرف مياه الامطارمن شوارع العاصمة ، ودعا في هذا الصدد الى صيانة نظام الصرف الصحي والعمل على تطويره.
وفي رده على المشككين في كون الطرق المعبدة انتقلت من 3000 كلم الى مايزيد على 5000 عدد الوزير الاول المحاور الطرقية التي تم انجازها ومن بينها طريق باركيول الغايرة وطريق تكند المذرذة وطريق المذرذة اركيز وطريق انيابينا امباي والنعمة باسكنو والنعمة آمور وغيرها من الطرق التي لو قيم بعملية حسابية لمسافاتها لفاقت 2200 كلم هذا فضلا عن الطرق الاخرى التي يجري تنفيذها كطريق أطار تجكجة على حد تعبيره .
وحول سؤال متعلق ببيع المدارس ومصير مداخيلها اوضح الوزير الأول ان الدولة قامت ببيع 4 مدارس وبلوكات واجزاء من مدرسة الشرطة في نواكشوط والتي تصل مساحتها الكلية الى 3.5 هكتارا بمبلغ يزيد على 10 مليارات اوقية في وقت تم فيه منح 30 الف هكتار في العام 2009 ولم تدخل ميزانية الدولة منها اوقية واحدة .
واضاف ان 7.6من المبلغ المتأتي من عملية البيع مكن من بناء 75 مؤسسة تعليمية في الداخل من بينها 45 ابتدائية و9 ثانويات امتياز وثانويتين نموذجيتين ومدرستين للمعلمين فضلا عن بناء 11 مدرسة في نواكشوط واعدادية وثانية امتياز ومدرسة بسيتي ابلاج في العاصمة منبها الى ان دواعي بيع هذه المدارس موضوعية حيث لم تعد صالحة للاستعمال ولم يعد يؤم الفصل الدراسي فيها اكثر من 17 تلميذا يزاولون الدراسة وسط الضوضاء .
وفيما يتعلق ببرنامج التضامن وما نفذه من انجازات اوضح الوزير ان حصيلة عمل الوكالة لسنة 2016 فاقت مثيلتها في العام 2015 كما ستشهد تزايدا خلال العام 2017 مشيرا في هذا الصدد الى انها قامت ببناء 34 مدرسة و5 اعداديات واكملت بناء14 مدرسة وانجزت 43 مستوصفا و12 سدا انتهى العمل في سبعة منها حتى الان.
وفي رده على ملاحظات النواب حول الزراعة اوضح الوزير الأول ان الحكومة تعمل وفق خطة محكمة تقوم على جودة الانتاج مشيرا الى انه تمت على مستوى الزراعة المروية خلال السنة الزراعية المنتهية ، زراعة اكثر من 45 هكتارا وصلت مردوديتها الى ازيد من 222 طنا ، كما شهدت الزراعة المطرية 2015- 2016 زراعة 235 هكتارا وصلت مردوديتها الى ازيد من 115 الف طن.
واضاف ان الحكومة تهدف من وراء الاصلاحات الزراعة الى مساعدة المزارع من خلال الاستصلاح الزراعي وتوفير الماء ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير الارشاد الزراعي والاسمدة والبذور منبها الى ان هذا الامر قد لايعجب اؤلئك الذين كانوا يستفيدون على كاهل المزارعين .
وتطرق الوزير الاول الى ما اثير من ملاحظات حول العمل الحكومي في مجال الصحة مشيرا الى انه تم حتى الآن انجاز 112 مستشفى بالاضافة الى مستشفيات اخرى قيد الانجاز ينتظران ينتهي العمل فيها خلال السنة .
واضاف انه تم تحقيق نتائج ملموسة على مستوى البنية الصحية حيث انخفضت نسبة توجيه المرضى الموريتانيين الى الخارج تدريجيا من العام 2013 وحتى 2016 حيث تم تقليصها بنسبة 52 في المائة كما تم اكتتاب الاطباء والطواقم الصحية المختلفة.
وفي رده على سؤال حول مشروع اظهر وآجال انتهاء اشغاله اوضح الوزير الأول ان مشروع اظهر يتألف من خطين خط الشرق سينتهي مع نهاية 2017 او مع بداية 2018 اما الخط الثاني فينتظر ان تنتهي اعماله في 2018 هذا بالإضافة الى ما تم انجازه على مستوى الحفر حيث تم ما بين 2014 و2016 حفر ما يزيد على 70 حفرا أي ما يعادل ما تم حفره منذ الاستقلال الى اليوم.
وحول سؤال متعلق بمدى ملائمة القوانين الوطنية لنصوص الشريعة الاسلامية اوضح الوزير الاول ان الحكومة تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية حريصة على تأكيد الهوية الاسلامية للبلد في الدستور وفي القوانين والممارسة .
ونبه الى انه جرت العادة بان يوصف كل ما هو صادر عن الدول من قوانين بانه مخالف للشريعة ومرد ذلك الى كون القوانين كانت تصدرعن الدولة الاستعمارية عكس ما هو موجود اليوم داعيا في هذا الصدد الى تغيير هذه العقلية .
واكد ان السلطان الوطنية كرست الشريعة في قوانينها ورفضت كل ما يخالفها كما رفضت دوما مناقشة مسائل من قبيل مشاكل الميراث والمثلية وعقوبة الاعدام انتصارا منها لثوابت الوطن الا انها لم تقم بتسويق ذلك ولم تتباهى به داعيا في هذا الصدد الى تجنب استخدام الاسلام السياسوي .
وفي رده على انتقاد البعض بخصوص مطابقة حصيلة العمل الحكومي المقدمة اليوم لسابقتها في السنة الماضية اوضح الوزير الأول ان خطة عمل الحكومة يتم اعدادها انطلاقا من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته وانها تقوم على ثلاثة محاور هي توطيد دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء اقتصاد تنافسي وتنمية الموارد البشرية وبالتالي تنطلق الحكومة من هذه الاهداف الثابتة مما يجعل حصيلة هذا العام جزءا من الكل الى ان يتم تنفيذ البرنامج كاملا في العام 2019.
وقال ان التشكيك في صدقية الحصيلة ينبغي ان ينصب على كشف الكذب حيال انجاز قيل انه نفذ ولم ينفذ او بخصوص تقييم للآفاق من حيث كونها واردة ام لا .
وختم ردوده بطمأنة الجميع على وضعية البلد التي قال انها على مايرام وان علاقاته مع الشركاء حسنة وينفذ برامجه التنموية بجهوده الذاتية وبحسن تسييره.
