رفع دعوى قضائية ضد دونالد ترامب

قالت جمعية مناهضة للرشوة في أمريكا إنها تنوي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بمانهاتان ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متهمة إياه بخرق الدستور الأمريكي، نظرا للمداخيل التي مازال يتلقاها حسب تعبيرها من دول أجنببة. وقالت الجمعية التي تدعى “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن” CREW، إنه بمجرد حفاظ ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية على الروابط الرأسمالية مع مئات الشركات التابعة لمجموعته Trump Organization، فإن ذلك يعتبر خرقا صارخا للدستور الأمريكي، في مادته الأولى، في فقرتها التاسعة، التي تنص في ترتيبتها الثامنة على أن “أي شخص يتقلد منصبا عموميا لا يمكنه دون موافقة الكونكريس قبول أي نوع من الهدايا أو المكافئات أو الوظائف أو الرتب من ملك أو أمير أو بلد أجنبي”. وحسب الجمعية لا يزال ترامب كما كان قبل انتخابه يتلقى مبالغ مالية ومكاسب من حكومات أجنبية ومن زبناء فنادقه وكراء عماراته وصفقاته العقارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الرئيس ترامب، تفاديا لهذا النوع من نزاع المصالح، قد أسند إدارة مجموعته إلى ابنيه الأكبرين وأحد شركائه القدامى. غير أن ذلك لا يكفي حسب الجمعية، إذ أنه لم يحول أو يبع أسهمه في شركاته، وهو ما يعني أنه لا يزال مرتبطا شخصيا بتلقي الأموال من الخارج.