ورشات تكوين أم مؤامرات ضد الدولة
غريب أمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية : يطلق فيها مصطلح الدولة و يراد به الحكومة و يطلق مصطلح الحكومة و تنحصر دلالته على المفسدين : وضعية مكنت هؤلاء المفسدين من العبث بمقدرات هذا الشعب المسكين .
فكلما أحسوا بالحاجة للمال – و هم في حاجة دائمة له – يقومون بتقديم دراسات إلى الممولين الذين يستدعون المجتمع المدني ليتولى المساومة على دين البلاد و قيمه مقابل المصادقة على تلك التمويلات . و عبر سلسة اجتماعات مرتونية تسمى اصطلاحا ورشات تكوين يتم خلالها تقطيع الجمهورية الإسلامية الموريتانية إربا إربا و ذلك وفق آلية ثابتة : فحين تتم برمجة ورشة ما تقدم السلطات المعنية لائحة بأسماء المشاركين و هي لائحة ثابتة لا تتغير مهما تغيرت الموضوعات : نفس الاشخاص و أغلبهم رؤساء مصالح حكومية يمثلون مصالحهم كما يمثلون هيئات المجتمع المدنى التى كونوها لهذه الغايات تحديدا و لا يعترض الممولون بدعوى أنهم لا يستطيعون التدخل فى خيارات المسؤولين فى الوقت الذى يخططون لتغيير الدولة كاملة . و يتم التكوين بلغة يجهلها المستفيدون تماما و بمستوى من الثقافة يحول بينهم و بين إدراك القصد من التكوين و الأغرب من هذا كله أن الممولين هم من يتولون أدوار المقررين و هم من يتولون التغطيات الإعلامية للورشات وهم وحدهم الذين يحتفظون بتسجيل كل ما يدور فى هذه الورشات .
و بالمثال يتضح المقال : فقد تم فى كيفة تنظيم ورشتين مؤخرا : الأولى نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع GIZ غادرتها رئيسة اللجنة بعد أن غادرتها السلطات الادارية دون أن يعود أحد من الجميع الى حد الآن لتليها ورشة حول القانون 031 نظمتها مفوضية حقوق الانسان و وكالة التضامن بالتعاون مع السفارة الآمركية و المكتب الدولي للشغل و الهيئة الدولية لحقوق الإنسان..و لم تكن أحسن حظا من سابقتها حيث اتفقتا فى منع المشاركين من إبداء آرائهم إلا فئة هيئات المجتمع المدنى الأعضاء فى عمليات الإفتئات على الشعب و التمالؤ عليه و زادت الورشة الأخيرة بتعهد الممولين بمؤتمر صحفي ألغوه فيما بعد دون إبداء الأسباب 
كما أضيف إلى جدول الأعمال لقاء بين المكتب الدولي للشغل و رابطة عمد العصابة ليقتصر اللقاء في ما بعد على هذا المكتب و عمدة كيفه خصرا ليدوم طويلا دون أن يرشح شيء من فحواه فهل قايض العمدة بقية العمد على التفويض له كما هي عادته أم أن سببا نجهله كان وراء ذلك الإنفراد الذى لم تقطعه إلا دقائق قليلة لصالح مسؤولة الصفقات فى البلدية عضوة ECODEV ؟..
مصدر من داخل رابطة عمد العصابة عبر عن شكوى العمد من تغييبهم عن هذا النشاط الذى تم باسمهم و اعتبره حلقة من مسلسل مصادرات مستمرة يمارسها عمدة كيفة ضدهم
فإلى متى سيظل الشعب مغيبا عن شؤونه و إلى متى سيظل المفسدون يوقعون بالنيابة عنه ليلبوا بمصالحه شهوات بطونهم و فروجهم ؟
لقدآن الأوان ليطلع الشعب على ما تحوكه ضده حكومته من مؤامرات مع جهات أجنبية – لا يخفى على أي أحد أنها لا تبحث إلا عن مصالها – و ذلك بواسطة سماسرة يسمون اصطلاحا “المجتمع المدني” ,
