خلفية اتجاه المستثمرين بموريتانيا للنفط والغاز
لموريتانيا معادنها التي تعرضها للبيع ولكن بأي ثمن؟ فمنذ تهاوي الأسعار والعيون تتجه إلى النفط والغاز ونحو مستثمرين كانوا دائما حذرين.
وقد جذبت النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض موريتانيد للمعادن والنفط في أكتوبر الماضي مشاركين أقل من النسخ السابقة، في دلالة على أن انخفاض أسعار المواد الأولية منذ عام 2014 لم تنته تداعياته؛ ذلك التهاوي الذي ذهب بشركة جلينكور السويسرية وتدهورت معه حسابات الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم) وضعية أثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية، فقبل الأزمة كانت المعادن تمثل ثلاثة أخماس صادرات البلاد ونصف إيرادات الدولة من غير الضرائب.
هذه الوضعية، حسب خبير اقتصادي مقيم في نواكشوط من البنك الأفريقي للتنمية، تحتم على موريتانيا تنويع عملائها وعدم الاعتماد بنسبة 70 بالمائة على الصين في تصدير الحديد بالإضافة إلى رفع حجم العمالة في هذا القطاع الذي وإن كان يساهم بنسبة 30 بالمائة من الناتج المحلي إلا أنه لا يشغل سوى 0.4 من الموريتانيين، وبالتالي لا أثر له في محاربة الفقر. أما التحدي الثالث فهو التحدي البيئي، يجب توخي الحذر لحماية سكان مناطق التعدين.
مدير العام للمحروقات، أحمد سالم تكرور حاول طمأنة المستثمرين مؤكدا أن الإطار القانوني قد تحسن بعد استيفاء موريتانيا لشروط مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، فقد أصبحت العقود تبرم بمراسيم وليس عن طريق التشريع الذي يتطلب وقتا، والدولة الموريتانية تحتفظ بـ 10 بالمائة من الشركة الجديدة.
أندرو إنجليس، الرئيس التنفيذي لشركة كوزموس للطاقة، تباهى بحجم حقل السلحفاة على الحدود مع السنغال، والذي وتقدر احتياطياته بـ 450 مليار متر مكعب وسيوفر 1500 وظيفة و15 مليار دولار إيرادات. وزير النفط والطاقة والمناجم، محمد عبد الفتاح تحدث عن حصيلة الإنتاج لسنة 2015 والذي بلغ 13 مليون طن من الحديد في عام 2015 وحوالي 600 طن من الكوارتز، و45 ألف طن من النحاس، و6 طن من الذهب.
موقع / الصحراء
